«المواد الغذائية»: مخزون مصر الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي احتياجات البلاد
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أن هناك استعدادات كافية لمواجهة التحديات والتداعيات الاقتصادية الناتجة عن التوترات السياسية في المنطقة.
مصر تمتلك احتياطي استراتيجي كافٍ للسلع الأساسيةوتابع «المنوفي»، في بيان، أن رئاسة الوزراء حرصت على إرسال رسائل طمأنة للشعب المصري بشأن تأكيدات رئيس الوزراء حول امتلاك مصر احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا لكل السلع الأساسية، مؤكدًا أن الحكومة وضعت حلولًا للسيناريوهات المتوقعة، والتي تضمن الاستقرار الاقتصادي واستمرار عجلة الإنتاج وتأمين الأسواق وعدم نقص أي سلعة.
وأوصى بضرورة وضع خطة شاملة لتوفير السلع والاحتياجات الضرورية والأساسية للمواطنين، مشددًا على أهمية توفير مخزون احتياطي استراتيجي كافٍ تحسبًا لأي تغييرات طارئة.
وأكد أهمية بعض الإجراءات التي من شأنها ضبط الأسواق، مثل ترشيد استهلاك السلع وضبط الإنفاق العام والتركيز على استيراد السلع الرئيسية الضرورية، وهو ما يتسق مع توجيهات الرئيس السيسي بتبني سياسة الإحلال محل الواردات وتوطين التصنيع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع الأساسية اقتصاد الحرب تعريف اقتصاد الحرب الغرف التجارية المواد الغذائية السلع الاستراتيجية المواد التموينية سوق الخضروات والفاكهة سوق المواد الغذائية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه.. والصناعة والتجارة تُكلف مكاتبها بتكثيف الرقابة وضبط الأسعار وفق المتغيرات الجديد
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
بناءا على توجيهات رئيس الوزراء، أصدر نائب وزير الصناعة والتجارة مذكرة عاجلة إلى مدراء مكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات المحررة، اليوم ، وذلك عطفا على توجيه وزير الصناعة والتجارة بتكثيف النزول الميداني لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق وفق المتغيرات السعرية الجديدة.
وتأتي التوجيهات نظراً للظروف الاقتصادية الاستثنائية الراهنة، وما يرافقها من ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، وذلك لتكثيف جهود النزول الميداني إلى الأسواق والمحال التجارية في نطاق كل محافظة، والقيام بما يلي:
1 إلزام كافة التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة أسعارهم الحالية وخفضها بما يتناسب مع الانخفاض في أسعار الصرف بما يسهم في تخفيض الأعباء على المواطنين.
2 الرقابة المستمرة على الأسعار وضبط أية مخالفات أو حالات مغالاة في الأسعار.
3 إلزام جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بالإشهار السعري الواضح للسلع.
4 رفع تقارير دورية إلى ديوان عام الوزارة تتضمن نتائج النزول، وعدد المحاضر المحررة والمخالفات المسجلة.
5 التنسيق مع السلطات المحلية والجهات الأمنية لتسهيل مهام الفرق الميدانية عند الحاجة.
وشدد النائب الوالي، على أهمية التعامل الجاد والمسؤول مع التوجيهات، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتحقيق استقرار نسبي في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وفق المتغيرات السعرية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري