رايتس ووتش: إسرائيل ترتكب جرائم حرب بغزة عبر التهجير القسري والتجويع
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن استخدام الجيش الإسرائيلي للتهجير القسري والتجويع كسلاح حرب في قطاع غزة يرقى إلى جرائم حرب. وذكرت المنظمة في بيانها -اليوم الجمعة- أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية شملت 85% من مساحة قطاع غزة، حيث أمر الجيش الإسرائيلي سكان شمال غزة البالغ عددهم 400 ألف نسمة بمغادرة منازلهم منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقالت المنظمة إن الجيش الإسرائيلي، مع تصعيد عدوانه على أهالي شمال غزة، منع وصول المساعدات الغذائية إلى أي شخص يبقى في المنطقة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. وأكد البيان أن الجيش "يجبر المدنيين الفلسطينيين بشكل غير قانوني على ترك شمال غزة"، دون توفير مكان آمن أو ضمان عودتهم في المستقبل.
وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أن هذه الأفعال تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر الترحيل القسري للسكان المدنيين دون وجود ضرورة عسكرية ماسة. ويُسمح بالإخلاء المؤقت في حالات الضرورة القصوى لحماية المدنيين، ولكن يجب أن يتبع ذلك توفير الحماية والمساعدات لهم، وضمان عودتهم إلى منازلهم بعد انتهاء العمليات العسكرية.
كما نبهت المنظمة إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يلتزم بتوفير هذه الشروط، مما يجعل هذه العمليات تتجاوز نطاق الضرورة العسكرية وتتحول إلى وسيلة لإحداث تهجير طويل الأمد. وأشارت إلى أن المناطق التي يتم إخلاؤها في شمال غزة تتعرض للقصف حتى أثناء محاولات المدنيين للفرار إلى المناطق الجنوبية.
وتحدثت المنظمة عن أوضاع السكان النازحين من شمال غزة، حيث لجأ معظمهم إلى أماكن مؤقتة كالمباني العامة والخيام، وسط نقص شديد في الغذاء والماء والرعاية الطبية. ولا يزال هناك نحو 400 ألف شخص في شمال غزة يواجهون أوضاعا إنسانية كارثية، خاصة مع منع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الشمالية.
وانتقدت "هيومن رايتس ووتش" الحكومة الإسرائيلية على خلفية خطط تهجير طويلة الأمد، حيث أكدت أن بعض المسؤولين الإسرائيليين اقترحوا علنا تقليص مساحة غزة وتهجير سكانها. وأشارت إلى أن عمليات القصف المستمرة دمرت البنية التحتية، بما في ذلك 87% من الوحدات السكنية والمدارس، مما يزيد من احتمال عدم قدرة السكان على العودة إلى منازلهم.
كما أفاد بيان المنظمة بأن الولايات المتحدة وجهت رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تطالب فيها بالسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وهذه ليست المرة الأولى التي تطالب فيها الولايات المتحدة بذلك، ولكن لم يكن لهذه المطالب تأثير يذكر.
ومع استمرار تدهور الوضع في غزة نتيجة القيود المفروضة على دخول الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والماء والمساعدات الطبية، يدعو الكثيرون إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزما من قبل الولايات المتحدة.
ودعت المنظمة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات، بما في ذلك تعليق المساعدات العسكرية لإسرائيل، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في كافة قطاع غزة وحمايتهم من التهجير القسري.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، بدعم أميركي واضح وأمام العالم، مما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 139 ألف فلسطيني، بالإضافة إلى وجود أكثر من 10 آلاف مفقود حتى الآن. ويعاني القطاع من دمار هائل طال البنية التحتية والمنازل، مع انتشار المجاعة التي أودت بحياة عشرات الأطفال والمسنين، وسط غياب المساعدات الإنسانية الكافية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات المساعدات الإنسانیة الجیش الإسرائیلی الولایات المتحدة رایتس ووتش قطاع غزة شمال غزة
إقرأ أيضاً:
أيمن الرقب: مصر رفضت مخطط التهجير القسري من غزة منذ اليوم الأول
قال الدكتور أيمن الرقب، القيادي في حركة فتح الفلسطينية، إن مصر تبنت منذ اللحظات الأولى للحرب على غزة موقفًا واضحًا ومشرفًا، دافع بقوة عن الشعب الفلسطيني ورفض كل مخططات التهجير القسري التي حاول الاحتلال فرضها تحت غطاء العمليات العسكرية.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن القاهرة وقفت سدًا منيعًا أمام تصريحات خطيرة صدرت عن قادة الاحتلال، وعلى رأسهم رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الذي وصف سكان غزة بأنهم "وحوش بشرية"، وهي تصريحات تعكس نوايا تطهير عرقي مرفوضة دوليًا.
وأشار الرقب إلى أن مصر رفضت الخروج الآمن لرعايا الدول الأجنبية من قطاع غزة ما لم يُسمح بإدخال المصابين والمساعدات الإنسانية أولًا، وهو موقف إنساني وسياسي متقدم، كشف بوضوح عن صلابة الدولة المصرية في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.
كما نوه إلى أن بيان الرئاسة المصرية الذي صدر بعد مؤتمر السلام كان من أقوى المواقف العربية، بل إنه تجاوز في لهجته مواقف دولية كثيرة، وهو ما أثار غضب الاحتلال ودفعه إلى بدء حملة تحريض ممنهجة ضد مصر.
وأوضح الرقب أن أكثر من 70% من المساعدات التي وصلت إلى غزة كانت قادمة من مصر، بحسب تقرير الهلال الأحمر الفلسطيني، مؤكدًا أن معبر رفح ظل مفتوحًا من الجانب المصري، وأن الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول الحقيقي عن إغلاق المعبر من جهته، خاصة في ظل عدم وجود سلطة فلسطينية تدير الجانب الآخر.
وأكد أن معبر رفح معبر مخصص للأفراد، وليس معبرًا تجاريًا، مشيرًا إلى أن هناك سبعة معابر أخرى بين غزة والاحتلال الإسرائيلي مسؤولة عن إدخال البضائع، لكن الاحتلال يغلقها بشكل متعمد.
وأضاف: "الهجوم الإعلامي على مصر بدأ منذ الأيام الأولى للحرب، لأنه تمسكت برفض التهجير عبر حدودها، وأعلنت بوضوح أمام العالم: لن نسمح باستخدام الأراضي المصرية كوسيلة لتمرير مخططات تصفية القضية الفلسطينية".
وختم الدكتور أيمن الرقب بالقول إن موقف مصر الصلب أربك حسابات الاحتلال، ولهذا تم الزج بها زورًا أمام محكمة العدل الدولية، رغم أن القاهرة كانت تفتح أبوابها للمساعدات وتغلقها فقط أمام مخططات التهجير والتصفية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام