"الخطيب": إجراءات فعالة لتشجيع وتحفيز الاستثمارات في جميع المجالات
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي اتحاد الغرف التجارية الأوروبية (Eurochambres) خلال زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل. تناول الاجتماع أنشطة الغرفة في مصر ودورها في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأوروبية.
واستعرض الوزير خلال اللقاء السياسات الاقتصادية والمالية للدولة، والتدابير الإصلاحية التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مع التأكيد على أن الدولة تتبنى حاليًا إجراءات فعالة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين.
كما شدد الخطيب على ضرورة تعزيز التعاون المشترك للاستفادة الكاملة من اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والتي تسهم في زيادة معدلات التجارة البينية وتوفير فرص جديدة للشركات في كلا الجانبين. كما أشار إلى أهمية متابعة التشريعات الأوروبية المستحدثة، خاصة آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، لما لها من تأثير مباشر على الشركات المصرية التي تتعامل مع شركاء أوروبيين.
واقترح الخطيب تنظيم زيارة لوفد من اتحاد الغرف التجارية الأوروبية إلى مصر، تضم ممثلين من الغرف التجارية بالدول الأوروبية المختلفة، بهدف الاطلاع على التطورات الاقتصادية في مصر وعقد لقاءات مع تجمعات الأعمال المصرية.
من جانبهم، أكد ممثلو اتحاد الغرف التجارية الأوروبية حرصهم على تعزيز قنوات التواصل بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية. كما رحبوا بتعريف مجتمع الأعمال الأوروبي بالإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها مصر لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
وأشاروا إلى أن اتحاد الغرف التجارية الأوروبية يمثل مصالح أكثر من 1700 غرفة تجارية وصناعية إقليمية ومحلية في أنحاء أوروبا، مما يعزز من دوره في تمثيل الشركات أمام مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية استثمارات اقتصادي الاستثمار والتجارة الخارجية الأجنبي الاستثمارات المحلية والأجنبية الاستثمارات المحلية الاستثمار في مصر الأجنبية الاستثمار
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ مستقبل وطن: الرئيس السيسي يضع خارطة طريق لتعظيم أصول الدولة وتحفيز الاستثمار
أشاد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، بالتوجيهات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين بملف الاقتصاد والاستثمار، والتي أكد فيها على أهمية تطوير شركات قطاع الأعمال العام ورفع كفاءة إدارتها وتعظيم الاستفادة من أصولها، مشيرا إلى أن هذه التوجيهات تعكس رؤية عميقة وواعية بمفاتيح التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
تعزيز التصنيع المحليوقال "الحفناوي"، إن الاهتمام الرئاسي المتكرر بهذا الملف يثبت أن الدولة عازمة على تجاوز مرحلة الترهل التي عانت منها بعض الشركات العامة لسنوات طويلة، لافتا إلى أن هذه التوجيهات تمثل خارطة طريق متكاملة لإعادة إحياء دور شركات قطاع الأعمال كقاطرة إنتاج وطنية قادرة على توليد الثروة وتوفير فرص عمل وتعزيز التصنيع المحلي.
وأضاف أن الرئيس لم يكتف بالإشارة إلى أهمية تعظيم عوائد الأصول العامة، بل شدد أيضا على ضرورة إدخال معايير الجودة والتطوير المستدام والالتزام بالسلامة المهنية وحماية البيئة، وهي مفاهيم عصرية تتسق مع متطلبات الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي، ما يؤكد سعي الدولة لبناء اقتصاد حديث متكامل الأبعاد، مؤكدا أن انفتاح الدولة على الشراكة مع القطاع الخاص هو أحد أبرز مؤشرات الجدية في الإصلاح، ويبعث برسالة طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب بأن السوق المصرية مفتوحة وقائمة على المنافسة العادلة والاستثمار المشترك، بعيدًا عن البيروقراطية القديمة.
توطين الصناعاتوأشار "الحفناوي"، إلى أن التركيز على توطين صناعات بعينها مثل الغزل والنسيج وصناعة السيارات والأدوية يعكس إدراك الدولة لأهمية تعميق الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، وهو ما يُعد مفتاحًا لتحسين الميزان التجاري وتقوية الجنيه المصري في المدى المتوسط، مثمنا ما تم عرضه خلال الاجتماع من خطط هيكلة العمالة وتطوير خامات الإنتاج واستقطاب مستثمرين أجانب، قائلا:" خلق بيئة تشغيلية مرنة ومنظمة من شأنه أن يدفع عجلة التنمية للأمام، ويعزز من قدرات مصر التصديرية."
ودعا المهندس ياسر الحفناوي، الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ هذه التوجيهات، ووضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم المستمر، مطالبا كذلك بمزيد من التواصل مع الرأي العام لعرض ما يتم إنجازه على أرض الواقع حتى يشعر المواطن بنتائج هذا التحول الكبير في سياسات الدولة الاقتصادية.