نائب «عمال مصر»: قانون العمل الجديد يحدد ضوابط لإنهاء الخدمة ويحمي الحقوق
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنّ قانون العمل الجديد يحدد ضوابط جديدة؛ لإنهاء الخدمة ويحمي حقوق العمال.
أكبر صاحب عمل هو القطاع الخاصوأضاف «البدوي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، المُذاع على قناة DMC، وتقديم الإعلامية دينا عصمت، أن القانون الحالي تم إصداره في عام 2003، وكانت الظروف والأجواء مختلفة، مشيرًا إلى أنه خلال تلك الفترة كان صاحب العمل الأكبر هو الحكومة، ولكن الآن أكبر صاحب عمل هو القطاع الخاص.
وأضاف: «لذلك نحن نريد قانونًا جديدًا له فلسفة جديدة، لأن الفلسفة القديمة لم تعد صالحة الآن، نحاول من خلال قانون العمل الجديد معالجة القصور الموجودة، مثل الفصل عن طريق المحكمة، وبالتأكيد نطالب بمحكمة عمالية، بالإضافة إلى ضوابط جديدة لإنهاء الخدمة بخلاف استمارة 6».
ضوابط إنهاء الخدمة التي يسعى القانون الجديد لتغييرهاوعن ضوابط إنهاء الخدمة المختلفة التي يسعى قانون العمل الجديد لتغييرها، قال إنه لا يُعتد بأي استمارة يوقعها العامل إلا تلك التي يوقعها أمام مديرية القوى العاملة يوم تركه للخدمة، بحيث لا يكون صاحب العمل متحكمًا في استمارة 6، وتكون مديريات القوى العاملة هي المتحكمة في استمارة 6، وبذلك نجنب فكرة أن يقوم العامل بالتوقيع عليها يوم دخوله إلى العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجدي البدوي قانون العمل الجديد برنامج اليوم قانون العمل الجدید قانون ا
إقرأ أيضاً:
قانون التأمينات الجديد 2025.. شروط استحقاق معاش الأب المتوفى للأبناء
زاد اهتمام المواطنين في مصر خلال الفترة الأخيرة بالتعرف على تفاصيل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد 2025، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأبناء في معاش الأب المتوفى، وذلك في ظل ظروف اقتصادية صعبة تجعل من تأمين دخل ثابت أمرا ضروريا لعدد كبير من الأسر.
ويأتي هذا القانون ضمن خطوات الدولة لتحديث المنظومة التأمينية وتوفير حماية اجتماعية عادلة وشاملة، من خلال توحيد التشريعات السابقة في قانون واحد يعكس فلسفة جديدة في التعامل مع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
أهداف قانون التأمينات الجديديعتمد قانون التأمينات الاجتماعية الجديد على نظام المزايا المحددة، الذي يربط بين قيمة المعاش ومدى مساهمة المؤمن عليه خلال فترة عمله، ويقوم على أسلوب التمويل الجزئي لمعاشات الشيخوخة والعجز والوفاة.
ومن أبرز أهداف القانون:
توحيد قوانين التأمين الاجتماعي السابقة في قانون موحد.
ضمان العدالة بين العاملين في القطاعين العام والخاص.
ربط قيمة المعاش بعدد سنوات الاشتراك والأجر التأميني.
بحسب المادة 98 من القانون، يحق صرف معاش شهري للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفى، اعتبارا من أول شهر تحدث فيه الوفاة. وتشمل قائمة المستحقين:
الأرملة أو الأرمل
الأبناء والبنات
الوالدان
الإخوة والأخوات، وفقا لشروط معينة
ويتم تحديد قيمة نصيب كل مستحق بناء على الجدول رقم (7) المرفق بالقانون.
ما شروط حصول الابن على معاش والده المتوفى؟نصت المادة 100 من قانون التأمينات الجديد على عدد من الشروط التي يجب توافرها لحصول الابن على معاش والده، أبرزها:
ألا يكون قد بلغ 21 عاما.
ويستثنى من هذا الشرط الفئات التالية:
1. العاجز عن الكسب بسبب حالة صحية أو إعاقة.
2. الطالب المنتظم في الدراسة حتى البكالوريوس أو الليسانس، بشرط ألا يتجاوز عمره 26 عاما وألا يعمل.
3. الحاصل على مؤهل نهائي دون عمل أو مزاولة مهنة، بشرط:
عدم تجاوز 26 عاما إذا كان حاصلا على مؤهل جامعي.
أو 24 عاما إذا كان حاصلا على مؤهل دون الجامعي.
أما الإبنة، فيشترط ألا تكون متزوجة وقت وفاة الأب حتى تستحق المعاش.
موقف الإخوة والأخوات في الاستحقاق
طبقا للمادة 101، يمكن للإخوة والأخوات الحصول على نصيب من المعاش، بشرط:
توافر نفس شروط الأبناء (السن، التعليم، عدم العمل).
إثبات الإعالة من جانب المتوفى لهم، وهو ما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويعاد النظر في الإعالة إذا طرأ أي تغيير على حالة المعاش.
هل يمكن الجمع بين أكثر من معاش؟أوضحت المادة 102 أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من معاش من نفس الجهة أو من الخزانة العامة، ويتم صرف المعاش صاحب الأولوية حسب الترتيب التالي:
1. المعاش المستحق عن النفس.
2. المعاش عن الزوج أو الزوجة.
3. عن الوالدين.
4. عن الأبناء.
5. عن الإخوة والأخوات.
وفي حالة كان أحد المعاشات أقل من الآخر، يصرف الفرق وفقا لضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لضمان عدم الإضرار بالمستحق.
ويمثل قانون التأمينات الاجتماعية الجديد 2025 خطوة متقدمة نحو تحقيق الأمان المالي والاستقرار الاجتماعي لأسر المتوفين، من خلال تحديد دقيق للفئات المستحقة، ووضع ضوابط عادلة تضمن وصول المعاش لمن يستحقه.