الجيش الأردني يعلن إسقاط طائرة مسيرة قادمة من سوريا محملة بمواد مخدرة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
المناطق_وكالات
أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، “إسقاط طائرة مسيّرة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية محمّلة بمواد مخدرة”.
وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن “المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت ظهر اليوم، على إحدى واجهاتها، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون) قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية”، حسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
وأضاف المصدر أنه “من خلال الرصد والمتابعة، تمت السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وتبين أنها تحمل كمية من مادة الكرستال، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة”، مشددا على أن القوات المسلحة الأردنية تقف دومًا بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.
وكان مصدر عسكري سوري قد كشف عن بدء إطلاق عملية تمشيط واسعة في المنطقة الحدودية مع المملكة الأردنية، جنوب محافظة درعا، وذلك بعد أيام قليلة من أولى اجتماعات اللجنة السورية الأردنية التي انعقدت في العاصمة عمان، حول التعاون بين البلدين في مكافحة ضبط تجار ومروجي ومهربي المخدرات عبر الحدود المشتركة. وبدأت وحدات من الجيش السوري والقوى الأمنية عمليات التمشيط باتجاه الطريق الحربي الفاصل بين البلدين، وعلى امتداد المنطقة الحدودية المحاذية للجانب الأردني في الجهة الجنوبية من محافظة درعا، باعتبارها خط تحرك أساسي لتجار المخدرات. وبيّن المصدر العسكري لمراسل “سبوتنيك” في درعا، أن “عمليات تمشيط واسعة بدأتها دوريات مشتركة من الجيش السوري والقوى الأمنية المختصة، ضمن أجزاء واسعة من المنطقة الحدودية مع الأردن جنوب محافظة درعا، وذلك ضمن إطار المخطط الشامل الذي وضعته الدولة السورية بهدف ملاحقة تجار ومهربي المخدرات عبر الحدود السورية الأردنية وضبطها جنوبي سوريا”.وعَقدَت اللجنة الأردنية السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن، الشهر الماضي، اجتماعها الأول، وذلك تنفيذًا لمخرجات اجتماع عمّان التشاوري، الذي استضافته المملكة في 1 أيار/ مايو الماضي.ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، فقد ترأس الاجتماع من الجانب الأردني رئيس هيئة الأركان المشتركة، يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة، أحمد حسني، ومن الجانب السوري نائب القائد العام ووزير الدفاع، علي محمود عباس، ومدير المخابرات العامة، حسام لوقا.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأردن سوريا مسيرة
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني إسقاط «قانون قيصر» عن سوريا؟
صوّت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع، التي تتضمن إلغاء "قانون قيصر" ضد سوريا.
وحاز مشروع القانون على 312 صوتاً بالموافقة، مقابل 112 بالرفض في مجلس النواب. وبعد إعلان نتائج التصويت، انطلقت احتفالات في مدن سورية، وفقاً لقناة "الإخبارية" الرسمية.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع القانون الأسبوع المقبل، على أن يتم إقراره بنهاية العام الجاري.
وفي السياق، قال رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي، محمد علاء غانم، عبر حسابه في "إكس": إن "مجلس النواب أجاز مشروع موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، وفيها مادة إلغاء قانون قيصر إلغاءً غير مشروط، بنتيجة تصويت 312 موافقاً و112 معترضاً".
وأضاف "بعد إجازته في النواب، يتجه المشروع الآن لمجلس الشيوخ ليجري التصويت عليه الأسبوع المقبل، ويُرسل بعدها لمكتب الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه".
وأشار إلى أن "تصويت النواب كان هو الأصعب، وقد انتهينا منه، ألف مبارك لسوريا وللسوريين.. عام 2026 دون عقوبات".
ويُتوقع أن يساهم إلغاء العقوبات في دعم تعافي الاقتصاد السوري، وتعزيز استقرار الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
وحسب قناة الإخبارية السورية، يتيح تصويت الكونغرس على الصيغة النهائية لملحق إلغاء القانون، بأن يصبح قانوناً تُرفع بموجبه العقوبات الأمريكية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.
ووفق مسودة وثيقة مُعدّة في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني، فإن رفع القانون تطلب مراجعة دورية لأداء الحكومة السورية.
ونصت المسودة على أن سوريا تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، ومكافحة إنتاج المخدرات.
وذكرت أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض العقوبات.
ويعدّ قانون قيصر، الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي لحماية المدنيين السوريين في ديسمبر 2019، واحداً من أقسى العقوبات الاقتصادية والقانونية على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وقد فرض قانون قيصر عقوبات على مجموعة متنوعة الأفراد والشركات والكيانات في بلدان ثالثة، ممّن يزاولون أنواعاً محددة من الأعمال التجارية التي تسهم في تمويل الحرب في سوريا، أو تسهم في مشاريع إعادة الإعمار مع حكومة النظام، وكذلك مع الأفراد والشركات الخاضعين للعقوبات في سوريا.
وسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي للمصور العسكري فريد المذهان الملقب بـ"قيصر"، والذي سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبتها أفرع النظام.
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه