ميلوني: الحظر الإيطالي على تصدير السلاح لإسرائيل هو الأكثر صرامة أوروبيا

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، إن الحظر الإيطالي على توريد السلاح إلى دولة الاحتلال هو الأكثر صرامة في أوروبا.

وقالت أمام برلمان بلادها، الثلاثاء، إن الموقف الإيطالي بالحظر الكامل على جميع تراخيص تصدير السلاح إلى إسرائيل، هو الأكثر صرامة مقارنة بفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة.

وبحسب وكالة "آكي" الإيطالية، أشارت ميلوني في خطابها أمام برلمان بلادها، في ضوء القمة الأوروبية المقررة ببروكسل إلى أنه “بعد بدء العمليات الإسرائيلية في غزة، علقت الحكومة على الفور منح أي ترخيص جديد لتصدير المواد التسليحية إلى إسرائيل، بموجب القانون رقم 185 لعام 1990، وبالتالي لم يتم تطبيق جميع العقود الموقعة بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر” من عام 2023.

وأضافت رئيسة الوزراء “تم تحليل تراخيص التصدير إلى إسرائيل التي تمت الموافقة عليها قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، كل حالة على حدة من قبل السلطة المختصة وهي وحدة الترخيص للأسلحة التابعة لوزارة الخارجية، والتي تطبق بوضوح التشريعات الإيطالية والتشريعات الأوروبية والدولية”.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، تعليق بعض رخص صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل" بسبب مخاوف استخدام العتاد العسكري في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

ويشمل قرار التعليق "المؤقت" البريطاني 30 ترخيصا من أصل 350 ترخيصا لتصدير السلاح لدولة الاحتلال أي قرابة 9% فقط من إجمالي صفقات السلاح مع الاحتلال، مع الأخذ بعين الاعتبار أن السلاح الذي يرد من بريطانيا هو 1% فقط من إجمالي ما يصلها من باقي الدول.

ويستثني القرار صادرات قطع طائرات "F-35" الأمريكية المقاتلة التي تقصف غزة من الجو.

من أين تحصل إسرائيل على السلاح؟

◾الولايات المتحدة الأمريكية وبفارق كبير هي أكبر مورد أسلحة لإسرائيل بنسبة 69% من واردات السلاح إلى جانب المساعدات المالية وتمويل البرامج العسكرية وأنظمة الدفاع والتطوير المشترك للأنظمة العسكرية المختلفة.

◾ألمانيا هي ثاني أكبر مصدر للأسلحة لإسرائيل وتمثل 30% من واردات الاحتلال من السلاح، على شكل ذخيرة والمركبات البرية، والتكنولوجيا العسكرية، وتطوير الأسلحة، وصيانتها.

◾إيطاليا هي ثالث أكبر مصدر سلاح لإسرائيل بنسبة 1% تشمل الطائرات المروحية العسكرية، والمدفعية البحرية، والذخائر.

المصدر: عربي21