"مشروع التجلي الأعظم".. رؤية جديدة لمستقبل مصر في قلب سيناء
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
في عمق صحراء سيناء، حيث تمتزج الروحانية بالتاريخ، يظهر مشروع التجلي الأعظم كأحد أبرز المبادرات التي تهدف إلى تحويل مصر إلى وجهة عالمية تتجاوز حدود الزمن، هذا المشروع ليس مجرد تطوير عمراني أو سياحي بل هو محاولة لإعادة إحياء روح المكان وتعزيز الهوية الثقافية والدينية للبلاد.
مشروع التجلي الأعظم ليس مجرد مشروع عمراني أو سياحي بل هو رؤية جديدة لمستقبل مصر في منطقة تُعتبر مركزًا روحيًا هامًا ويعكس المشروع التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على التراث الثقافي والبيئي، مما يفتح الأبواب نحو مستقبل مشرق.
وتعتبر منطقة سانت كاترين واحدة من أقدم المناطق ذات القيمة الروحية في العالم، احتضنت المنطقة على مر العصور أنبياء ومؤمنين، وتعد موطنًا لدير سانت كاترين، الذي يُعتبر أقدم دير مسيحي في العالم هذه المدينة الجبلية، التي تسجل فيها أحداث دينية مهمة، تجمع بين الأديان السماوية الثلاثة، مما يجعلها نقطة التقاء للزوار من كافة أنحاء العالم وعليه، لم يكن من المستغرب أن تكون سانت كاترين هي القلب النابض لمشروع التجلي الأعظم.
التنمية المستدامة والروحانيةويهدف مشروع التجلي الأعظم إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية والروحية التي تعزز من مكانة مصر على الساحة العالمية ويشمل المشروع تطوير السياحة الدينية والبيئية في المنطقة، وذلك عبر إنشاء مرافق حديثة تتناسب مع روح المكان وقدسيته كما يسعى المشروع إلى جذب ملايين السياح، وتعزيز الوعي الثقافي والبيئي، مما يسهم في رفع مستوى المعيشة للسكان المحليين ويُعزز الاقتصاد المصري.
التحديات البيئية والحفاظ على التراث الطبيعيويُعتبر الحفاظ على البيئة أحد الركائز الأساسية لمشروع التجلي الأعظم والمنطقة المحيطة بسانت كاترين غنية بالتنوع البيولوجي، مما يتطلب دراسة دقيقة لتأثير أي مشروع تنموي على البيئة ويهدف المشروع إلى استخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة، مثل الطاقة الشمسية، للمساهمة في تحقيق الاستدامة، كما يحرص المشروع على حماية الموارد الطبيعية والمحيطات النادرة التي تُعتبر جزءًا من هوية المنطقة.
ويتطلب تنفيذ مشروع التجلي الأعظم تحسين البنية التحتية في منطقة سانت كاترين ويتم العمل على تحديث الطرق والمرافق العامة، مع التركيز على توصيل هذه الخدمات بأعلى معايير الجودة ويتضمن المشروع إنشاء فنادق ومنتجعات سياحية تتناسب مع طبيعة المكان وتاريخه والهدف هو توفير تجربة استثنائية للزوار مع ضمان الراحة والفخامة في آنٍ واحد.
الثقافة والفنون وتعزيز الهوية المصريةولن يقتصر المشروع على الجانب السياحي فحسب، بل سيشمل أيضًا جوانب ثقافية وفنية تهدف إلى تعزيز الهوية المصرية وسيتضمن المشروع إقامة مراكز ثقافية تعرض الفنون التقليدية والحرف اليدوية، مما يساهم في إحياء التراث المحلي ويمنح الزوار تجربة غنية تتجاوز الزيارة التقليدية، كما سيتم تنظيم فعاليات ثقافية ودينية تعكس تنوع الثقافات وتاريخ المنطقة.
ويحمل مشروع التجلي الأعظم رسالة إنسانية تعزز قيم السلام والتسامح ويسعى المشروع إلى توفير منصة للحوار بين الأديان والثقافات، مما يُعزز من مفهوم التعايش السلمي بين الشعوب وستكون سانت كاترين رمزًا للمحبة والاحترام المتبادل، مما يُعزز من مكانة مصر كدولة تحتضن كافة الأديان والثقافات.
فرص العمل والتنمية المحليةومن المتوقع أن يخلق مشروع التجلي الأعظم العديد من فرص العمل للسكان المحليين وسيعزز المشروع من مستويات المعيشة في المنطقة من خلال توفير وظائف في مجالات السياحة والضيافة والبناء، كما سيُساعد في تطوير مهارات الشباب من خلال برامج تدريبية تُركز على الصناعات المرتبطة بالسياحة والبيئة وهذا سيُساهم في بناء مجتمع متكامل يدعم التنمية المستدامة.
ويُعتبر مشروع التجلي الأعظم فرصة لمصر لبناء شراكات دولية مع دول ومؤسسات تسعى لتعزيز السياحة المستدامة ويمكن أن تسهم هذه الشراكات في جلب الاستثمارات والخبرات التي تُساعد في تحقيق الأهداف المحددة وعلى المدى البعيد، يُتوقع أن تصبح سانت كاترين واحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية، مما يُساهم في تعزيز الاقتصاد المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمارات التنمية المستدامة الحفاظ على التراث السلام والتسامح تحقيق التنمية المستدامة فنادق ومنتجعات مشروع التجلی الأعظم سانت کاترین التی ت
إقرأ أيضاً:
جماعة الدارالبيضاء تصادق على نزع ملكية مشروع فندق مكون من 14 طابقا رغم سريان رخصته
صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، الثلاثاء، بالأغلبية، على قرار نزع ملكية عقار يحمل الرسم العقاري “D/2320” بمساحة 551 مترًا مربعًا، يقع في موقع استراتيجي عند تقاطع شارعي الزرقطوني وأنفا. يأتي هذا القرار بعد توقف أشغال مشروع فندقي من 14 طابقًا كان المستثمر المالك قد بدأ في تشييده عام 2018، رغم سيره في المسارات القانونية المعمول بها.
اعتبر فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء هذا القرار « فضيحة بجلاجل »، مؤكدًا أن هذا الرأي يمثل موقف الحزب برمته. وأوضح المستشار مصطفى الحيا أن المنعش العقاري حصل على رخصة هدم وبناء قانونية لبقعة أرضية كانت تضم بناية سابقة، نافيًا ادعاءات بأن البناية كانت ذات طابع ثقافي أو تراثي، مشددا، على أنه إذا كانت البناية ذات طابع ثقافي لا يمكن أن تعطي الوكالة الحضرية رخصة الهدم أو البناء. وأشار الحيا إلى أن لجنة من العمالة أوقفت الأشغال، وأن القضاء أنصف المنعش في جميع درجاته، ليأتي قرار نزع الملكية اليوم.
وأشار مصطفى الحيا عن العدالة والتنمية، إلى شبهات قانونية حول قرار نزع الملكية، مشددًا على غياب رؤية واضحة للمرفق الاجتماعي العمومي المحلي المزعوم، وتساءل عن سبب عدم استغلال بقع أرضية أخرى قريبة تابعة للجماعة. كما اعتبر هذا القرار « نحرا للديمقراطية » ويسيء إلى مناخ الأعمال، مطالبًا وزارة الداخلية بالتدخل لوقف هذا « النزيف ».
من جانبه، أبدى رئيس فريق العدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، ملاحظات تتعلق بشرعية إدراج هذه النقطة بجدول الأعمال، مؤكداً أن الصيغة التي وردت بها النقطة تخالف تلك التي أحالها الوالي، مما يضفي عليها عدم الشرعية. وشدد حيكر على قدسية الملكية في الدستور، مبرزا، أن مسطرة نزع الملكية ينظمها القانون أما إعلان المنفعة العامة ينبغي أن يكون بموجب مقرر إداري.
وأضاف، أن هذا المقرر يجب أن يكون في صيغة مرسوم، تتخذه الحكومة، باقتراح من الوزير المعني، بناء عليه لا يحق للمجلس أن يجتمع في دورة استثنائية وأن يصدر مقرر منفعة عامة.
أكد فريق العدالة والتنمية أن الرخصة ما زالت سارية المفعول، وأن صاحب المشروع سارع في تنفيذه وفق المواصفات، مشيرًا إلى أن الوكالة الحضرية يحق لها الاعتراض إذا كان المشروع يتعلق ببناية تراثية. واقترح الفريق التواصل مع صاحب المشروع لإيجاد حلول ودية، لاسيما أن المشروع يمثل فندقًا محددًا يوفر فرص عمل.
أوضح عبد الصمد حيكر، عضو فريق العدالة والتنمية، أن هناك خلطًا بين مفهوم « المقرر الإداري بإعلان المنفعة العامة » و »قرار التخلي »، مؤكدًا على اختلافهما الجوهري.
وأكد حيكر أنه لا يمكن للجهات المعنية اتخاذ أي قرار يقضي بنزع الملكية إلا بعد أن يكون إعلان المنفعة العامة تامًا، أي بعد صدور مرسوم رسمي في الجريدة الرسمية. مشددًا على أن نزع الملكية أو إعلان المنفعة العامة بخصوص عقار مرخص لا يجوز، مستندًا إلى أحكام قضائية سابقة تؤكد عدم إمكانية مباشرة نزع الملكية على عقار يقام عليه مشروع مرخص.
وأشار حيكر إلى أن الرخصة المتعلقة بالمشروع الفندقي ما زالت سارية المفعول، وأن صاحب المشروع قد سارع في تنفيذ مشروعه وفقًا للمواصفات المنصوص عليها في التراخيص الصادرة عن الوكالة الحضرية. ولفت إلى أن الوكالة الحضرية تملك حق الاعتراض فقط إذا كان المشروع يتعلق بمبنى تراثي.
وفي هذا الصدد، اقترح فريق العدالة والتنمية التواصل مع صاحب المشروع، خاصة وأن المشروع يمثل فندقًا محددًا يوفر فرص عمل، وذلك في سياق التحضير للاستحقاقات المقبلة. وقدم الفريق حلين ممكنين: إما البحث عن « مساحات للتراضي » مع صاحب المشروع، أو « تصحيح المسطرة » عن طريق قيام الوزير المعني باقتراح مرسوم حكومي جديد يعدل الوضع القائم ويراعي الرخصة القائمة.
وعلّق نصر الله، على غياب العمدة نبيلة الرميلي التي لم تحضر الدورة الاستثنائية، مشيرًا إلى أن هذه الدورة الاستثنائية جاءت بناءً على طلب عامل عمالة الدار البيضاء. وأكد على ضرورة الفصل بين الرخصة ونزع الملكية، موضحًا أن السلطة الإدارية، وهي سلطة ترابية، هي التي تحدد المنفعة العامة وفقا لأحكام محكمة النقض، رغم أن الرخصة لا تزال سارية.
كلمات دلالية جماعة الدارالبيضاء نزع الملكية
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة