عاجل - قرار غير مسبوق يلوح في الأفق.. لجنة السياسة النقدية تحدد مصير الفائدة اليوم
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
ينتظر المصريون قرارًا هامًا من لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، حيث تعقد اجتماعها الدورى الذى يعقد كل 6 أسابيع، لبحث أسعار الفائدة، وسط توقعات من قبل المحللين الاقتصاديين والمراقبين بتثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض.
ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الماضى، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة اليوم
وأجمع 9 اقتصاديين شاركوا في استطلاع أجرته “بلومبرج” على أن البنك المركزي المصري سيبقي اليوم أسعار الفائدة على الودائع عند أعلى مستوى له على الإطلاق عند 27.25%.
ومن بين العوامل التي تؤثر أيضا في قرار مصر كل من مخاطر اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وإيران قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، وتفاقم أزمة التجارة الإقليمية التي تأثرت بالفعل بسبب هجمات المسلحين اليمنيين على حركة الملاحة في البحر الأحمر.
تأجيل خفض أسعار الفائدة سيصب في صالح استقرار العملة
وقالت كارلا سليم، الاقتصادية في “ستاندرد تشارترد”: “إن تأجيل خفض أسعار الفائدة سيصب في صالح استقرار العملة، لا تزال توقعات السيولة من النقد الأجنبي في مصر غامضة بسبب اتساع وتعمق الصراع الإقليمي”.
ورفعت مصر أسعار الفائدة بمقدار 8 نقاط مئوية هذا العام، مع تباطؤ التضخم حتى بعد انخفاض قيمة العملة.
ومع بدء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة تيسير نقدي تشجع الاقتصادات الأخرى على اتباع نهجه، يرى معظم المحللين أنها مسألة وقت فقط قبل إجراء أول تخفيض لسعر الفائدة في مصر منذ جائحة فيروس كورونا.
لكن تخفيض دعم الحكومة مؤخرا لبنود مثل الوقود والكهرباء، دفع معدل التضخم إلى الارتفاع وأجل احتمال بدء التيسير النقدي إلى الربع الأول من عام 2025.
وعند إعلان آخر تثبيت لسعر الفائدة في سبتمبر الماضي، قال البنك المركزي المصري إن مستوى الفائدة لا يزال مناسبا “حتى يتحقق انخفاض كبير ومستدام في معدل التضخم”، وقد لا يكون ذلك بعيدا جدا.
وارتفع التضخم إلى 26.4% في سبتمبر من 25.7% في يوليو- وهي “نسبة ارتفاع متواضعة” نظرا لأنها تعكس زيادتين في أسعار الوقود وزيادة أسعار الأدوية والتبغ والطاقة، وفقا لمحمد أبو باشا، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار المصري إي إف جي هيرميس.
كانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر الفائدة أسباب تثبيت سعر الفائدة لجنة السیاسة النقدیة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الفيدرالي يثبت سعر الفائدة مجددًا رغم ضغوط ترامب
صراحة نيوز- ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق 4.25% إلى 4.50%، وذلك في خامس اجتماع له خلال عام 2025. ويعد هذا القرار استمرارًا للنهج الذي اتبعه المجلس منذ أواخر عام 2024، رغم الضغوط المتزايدة من الرئيس دونالد ترامب لخفض الفائدة، منذ عودته إلى البيت الأبيض.
قائمة المحتوياتتسلسل قرارات الفيدرالي في 2025خلفيات اقتصادية ومواقف متباينةمواقف من داخل مجلس الاحتياطيالتضخم ورسوم ترامبنظرة مستقبليةوعلى الرغم من هذه الضغوط، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، ما دفع ترامب إلى التهديد سابقًا بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قبل أن يتراجع عن ذلك في 24 يوليو/تموز بعد زيارة رسمية لمقر البنك.
ويعود توتر ترامب مع الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف المجلس الرافض للتسرع في خفض الفائدة قبل تقييم التأثير الكامل للرسوم الجمركية الجديدة على الأسعار. وفي يونيو/حزيران، صرح باول بأن المجلس سيواصل التريث طالما ظل الاقتصاد محافظًا على نمو معتدل، وسوق عمل قوية، وتراجع في معدلات التضخم.
لكن الرئيس ترامب جدد دعواته لخفض الفائدة بعد صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي في 30 يوليو، والذي أظهر نموًا بنسبة 3% في الربع الثاني من العام. وكتب في منشور على منصة “تروث سوشيال”: “باول يجب أن يخفض الفائدة الآن”، مضيفًا: “دعوا الناس يشترون منازلهم ويعيدون تمويلها!”.
تسلسل قرارات الفيدرالي في 2025منذ بداية 2025، اتخذ الاحتياطي الفيدرالي قرار تثبيت الفائدة خمس مرات متتالية:
في يناير (أول اجتماع خلال ولاية ترامب الثانية)
في مارس
في مايو
في يونيو
وفي اجتماع اليوم (الأربعاء)
ويأتي هذا النهج بعد سلسلة من خفض الفائدة في أواخر 2024، حيث تم تقليص السعر الرئيسي ثلاث مرات ليصل إلى 4.3%، بعد أن كان عند 5.3%.
وفي 18 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بعد 11 عملية رفع و8 اجتماعات متتالية من التثبيت.
خلفيات اقتصادية ومواقف متباينةكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بشكل متسارع خلال الأعوام الماضية للحد من التضخم. ومع تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار مؤخرًا، بدأ المجلس في تخفيف سياساته تدريجيًا.
ويؤمن ترامب أن خفض أسعار الفائدة حاليًا سيُنشط الاقتصاد الأمريكي، خاصة في قطاعي العقارات والصناعة، حيث يمكن أن يؤدي إلى خفض كلفة الاقتراض وزيادة تنافسية الصادرات نتيجة ضعف الدولار.
لكن خبراء الاقتصاد يُحذرون من أن خفض الفائدة مبكرًا قد يؤدي إلى عودة التضخم وضرر اقتصادي على المدى البعيد.
مواقف من داخل مجلس الاحتياطياقترح عضوان في مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي عيّنهما ترامب – ميشيل بومان وكريستوفر والر – خفض الفائدة في يوليو، مشيرين إلى علامات تباطؤ اقتصادي. قال والر في خطاب بتاريخ 17 يوليو: “النمو لا يزال مستمرًا، لكنه تباطأ بوضوح، والمخاطر تتزايد”.
أما بومان، فأكدت خلال كلمة ألقتها في براغ أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم “قد يكون أبطأ وأضعف من المتوقع”.
التضخم ورسوم ترامببحسب وزارة العمل، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.7% على أساس سنوي حتى يونيو/حزيران – وهو أعلى مستوى منذ فبراير. ويشير بعض المحللين إلى أن رسوم ترامب الجمركية بدأت تُظهر أثرها على الأسعار، حيث ارتفعت تكلفة الملابس بنسبة 0.4%، والأثاث 1%، والألعاب 1.8%.
لكن وزير الخزانة سكوت بيسنت اعتبر أن هذه الزيادة في الأسعار لا تمثل تضخمًا فعليًا بل “تعديل لمرة واحدة” ناتج عن ضعف الدولار. وفي فعالية استضافتها “بريتبارت نيوز”، انتقد بيسنت تردد الفيدرالي، قائلاً: “أعتقد أنهم سيدركون خطأهم بشأن تضخم الرسوم الجمركية”، وأضاف أن البنك المركزي بحاجة إلى “قليل من الخيال” في تقييم تأثير السياسات الجمركية.
نظرة مستقبليةفي ظل تزايد الضغط من إدارة ترامب، والمؤشرات الاقتصادية المتضاربة، يُتوقع أن تكون قرارات الفيدرالي القادمة محورية في تحديد اتجاه الاقتصاد الأمريكي، مع استمرار الجدل بين التحفيز السريع للنمو وضبط التضخم.