غدًا.. "الأطباء" تبحث مع رؤساء الفرعيات أزمة التصالح على العيادات
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، مجلس النقابة العامة لاجتماع طارئ غدا الجمعة الموافق 18 أكتوبر الجاري الثانية ظهرا، مع مجالس النقابات الفرعية، لبحث أزمة التصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري، والتشاور حول الإجراءات والخطوات المقبلة التي يجب اتخاذها لإنهاء الأزمة.
وجددت نقابة الأطباء تأكيدها على موقفها الرافض لمطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم، وغلق وتشميع عدد من هذه العيادات بمختلف المحافظات بالمخالفة للقانون، مشددة على أن الأطباء قاموا بترخيص عياداتهم وفق صحيح القانون، ولم يرتكبوا أي مخالفات للتصالح عليها.
وأكدت النقابة العامة للأطباء استمرارها في التواصل مع جميع الجهات المعنية في الدولة، ومخاطبتها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للتدخل من أجل إنهاء هذه الأزمة.
ودعت النقابة، جميع الأطباء أصحاب العيادات المتضررين والذين تلقوا إنذارات بتشميع بعض عياداتهم المرخصة أو تم قطع المرافق عن هذه العيادات، حال عدم التصالح عليها، إرسال شكواهم إلى النقابة العامة للأطباء عبر رقم الشكاوي على واتساب 01095111247، أو إرسال شكوى إلى النقابة الفرعية، التي تنسق بدورها مع النقابة العامة من أجل إلغاء قرار التصالح على العيادات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقابة العامة للأطباء مجالس النقابات الفرعية النقابة العامة التصالح على
إقرأ أيضاً:
بدعوة من البلشي.. غدًا بنقابة الصحفيين جلسة نقاشية مع الزملاء النواب ضمن حملة تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
بدعوة من نقيب الصحفيين خالد البلشي تستضيف نقابة الصحفيين غدًا النواب الصحفيين في جلسة نقاشية حول سبل تعديل المادة ١٢ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامةً.
ووجّه البلشي، الإثنين الماضي 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور الجلسة والتي ستتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتنص المادة الحالية على:
«للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على:
«وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
وأكدت النقابة أن التجربة العملية أثبتت أن الصياغة الحالية تُشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد - بطبيعة الحال - على استثناء المواقع، التي يُحظر فيها التصوير.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة يوم السبت الموافق 31 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بالقاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعي" في الدور الثالث بمقر النقابة.
ودعا البلشي الزملاء النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة ١٢ قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما دعا الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.
وأكد البلشي أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه