توقيع بروتوكول تعاون بين البورصة وجامعتى دمياط وحورس لنشر الوعى بين طلبة الجامعات بمبادئ الاستثمار
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
افتتح الدكتور/ أيمن الشهابي - محافظ دمياط والسيد/ أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية، مؤتمر البورصة المصرية للتنمية فى دورته السابعة، والذى أٌقيم يوم الخميس الموافق ١٧-أكتوبر-٢٠٢٤ بمكتبة مصر العامة، بحضور الدكتور/ حمدان ربيع - رئيس جامعة دمياط والدكتور/ السعيد عبد الهادي - رئيس جامعة حورس، والسيد/ محمد فايد- رئيس الغرفة التجارية بدمياط والدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمى للمحافظة.
وقد توجه السيد/ أحمد الشيخ بالشكر إلى محافظ دمياط على ترحيبه ودعمه بإقامة النسخة السابعة من المؤتمر، كما رحب برئيسى جامعتى دمياط وحورس، وأعرب الشيخ عن سعادته بتواجده للمرة الثانية فى أقل من عام بمحافظة دمياط للتعريف بسوق المال، مشيرا إلى أن محافظة دمياط تتمتع بصناعات متنوعة ومتعددة، لذا دعا أبناء المحافظة إلى التواجد بسوق المال، للتمتع بالمزايا الاستثمارية التى تعود من القيد بالبورصة، والتى تتيح تنوع كبير بمختلف الأنشطة والمجالات الاستثمارية، حيث لفت رئيس البورصة إلى المفهوم العام للبورصة كسوق لتداول الأوراق المالية التى تُعد سلعة متفردة تخضع لقانون خاص لضمان صحة وسلامة عملية التداول، وقدم السيد أحمد الشيخ عرض للآليات والمزايا التى تقدمها منظومة القيد فى البورصة.
وصرح رئيس البورصة أن مؤتمر "البورصة للتنمية" هو مؤتمر توعوي لتعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الكيانات الاقتصادية العاملة بالمحافظات المختلفة، ويعمل بالتعاون والتنسيق مع جمعيات وتجمعات المال والأعمال بها ليساعد الشركات على الوصول إلى التمويل اللازم للنمو وتحقيق مستهدفاتها وزيادة حجم أعمالها.
وقال الشيخ: إن البورصة المصرية تسعى إلى الوصول إلى الشركات والمستثمرين وشباب الجامعات في سائر أنحاء الوطن لتعريفهم بالدور الحقيقي للبورصة في الاقتصاد الوطني، فالبورصة عبارة عن منصة للتمويل والاستثمار. وأضاف: البورصة بالنسبة إلى الشركات المقيدة منصة للحصول على التمويلات اللازمة للتوسع والنمو سواء عن طريق زيادات رؤوس الأموال أو عن طريق الاقتراض بإصدار السندات بأنواعها المختلفة، وهي بالنسبة إلى المتداولين منصة للاستثمار في أدوات مالية صادرة عن كيانات اقتصادية تطبق معايير الشفافية والحوكمة.
وقام السيد/ أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية بتوقيع بروتوكولي تعاون مع كل من الدكتور/ حمدان ربيع - رئيس جامعة دمياط والدكتور/ السعيد عبد الهادي - رئيس جامعة حورس وذلك لتعزيز التعاون بين البورصة المصرية والجامعتين في مجالات نشر الثقافة المالية والوعي بمبادئ وأساسيات الأسواق المالية بين طلبة الجامعتين.
وأكد الشيخ حرص إدارة البورصة على نشر الثقافة المالية بين طلبة الجامعات عن طريق تقديم محاضرات وإعداد وتوزيع مواد تعليمية لطلبة الجامعات عن مبادئ البورصة والاستثمار وإمكانية التطبيق باستخدام نموذج محاكاة البورصة (STOCKRIDERS)، كما أشاد باستراتيجية العمل التي تتبناها جامعتي دمياط وحورس لتعزيز سبل التعاون المشترك وتحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة.
كما قام رئيس البورصة المصرية بزيارة مقر الغرفة التجارية بالمحافظة والاجتماع مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة برئاسة السيد/ محمد عبد اللطيف فايد، واستعرض الطرفان سبل التعاون المشترك لزيادة الوعي بمزايا القيد والاستثمار في البورصة بين مجتمع الأعمال بالمحافظة، كما أجاب رئيس البورصة المصرية عن استفسارات الحضور بشأن اجراءات القيد في البورصة والآفاق التي يتيحها القيد لتوسع الشركات ونمو أعمالها.
واعرب " الدكتور أيمن الشهابى " عن ترحيبه باستضافة محافظة دمياط للنسخة السابعة من مؤتمر البورصة المصرية للتنمية، فهو فرصة جيدة للتعرف على برامج وأنشطة البورصة، وإجراءاتها للمشاركة بسوق المال حيث يعقد المؤتمر ضمن سلسلة المؤتمرات التى يتم اقامتها بمحافظات الجمهورية تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، بهدف دعم الاقتصاد الوطنى عبر التعريف بأنشطة البورصة المصرية ونشر ثقافة الاستثمار والادخار وتعريف المواطنين والشركات بمزايا القيد فى البورصة لتحقيق عائد للنمو وتحقيق التنمية.
وأشاد محافظ دمياط باتفاق الشراكة الذي وقع بين البورصة المصرية وجامعتي دمياط وحورس علي هامش المؤتمر وذلك لتعريف طلبة الجامعات بمبادئ البورصة ونشر الوعى بمزايا القيد بالبورصة وأيضًا تعزيز محاور الثقافة المالية، حيث تم الاتفاق علي عقد محاضرات للطلبة عن مبادئ البورصة وتطبيق نموذج محاكاة البورصة، مع توزيع كتيبات إلكترونية تعليمية من قبل البورصة، وتنظيم سلسلة من الندوات لطلاب الجامعتين لنشر الوعى بمزايا القيد بالبورصة ونشر الثقافة المالية.
وتوجه " المحافظ " بالشكر إلى كل منسوبي البورصة المصرية على تلك الجهود المبذولة لدعم رؤي الدولة التنموية، مؤكدا دعم المحافظة الكامل لتلك المخططات ودعا أبناء المحافظة افراد وشركات إلى المشاركة بسوق المال المصرية والاستفادة من مزاياه.
وعلى صعيد آخر، وجه الدكتور حمدان ربيع الشكر إلى محافظ دمياط على دعمه المستمر لجامعة دمياط، مؤكدًا أن الجامعة تطلع دومًا إلى التواصل والدائم مع المحافظة لتحقيق التنمية وخدمة أبناء دمياط، ورحب رئيس الجامعة بالتعاون مع البورصة لتعريف الطلاب بأنشطة البورصة والمشاركة المجتمعية لدعم الطلاب.
ورحب أيضًا رئيس جامعة حورس على التعاون مع البورصة المصرية، حيث وجه الشكر إلى محافظ دمياط على رعايته ودعمه لهذا البروتوكول، وأشار إلى أن جامعة حورس حريصة دائمًا على المشاركة بالمبادرات التى ترعاها المحافظة وتعزيز المشاركات المجتمعية للجامعة.
وأكد الأستاذ محمد فايد حرص الغرفة التجارية بدمياط على المشاركة بالمؤتمر، والاتفاق على اطلاق ورش عمل بالتعاون مع البورصة لتعريف أصحاب المشروعات والشركات بالمزايا التى تقدمها البورصة، وتشجعيهم على التواجد بسوق المال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئیس البورصة المصریة الثقافة المالیة طلبة الجامعات محافظ دمیاط رئیس جامعة جامعة حورس أحمد الشیخ بسوق المال دمیاط على
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار تشهد توقيع اتفاقية لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية
شهدت وزارة الاستثمار، توقيع اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس شركة جديدة لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وشريك تكنولوجي، تتخذ من الإمارات مقراً لها.
ولعبت الوزارة دوراً محورياً في تسهيل هذا الاستثمار التأسيسي، مؤكدة التزامها بجذب الاستثمارات المحفّزة للمستقبل إلى الدولة، ودعم وتعزيز نمو الشركات العائلية في أسواق الدولة، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة والتقنيات المستدامة، وهما من القطاعات ذات الأولوية ضمن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وشاركت وزارة الاستثمار في الصفقة منذ بدايتها وحتى إتمامها، وقد شمل دورها طرح الفرصة الاستثمارية، وإجراء دراسات العناية الواجبة على الشركاء المحتملين، ودعم مفاوضات المشروع المشترك بشكل فعّال.
وقدمت الوزارة، علاوة على ذلك، التوجيه الاستثماري الإستراتيجي، ولعبت دوراً محورياً في الربط بين الأطراف المعنية والجهات الحكومية والمناطق الحرة ذات الصلة لضمان تأسيس سلس وفعّال للمشروع.
وتم توقيع الاتفاقية في مقر وزارة الاستثمار، بحضور مايك كاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تيلوس باور"، وماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز" في الشرق الأوسط.
وشهد مراسم التوقيع كل من حصة الغرير، الوكيلة المساعدة بالإنابة في وزارة الاستثمار؛ وحمدان زكريا دولة، رئيس مركز الابتكار الصيني في الإمارات؛ وباستيان يانسونغ لي، الشريك المؤسس لـ "تيلوس باور"؛ ومحمد بن هندي، الرئيس التنفيذي لـ"بن هندي القابضة".
ويضم الكيان الجديد كلاً من "بن هندي القابضة"، وهي شركة استثمارية إماراتية تركّز على تمكين القدرات الوطنية في مجالات تنقّل الطاقة والابتكار الصناعي؛ ومجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز"، وهي مجموعة أعمال عائلية متعددة الأنشطة، تتخذ من الصين مقراً لها؛ ومجموعة "تيلوس باور"، وهي شركة مصنعة للبنية التحتية للسيارات الكهربائية، مقرها كاليفورنيا، وتقدم خدماتها في كل من الولايات المتحدة وأوروبا والهند والصين وأمريكا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويُمكن هذا المشروع المشترك تعزيز التصنيع المحلي لحلول شحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات، ما يساهم في زيادة الطلب الإقليمي على هذه السيارات وتسريع اعتماد تقنيات الشحن ثنائي الاتجاه من السيارة إلى الشبكة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، إن هذه الاتفاقية تجسد التزام الوزارة المتواصل كشريك إستراتيجي للمستثمرين الدوليين والمحليين والشركات العائلية، وتنسجم مع رسالتها بترسيخ مكانة الإمارات وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات التي تواكب التوجهات المستقبلية وتتوافق مع الأولويات الوطنية ، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل من خلال دعم مثل هذه الشراكات، جذب الاستثمارات عالية القيمة إلى قطاعات النمو الرئيسية لتسهم بذلك في حفز الابتكار وتحقيق الازدهار الاقتصادي المُستدام.
من جانبه قال مايك كاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تيلوس باور"، إن الانضمام إلى هذا التحالف الإستراتيجي الذي يشكّل خطوة مهمة في مساعي المجموعة، يهدف إلى توسيع نطاق حضورها العالمي، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات كمركز رائد للتكنولوجيا النظيفة والتنقل الذكي، الأمر الذي سيمكن "تيلوس باور" من تلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية للمركبات الكهربائية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
بدوره قال ماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز" في الشرق الأوسط، إن المجموعة تطمح من خلال هذه الشراكة، إلى جعل دولة الإمارات مركزاً للتميّز في مجال شحن المركبات الكهربائية، ليس فقط عبر إنتاج أحدث الشواحن محلياً، بل أيضاً تصديرها إلى الأسواق العالمية.
وقال محمد بن هندي، الرئيس التنفيذي لـ"بن هندي القابضة"، إن هذه الشراكة تجسّد رؤيتة الشركة للاستثمار في التحوّل الصناعي على المدى الطويل.
وتدعم هذه الاتفاقية أهداف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر عبر القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم. كما تتماشى مع السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية في دولة الإمارات، والتي تهدف إلى رفع نسبة استخدام المركبات الكهربائية إلى 50% بحلول عام 2050.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية