وفاة المغني البريطاني ليام باين عقب سقوطه من شرفة فندق بالأرجنتين
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
خاص
توفي مغني فريق “ون دايركشن” السابق، ليام باين، إثر سقوطه من شرفة فندق في بوينس أيرس
وأكدت الشرطة الأرجنتينية إنه عُثر على الموسيقي البريطاني، البالغ من العمر 31 عامًا، ميتًا بعد سقوطه من شرفة غرفته بالطابق الثالث بأحد الفنادق.
وذكرت شرطة بيونس أيرس في بيان، أنه جرى استدعاؤها إلى الفندق الواقع في حي باليرمو بالعاصمة، وتم إخطارها بوجود “شخص عدواني ربما يكون تحت تأثير المخدرات والكحول” وفق تعبيرها.
ونقل البيان عن مدير الفندق قوله إنه سمع ضوضاء عالية في الجزء الخلفي من الفندق، وعندما وصلت الشرطة وجدت أن رجلًا سقط من شرفة غرفته.
وأكد عمال الطوارئ وفاة المغني ليام باين، الذي أشارت تقارير إلى أنه تم العثور عليه في الفناء الداخلي للفندق.
وحقق باين شهرة عالمية كجزء من فرقة البوب “ون دايركشن”، التي جاءت انطلاقتها بالحصول على المركز الثالث في النسخة البريطانية من برنامج المسابقات الموسيقية “إكس فاكتور” عام 2010، لكنها انفصلت في عام 2016، ومضى أعضاؤها في مشاريع مختلفة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأرجنتين الشرطة الأرجنتينية من شرفة
إقرأ أيضاً:
نائب العمدة يكشف عن تعقيدات قضية نزع ملكية فندق استراتيجي في الدار البيضاء
كشف الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالتعمير، اليوم الثلاثاء، تفاصيل مثيرة تتعلق بمساعي نزع ملكية عقار تبلغ مساحته 551 مترًا مربعًا بدعوى المنفعة العامة.
تتركز القضية حول عقار يحمل الرسم العقاري “D/2320” بمساحة 551 مترًا مربعًا، ويتمتع بموقع حيوي عند تقاطع شارعي الزرقطوني وأنفا. كان المستثمر المالك قد اقتنى الأرض في عام 2018، وبدأ في تشييد مشروع فندقي يتألف من 14 طابقًا.
على الرغم من أن المشروع سلك المسارات القانونية المعمول بها، أدى تدخل السلطات إلى توقف الأشغال، ما أدخل الملف في دهاليز المحاكم.
وبشأن هذه القضية، أوضح نصر الله، ضمن كلمة له خلال الدورة الاستثنائية التي يعقدها مجلس جماعة الدار البيضاء بمقر ولاية جهة الدار البيضاء–سطات، وذلك بدعوة من محمد امهيدية والي الجهة، أن نزع الملكية هو إجراء عيني يستهدف العقار نفسه، ولا يتعلق بالمالك بشكل مباشر، وأن رخص البناء تصدر باسم المالك وليس باسم العقار.
وأشار إلى أن الشركة المالكة للعقار تقدمت بطلب استثناء تم بموجبه الترخيص ببناء الفندق. لأسباب موضوعية، اتُخذ قرار بإيقاف الأشغال، ما دفع صاحب المشروع إلى اللجوء للقضاء. قضت المحكمة الابتدائية بإلغاء قرار إيقاف الأشغال، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف ومحكمة النقض.
لكن التطورات لم تتوقف عند هذا الحد، بحسب نصر الله، فبعد تدخل طرف معني لم يكن حاضرا في الحكم الأول، أُثيرت صعوبة في تنفيذ الحكم القضائي. وأصدرت المحكمة الابتدائية، بعد ذلك، قرارا بوجود صعوبة تنفيذ واقعية وقانونية، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت هذا القرار مؤكدة عدم وجود صعوبة في التنفيذ. لاحقًا، تقدم أحد الأطراف المعنية التي لم تُبلغ بالقرار بملتمس تعرض، ما دفع المحكمة إلى إلغاء الحكم المستأنف، قبل أيام قليلة فقط من انعقاد هذه الدورة.
وأوضح نصر الله أن العقار، رغم امتلاكه لرخصة بناء قضت المحكمة بعدم صحتها وإلغاء قرار وقف الأشغال، كما أن هذا الموضوع يواجه في جانب آخر قرارا استئنافيًا يقر بوجود صعوبة في التنفيذ واقعية وقانونية. ونتيجة لذلك، المشروع حاليا في حالة توقف.
أكد نائب العمدة أن العقار المرخص والمبني يمكن أن تُنزع ملكيته إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وأن المصلحة العامة تعلو على مصلحة الأفراد. وأشار إلى أن المادة الأولى من قانون نزع الملكية تنص على أنه لا يمكن نزع الملكية إلا للمنفعة العامة.
وشدد نصر الله على أن السلطة الإدارية تملك اختصاص تقدير المنفعة العامة، مشيرا إلى رسالة الوالي في هذا الموضوع، والتي تضمنت عبارة « المنفعة العامة ».
واستند نائب العمدة إلى أحكام محكمة النقض التي امتنعت عن الخوض في مدى مصداقية إعلان المنفعة العامة، مؤكدة أنه « ما دامت تقدره السلطة الإدارية منفعة عامة، فهو منفعة عامة ». وبالتالي، فإن الإجراء المعروض اليوم على المجلس، بحسب نائب العمدة، هو نزع الملكية الذي قدرته السلطة الإدارية بـالمنفعة العامة.
وأكد نصر الله على أن مسطرة نزع الملكية طويلة ومعقدة ودقيقة وتخضع للرقابة القضائية، وأن أي قرار في هذا الشأن قابل للطعن أمام المحاكم الإدارية.
كلمات دلالية جماعة الدارالبيضاء نزع الملكية
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك