وزيرة التضامن تحيل واقعة تعرض طفلة مكفولة للضرب والتعذيب من الأم الكافلة للنيابة العامة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مأموري الضبط القضائي بوحدة التدخل السريع المركزي، بفحص بلاغ يفيد بتعرض طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات لأعمال تعذيب من أسرتها الكافلة، بالتنسيق مع خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة.
فريق التدخل السريععلى الفور توجه أعضاء فريق التدخل السريع ومأموري الضبط القضائي بالوزارة، وخط نجدة الطفل، إلى المدرسة التي تلتحق بها الطفلة، للاطمئنان على حالتها، والتحقق من صحة الشكوى، إذ جرى التأكد من صحة الواقعة، وتعرض الطفلة لأعمال اعتداء وتعذيب من الأم البديلة الكافلة، بعد مناظرتها ظاهريا، وتبين وجود آثار واضحة على الطفلة.
قررت وزيرة التضامن الاجتماعي إثر ذلك، اتخاذ إجراءات سحب الطفل من الأسرة الكافلة، وإيداعها ببيت صغير حفاظا على حياتها لتلقي الرعاية الكاملة، وعدم تعرضها للخطر، بالإضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه الأم المشكو في حقها، وتحويل الأمر إلى النيابة العامة لأعمال شئونها.
وتتلقى الوزارة الشكاوى من خلال الخط الساخن خط أبناء مصر 19828 والذى قد تم تدشينه مؤخراً لتلقى شكاوى أبناء مصر من خلاله، كما تتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن الأطفال حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل موظف للمحاكمة لاتهامه بانتحال صفة مراسل بالتليفزيون
أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضى صديق بإحالة موظف بقسم شئون العاملين بإحدى الإدارات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر، للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية انتحاله صفة مراسل بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية، وتعامله بهذه الصفة مع الجهات الرسمية بالمحافظة ومخالفات أخرى.
وكانت النيابة الإدارية بالغردقة القسم الثاني قد تلقت بلاغ الإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الهيئة الوطنية للإعلام بشأن المذكرة المقدمة من مصور التليفزيون المصري بمحافظة البحر الأحمر بانتحال أحد موظفي مديرية التضامن الاجتماعي صفة مراسل التليفزيون المصري بالبحر الأحمر.
خلال التحقيقات التي باشرها عبد العزيز العزالي تحت إشراف المستشار أيمن ربيع مدير النيابة، استمعت النيابة إلى شهادة مقدم البلاغ – مصور التليفزيون المصري والمكلف بالعمل بالمحافظة - والذي قرر بأنه وزميلته من العاملين بالتليفزيون المصري، وهما المكلفان رسميًا بتغطية الفعاليات الإعلامية بالمحافظة لصالح إحدى القنوات الرسمية التابعة للتليفزيون المصري، وأوضح أنه لاحظ تردد اسم المتهم داخل الجهات الإدارية والصحفية المختلفة بالمحافظة، وأنه يتم التعامل معه وتوجيه الدعوات له لحضور المناسبات المختلفة بوصفه يعمل لصالح التليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية، فضلًا عن مشاهدته لعدد من المنشورات على الحساب الشخصي للمتهم بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" منتحلًا فيها هذه الصفة على خلاف الحقيقة، فبادر بإعداد المذكرة سالفة الإشارة وعرضها على جهة عمله لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات.
كما استمعت النيابة لأقوال عددٍ من المسئولين بالتليفزيون المصري، وتبين أن المتهم سبق له التعاون مع التليفزيون كمراسل من الخارج بالمحافظة، خلال عام واحد فقط ثم تم التوقف عن التعامل معه اعتبارًا من عام 2016 ولم يتم تسليمه خلال هذه الفترة ناقلًا للصوت – مايك- (لوحة تعريف ميكروفون بشعار التليفزيون المصري)، كما استمعت النيابة إلى عدد من المسؤولين بقطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام، وعددٍ من المسؤولين الحالين والسابقين بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، واطلعت النيابة على المستندات من بينها بطاقة الرقم القومي للمتهم المثبت فيها صفة وظيفية " مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التضامن الاجتماعي - على خلاف الحقيقة.
وقامت النيابة بتفريغ أسطوانة مدمجة، وتبين أنها تحتوي على مقاطع مرئية وصور فوتوغرافية للمتهم أثناء إجراؤه للقاءات إعلامية مع عددٍ من مسؤولي المحافظة وآخرين، بالإضافة إلى منحه شهادات تقدير من عدة جهات مختلفة بالمحافظة.
وكشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ارتكاب المتهم عددٍ من المخالفات الجسيمة تمثلت في: انتحاله صفة - مراسل بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية - ومزاولته بموجب هذه الصفة أعمالًا تدخل في نطاق اختصاص تلك الوظيفة دون سند قانوني، واصطناعه ناقل صوت يحمل شعار قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري واستخدامه في اللقاءات الإعلامية التي يجريها ليضفي على نفسه هذه الصفة في تعامله مع الغير ومع الجهات المختلفة منذ عام 2016 وحتى اكتشاف أمره في نهاية العام المنصرم، فضلاً عن مزاولته العمل في مجال الصحافة والإعلام لصالح الصحف المختلفة وإحدى المؤسسات الإعلامية دون الحصول على إذن من جهة عمله حال كونه موظفًا عامًا يعمل بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر.
هذا وقد خاطبت النيابة قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لطلب الاطلاع على أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتهم وقد ورد للنيابة رد إدارة البحث الجنائي بالقطاع متضمنًا أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة به والمبين بها أن المتهم قد أثبت على خلاف الحقيقية وظيفة "مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التضامن بالبحر الأحمر"، و اعتمادها من وكيل المديرية السابق منفردًا دون مراجعتها والتحقق من صحة البيانات المدونة بالاستمارة، وهو ما ترتب عليه إصدار بطاقة الرقم القومي للمتهم بتلك الصفة الوظيفية بالمخالفة للحقيقة واستخدامه لها حال كونه مسئول شئون عاملين بإحدى الإدارات الاجتماعية.
وفور مواجهة المتهم أمرت النيابة بإحالته إلى المحاكمة التأديبية، وانقضاء الادعاء التأديبي لوكيل المديرية السابق لبلوغه السن القانوني لانتهاء الخدمة، مع إبلاغ النيابة العامة بشأن ما تنطوي عليه الوقائع من جرائم جنائية.
مشاركة
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى