خبيرة سياسية: يجب مقايضة إسرائيل بأوراق سياسية وأمنية لإيقاف تنفيذ مخططات نتنياهو
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك توافقا في الرؤى بين الكتلة الغربية، فيما يخص إعادة الرؤية المصرية مرة أخرى لتسوية النزاع ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأضافت «زهران»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن كل الأطراف تحاول احتواء التصعيد والعودة لمسار السلام، مُشيرة إلى أن المجتمع الغربي أرسل بعض الرسائل تتضمن ضرورة الاهتمام بالاعتبارات الإنسانية في المقام الأول من خلال الحديث عن الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها أهالي قطاع غزة، لكن إسرائيل لا تسمع لكل الأحاديث الدولية ومُستمرة في عدوانها.
وتابعت أستاذ العلوم السياسية: «شاهدنا مدى هشاشة المجتمع الدولي في عملية اتخاذ القرارات، أو فرض إلزاميات بوقف إطلاق النار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهذا لم يحدث على مدار عام».
نتنياهو يحاول كسب المزيد من الوقت ليخدم مستقبله السياسيولفتت إلى أنه يجب مقايضة إسرائيل بأوراق سياسية وأمنية لكي يتوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تنفيذ مخططاته وأهدافه، إذ يُحاول إخفاء أماكن الضعف داخل حكومة اليمين المتطرف وكسب المزيد من الوقت لخدمة مُستقبله السياسي فيما بعد حرب غزة.
حضت واشنطن الأربعاء إسرائيل على إجراء مساءلة بعد نشر صحيفة نيويورك تايمز تقريرا حول استخدام الجيش الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين دروعا بشرية في حرب غزة.
وحسب الشرق الأوسط، ذكرت الصحيفة إن 11 وحدة عسكرية إسرائيلية على الأقل في خمس مدن في غزة أجبرت مدنيين فلسطينيين على القيام بمهام مثل البحث عن المتفجرات أو استكشاف أنفاق من الداخل لحماية الجنود الإسرائيليين من أيّ أذى. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر التقرير بأنه "مقلق إلى حد كبير". وأضاف "إذا كانت الحقائق كما أوردها التقرير صحيحة، فهي غير مقبولة على الإطلاق".
لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر
وقال في إشارة إلى الجيش الإسرائيلي "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر على الإطلاق لاستخدام المدنيين دروعا بشرية. سيكون ذلك انتهاكا ليس فقط للقانون الإنساني الدولي، بل أيضا لقواعد السلوك الخاصة بجيش الدفاع الإسرائيلي". وأشار إلى تحقيق أجراه الجيش الإسرائيلي، لكنه قال "حتى أكثر من إجراء تحقيق، إذا وجدوا انتهاكات، يجب المحاسبة، ويجب عليهم اتخاذ خطوات لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات".
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مراهق كان يبلغ 17 عاما آنذاك قوله إن جنودا إسرائيليين أخذوه من عائلته وأجبروه على المشي مكبّل اليدين أمامهم للبحث عن متفجرات قبل أن يطلقوا سراحه دون توجيه اتهامات إليه. وأعربت الولايات المتحدة مرارا عن قلقها بشأن تعامل إسرائيل مع المدنيين في هجومها المستمر منذ عام في غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل غزة نتنياهو فلسطين بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
القضاء الإسرائيلي يلغي قرار نتنياهو إقالة المستشارة القضائية
ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية -اليوم الأحد- قرار حكومة بنيامين نتنياهو إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، المعروفة بمعارضة التوجهات اليمينية للحكومة.
وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن المحكمة العليا أصدرت بالإجماع حكما يقضي ببطلان قرار الحكومة، "لعدم قانونية إجراءات إقالة ميارا". وذلك عقب النظر في طعون تقدمت بها المعارضة ضد قرار الإقالة.
وكتب القضاة في حكمهم أن الحكومة غيرت آلية إنهاء ولاية ميارا، إذ لم تتشاور مع لجنة مهنية عامة كشرط لإقالتها، معتبرين أن هذا التصرف "شابته مخالفات إجرائية عديدة تستدعي إلغاء قرار الحكومة".
من جهته، حث وزير العدل ياريف ليفين الحكومة على رفض القرار رفضا قاطعا، وقال في بيان له "على الحكومة التمسك بحقها في العمل مع مستشار قضائي تثق به".
أما وزير الاتصالات شلومو كارعي، فقال في منشور له على منصة إكس: "خلافا للقانون، ألغت المحكمة العليا قرار الحكومة بإقالة المستشارة القضائية".
وأضاف "لا نقبل تدخل المحكمة العليا الصارخ في صميم سلطة الحكومة، وعلى الحكومة أن تعزل المستشارة القضائية نهائيا، وتمنعها من دخول المكاتب الحكومية، وتعين بديلا لها فورا".
في المقابل، رحب زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد بقرار المحكمة، إذ كتب على منصة إكس: "أحيي المحكمة العليا على قبولها بالإجماع الطعون التي قدمها حزب هناك مستقبل، للمطالبة بمنع الإقالة غير القانونية للمستشارة القضائية للحكومة".
كما رحبت بقرار المحكمة حركة "من أجل جودة الحكم"، وهي من بين مقدمي الطعون، وقالت في بيان لها إن "هذا ليس مجرد انتصار قانوني، بل رسالة واضحة لهذه الحكومة ولكل حكومة مستقبلية، ولا يجوز المساس باستقلال المؤسسات القضائية".
وفي أغسطس/آب الماضي، صادقت حكومة نتنياهو بالإجماع على إقالة ميارا، متجاوزة بذلك آلية -أنشئت عام 2000- تنص على تكليف لجنة عامة مهنية للتوصية بتعيين وفصل المستشارين القضائيين، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
إعلانويرأس نتنياهو الحكومة منذ أواخر 2022، وتتهمه المعارضة ومسؤولون سابقون بالفشل والاستبداد، ويُحاكم بتهم فساد تستلزم سجنه إذا تمت إدانته، وقدّم طلبا إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ للعفو عنه.
كما أنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها عام 2024، لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة