رئيس خطة النواب: الدولة تستخدم جميع أدوات السياسة النقدية للحد من الضغوطات التضخمية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
وفقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، ارتفعت أسعار البنزين والسولار بداية أمس الجمعة ، حيث أصدرت اللجنة قرارها برفع أسعار الوقود بمختلف أنواعه.
في هذا الصدد، أكد النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن الموازنة العامة للسنة المالية الحالية ستتحمل أعباءً إضافية عن المبالغ المخصصة لبند دعم السلع البترولية، وذلك نتيجة التذبذب الكبير في الأسواق العالمية، والذي نتج عن الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من توقف وقلة سلاسل الإمداد.
وأشار “الفقي” في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد ” إلى أنه نتيجة لهذه التداعيات، عملت الحكومة على مساندة المواطنين والقطاعات الاقتصادية من خلال سرعة إقرار إجراءات وحوافز لمساندة المواطنين بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ لمواجهة الضغوط التضخمية من خلال تحسين المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي، والسعي نحو مد مظلة "برنامج التأمين الصحي الشامل" لكل محافظات الجمهورية .
و أكد عضو البرلمان أن الحكومة قدمت جهودا كبيرة من أجل دفع الآثار التضخمية للأزمة عن المواطنين،حيث تستهدف الدولة استخدام جميع أدوات السياسة النقدية للحد من الضغوطات التضخمية.
من جانبه أكد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة للخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية حريصة على احتواء أي زيادة عالمية، من خلال توفير السلع الاستراتيجية بمنافذ وزارة التموين والقوات المسلحة، لخلق نوع من التوازن السعري في السوق لصالح المستهلكين على مستوى الجمهورية، علاوة على شن حملات رقابية مفاجئة وتفعيل دور أجهزة حماية المستهلك .
كما أشار " عمر " الى أن الحكومة تعهدت بمراعاة المواطن ، وذلك من خلال التزام الدولة خلال العام ونصف الماضي بعدم تحريك أسعار الوقود والكهرباء، مراعاةً للمواطن المصري.
154.5 مليار جنيه لدعم البنزين والسولار فى الموازنة الجديدة للدولة
جدير بالذكر أن وزارة المالية أعلنت في وقت سابق، أنه تم أيضا تخصيص 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية متمثلة فى البنزين والسولار بزيادة 29.4% فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي المقبل 2025/2024.
كما تم تخصيص 2.5 مليار جنيه لدعم الكهرباء، ومليار آخر لدعم شركات المياه، إضافة إلى 3.5 مليار جنيه لبرامج توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، في موازنة العام المالي المقبل.
وأضافت أن “الدولة تتحمل العبء الأكبر من الآثار السلبية القاسية للأزمات العالمية والإقليمية رغم ما تفرضه من ضغوط هائلة على الموازنة”.
بنزين 95.. 17 جنيه /لتر
بنزين 92 .. 15.25 جنيه / لتر
بنزين 80 ... 13.75 جنيه/ لتر
السولار .... 13.50 جنيه/ لتر
الكيروسين .... 13.50 جنيه/ لتر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة التسعير التلقائي البنزين السولار
إقرأ أيضاً:
اجتماع تنسيقي بين التخطيط والمفوضية الأوروبية لإنهاء الشق الاقتصادي لدعم الموازنة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماع التفاوضي مع الجهات المصرية المعنية والإدارة العامة للشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية بشأن متابعة الانتهاء من الشق الاقتصادي لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلي وزارات العمل، الاستثمار والتجارة الخارجية، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة.
وشهد الاجتماع مناقشة مصفوفة الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالشق الاقتصادي من "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المزمع تمويلها من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليار يورو، وذلك للتوافق نهائياً بشأن الإجراءات المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية، في ضوء انعقاد البرلمان الأوروبي، حيث صوّت أغلبية أعضائه على القراءة النهائية لقرار منح مصر شريحة الدعم المالي الثانية بقيمة ٤ مليار يورو، وذلك بعد مفاوضات استمرت لأكثر من ٩ أشهر، مما يؤكد عمق العلاقة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والجانب الأوروبي وتوافقهم على دعم الاقتصاد المصري.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، مع الاتحاد الأوروبي.
وأشارت «المشاط»، إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024، لافتة إلى الشراكة الوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار التي تم إطلاقها خلال مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل" الذي عقدته الوزارة خلال هذا الأسبوع، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.
وفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.
جدير بالذكر، أنه من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المُقبلة تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيدا للبدء في إجراءات صرف الشريحة الثانية التي من شأنها أن تعزز من قدرة الاقتصاد المصري علي الصمود في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، وتمكين الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن