عاجل - قرار غير مسبوق يلوح في الأفق.. لجنة السياسة النقدية تحدد مصير الفائدة اليوم

ينتظر المصريون قرارًا هامًا من لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، حيث تعقد اجتماعها الدورى الذى يعقد كل 6 أسابيع، لبحث أسعار الفائدة، وسط توقعات من قبل المحللين الاقتصاديين والمراقبين بتثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض.

ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الماضى، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة اليوم

 

وأجمع 9 اقتصاديين شاركوا في استطلاع أجرته “بلومبرج” على أن البنك المركزي المصري سيبقي اليوم أسعار الفائدة على الودائع عند أعلى مستوى له على الإطلاق عند 27.25%.

ومن بين العوامل التي تؤثر أيضا في قرار مصر كل من مخاطر اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وإيران قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، وتفاقم أزمة التجارة الإقليمية التي تأثرت بالفعل بسبب هجمات المسلحين اليمنيين على حركة الملاحة في البحر الأحمر.

تأجيل خفض أسعار الفائدة سيصب في صالح استقرار العملة

 

وقالت كارلا سليم، الاقتصادية في “ستاندرد تشارترد”: “إن تأجيل خفض أسعار الفائدة سيصب في صالح استقرار العملة، لا تزال توقعات السيولة من النقد الأجنبي في مصر غامضة بسبب اتساع وتعمق الصراع الإقليمي”.

 

ورفعت مصر أسعار الفائدة بمقدار 8 نقاط مئوية هذا العام، مع تباطؤ التضخم حتى بعد انخفاض قيمة العملة.

 

ومع بدء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة تيسير نقدي تشجع الاقتصادات الأخرى على اتباع نهجه، يرى معظم المحللين أنها مسألة وقت فقط قبل إجراء أول تخفيض لسعر الفائدة في مصر منذ جائحة فيروس كورونا.

لكن تخفيض دعم الحكومة مؤخرا لبنود مثل الوقود والكهرباء، دفع معدل التضخم إلى الارتفاع وأجل احتمال بدء التيسير النقدي إلى الربع الأول من عام 2025.

وعند إعلان آخر تثبيت لسعر الفائدة في سبتمبر الماضي، قال البنك المركزي المصري إن مستوى الفائدة لا يزال مناسبا “حتى يتحقق انخفاض كبير ومستدام في معدل التضخم”، وقد لا يكون ذلك بعيدا جدا.

 

وارتفع التضخم إلى 26.4% في سبتمبر من 25.7% في يوليو- وهي “نسبة ارتفاع متواضعة” نظرا لأنها تعكس زيادتين في أسعار الوقود وزيادة أسعار الأدوية والتبغ والطاقة، وفقا لمحمد أبو باشا، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار المصري إي إف جي هيرميس.

كانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

المصدر: بوابة الفجر