إجراءات جديدة بمبادرة سيارات المصريين بالخارج.. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
مبادرة سيارت المصريين بالخارج.. وافق مجلس الوزراء على السماح للحاصلين على أوامر دفع بموجب مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج" والذين بلغ عددهم 84 ألفًا، بإنهاء إجراء التحويل البنكي من الخارج خلال شهر، بجانب سداد قيمة الوديعة المقررة، من أجل الحصول على الموافقة الاستيرادية، واستكمال باقي الإجراءات اللازمة لاستيراد سياراتهم.
وتبدأ إجراءات استرداد فروق الضريبة الجمركية لمن سددوها بنسبة 100٪ قبل خفضها بنسبة 70٪ عن طريق حساب بنكي بالدولار في مصر أو في بلد الإقامة وذلك يتحدد وفقًا لاختيار العميل.
وتمتد صلاحية "الموافقة الاستيرادية" لشحن واستيراد السيارات 5 سنوات، والضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية "الموافقة الاستيرادية"، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات من وقت الإفراج الجمركي.
وقال "الشحات غتيوي" رئيس مصلحة الجمارك، أن وزارة المالية ستلتزم بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها، باعتبارها "التزامًا على الخزانة العامة".
وأضاف أن من يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر.
ولفت إلى أن هناك "سند استحقاق" من وزارة المالية، على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلى المصري.
اقرأ أيضاًالمالية: االسماح للمشاركين في «سيارات المصريين بالخارج» بإنهاء التحويل البنكي من الخارج
وزيرة الهجرة تتابع أعمال لجنة «سيارات المصريين بالخارج»
وزير المالية: تسريع وتيرة العمل لإنهاء إجراءات استيراد سيارات المصريين بالخارج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المصريين بالخارج اتحاد المصريين بالخارج سيارات المصريين بالخارج مبادرة سيارات المصريين بالخارج سیارات المصریین بالخارج الموافقة الاستیرادیة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن تفاصيل زيادة العلاوات والأجور.. في هذا الموعد
حدد أحمد كجوك، وزير المالية الحد الأدني من زيادة الأجور الشهرية للموظفين بالحكومة المتوقع تطبيقه اعتبارا من أول يوليو المقبل؛ بعد قرارات رفع الحد من الأجور خلال الشهور الماضية بقرار جمهوري.
وقال وزير المالية في تصريحات له اليوم، إن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
وأكد وزير المالية أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن ٧٠٠٠ جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار ١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا.
وأشار إلى أن هناك زيادة فى الأجور تتراوح من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل في حافز إضافي بقيمة مقطوعة لكل العاملين.
وكشف عن تخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف فى مجال الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة