وزير الدفاع الإيطالي: على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي وحماية السكان المدنيين، في غزة كما في لبنان، وكذلك قوات الأمم المتحدة.
وقال كروسيتو، أمام مجلس الشيوخ الإيطالي اليوم الخميس، إنه يجب تعزيز قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان /اليونيفيل/ بقواعد جديدة للاشتباك، وذلك في تقريره عن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على بعثة اليونيفيل، والتي تضم قوة إيطالية قوامها ألف جندي.
وأضاف كروسيتو: "يجب تعزيز قوات اليونيفيل وجعل القوات اللبنانية أكثر مصداقية، هناك حاجة إلى قواعد جديدة للاشتباك"، جاء ذلك بحسب وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية.
وقال الوزير: "ينبغي لإسرائيل أن تساعدنا في تعزيز قوات اليونيفيل، التي يجب أن تكون قادرة على ممارسة الردع الحقيقي لاستخدام القوة".
وأكد كروسيتو أنه يتعين على إسرائيل أن تلتزم بقواعد القانون الدولي وأن تحمي السكان المدنيين، في غزة كما في لبنان، وقوات الأمم المتحدة.
وذكر كروسيتو، إن مغادرة قوات /اليونيفيل/ المناطق الحدودية حيث تقاتل حزب الله الآن، من شأنه أن يقوض مصداقية الأمم المتحدة، مضيفًا أن: "خطط الإجلاء تم تحديثها واختبارها وهي جاهزة للتنفيذ إذا لزم الأمر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل لبنان الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
عُمان تشارك في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بنيويورك
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، والذي انعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
ترأس وفد سلطنة عُمان في أعمال المؤتمر سعادة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الهنائي، السفير المتجول بوزارة الخارجية.
وعُقدت الجلسة العامة في مقر الجمعية العامة واشتملت على بيانات للوفود المشاركة، قدم خلالها الأمين العام لدى الأمم المتحدة معالي أنطونيو جوتيريش، كلمة أكد فيها على أن قيام دولة فلسطينية "حق، وليس مكافأة"، وجدد التأكيد على أن حل الدولتين هو الحل الواقعي العادل، والمستدام الوحيد.
واُفتتح المؤتمر الدولي باجتماع وزاري رفيع المستوى لمجموعات العمل المصاحبة لأعمال المؤتمر ناقش عددا من الموضوعات لتوفير منصة لتوحيد الرؤى الرئيسة، وإبراز الإجماع الدولي المؤيد لحل الدولتين عبر المسارات السياسية والقانونية، والاقتصادية والإنسانية، وتحديد الخطوات التالية الملموسة.