2025-12-14@19:30:08 GMT
إجمالي نتائج البحث: 8

«المحکمة الابتدائیة المختصة»:

    ضبطت الاجهزة الامنية بالقليوبية مخزن بدون ترخيص يقوم بطرح وبيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض من الجهات المختصة بدائرة مركز شرطة طوخ فى محافظة القليوبية وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق .تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من الإدارة العامة لمباحث المصنفات بالمديرية تفيد ورود معلومات بقيام مالك مخزن بدون ترخيص كائن بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية بطرح وبيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حقوق الملكية الفكرية بقصد تحقيق الربح المادى. تم تشكيل فريق بحث وتوجهت قوة من مباحث المصنفات وتم إستهداف المخزن و ضبط المدير المسئول وبحوزته أكثر من 25 ألف نسخة من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض من الجهات...
    بدأت صباح اليوم السبت، محكمة قنا الابتدائية، برئاسة المستشار إسماعيل زناتي، رئيس المحكمة، في استقبال أوراق الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة.وشهدت المحكمة توافد عدد من المواطنين ومندوبي الأحزاب السياسية، منذ الساعات الأولى من فتح باب الترشح، لتقديم مستندات الترشح، بعد تجهيز اللجنة القضائية المختصة بالمحكمة وتوفير كافة التسهيلات للمتقدمين، وفقًا للقواعد التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.وتم تخصيص قاعة بمقر المحكمة لاستقبال المرشحين، مع تواجد ممثلين عن الجهات المعنية لتيسير إجراءات التقديم، والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة، والتي تشمل المؤهل الدراسي، صحيفة الحالة الجنائية، إقرار الذمة المالية، وشهادة إجراء الكشف الطبي من المجالس الطبية المختصة. 
            أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوما بقانون اتحادي، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، وذلك بهدف تعزيز حقوق أطراف علاقات العمل وتسهيل وتسريع إجراءات تسوية المنازعات. وتضمن المرسوم بقانون الجديد، تعديل المحكمة التي تُرفع إليها الدعوى المتعلقة بالعمالة المساعدة، لتكون المحكمة الابتدائية المختصة بدلا من محكمة الاستئناف المشار إليها في المرسوم بقانون الحالي، وعلى محاكم الاستئناف إحالة ما لديها من طلبات ومنازعات وتظلمات إلى المحاكم الابتدائية، بالحالة التي تكون عليها من دون رسوم، باستثناء المنازعات المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم. ويلزم القانون صاحب العمل والعامل المساعد ومكتب استقدام العامل المساعد، ‌إذا وقع نزاع بين أي طرفين منهم، وفشلا في تسويته وديا، بإحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وللوزارة في سبيل ذلك اتخاذ...
    أبوظبي - وامأصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، وذلك بهدف تعزيز حقوق أطراف علاقات العمل وتسهيل وتسريع إجراءات تسوية المنازعات.وتضمن المرسوم بقانون الجديد، تعديل المحكمة التي تُرفع إليها الدعوى المتعلقة بالعمالة المساعدة، لتكون المحكمة الابتدائية المختصة بدلا من محكمة الاستئناف المشار إليها في المرسوم بقانون الحالي، وعلى محاكم الاستئناف إحالة ما لديها من طلبات ومنازعات وتظلمات إلى المحاكم الابتدائية، بالحالة التي تكون عليها من دون رسوم، باستثناء المنازعات المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم.ويلزم القانون صاحب العمل والعامل المساعد ومكتب استقدام العامل المساعد، ‌إذا وقع نزاع بين أي طرفين منهم، وفشلا في تسويته وديا، بإحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وللوزارة في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية...
    أبوظبي/ وامأصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوما بقانون اتحادي، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، وذلك بهدف تعزيز حقوق أطراف علاقات العمل وتسهيل وتسريع إجراءات تسوية المنازعات.وتضمن المرسوم بقانون الجديد، تعديل المحكمة التي تُرفع إليها الدعوى المتعلقة بالعمالة المساعدة، لتكون المحكمة الابتدائية المختصة بدلا من محكمة الاستئناف المشار إليها في المرسوم بقانون الحالي، وعلى محاكم الاستئناف إحالة ما لديها من طلبات ومنازعات وتظلمات إلى المحاكم الابتدائية، بالحالة التي تكون عليها من دون رسوم، باستثناء المنازعات المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم.ويلزم القانون صاحب العمل والعامل المساعد ومكتب استقدام العامل المساعد، ‌إذا وقع نزاع بين أي طرفين منهم، وفشلا في تسويته وديا، بإحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وللوزارة في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع...
    أبوظبي/ وامأصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوما بقانون اتحادي، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، وذلك بهدف تعزيز حقوق أطراف علاقات العمل وتسهيل وتسريع إجراءات تسوية المنازعات.وتضمن المرسوم بقانون الجديد، تعديل المحكمة التي تُرفع إليها الدعوى المتعلقة بالعمالة المساعدة، لتكون المحكمة الابتدائية المختصة بدلا من محكمة الاستئناف المشار إليها في المرسوم بقانون الحالي، وعلى محاكم الاستئناف إحالة ما لديها من طلبات ومنازعات وتظلمات إلى المحاكم الابتدائية، بالحالة التي تكون عليها من دون رسوم، باستثناء المنازعات المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم.ويلزم القانون صاحب العمل والعامل المساعد ومكتب استقدام العامل المساعد، ‌إذا وقع نزاع بين أي طرفين منهم، وفشلا في تسويته وديا، بإحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وللوزارة في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع...
۱