اليوم.. محاكمة إسلام البحيري بتهمة إصدار شيك دون رصيد
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنح أكتوبر اليوم السبت، محاكمة إسلام البحيري في اتهامه في قضية إصدار شيك دون رصيد.
وفي وقت سابق، كشفت سيدة تحمل جنسية إحدى الدول العربية عن مفاجأة بشأن اتهامها إسلام البحيري، بالنصب عليها في مبلغ قدره 300 ألف درهم، مقابل استثماره في البورصة.
وقالت السيدة أمام جهات التحقيقات، إنها اكتشفت تشابه اسم البحيري، مع شخص آخر، اتهمته بالنصب عليها وتحرير شيك بدون رصيد، وطلبت التنازل بشكل رسمي عن بلاغ قدمته اليوم ضد الباحث، وتم الصلح بينهما.
وكانت سيدة اتهمت إسلام البحيري، في بلاغ رسمي بالاستيلاء على 300 ألف درهم إماراتي، بحجة استثمارها في البورصة.
اتهام اسلام بحيريالتفاصيل بدأت تتكشف بتلقي اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من العقيد أحمد أبو بكر، مفتش مباحث أكتوبر، مفاده تلقي المقدم أحمد السويركي، وكيل فرقة أكتوبر، بلاغًا من “دينا. ع”، سيدة أعمال بدولة الإمارات العربية، وتحمل الجنسية العراقية، مفاده تضررها من إسلام بحيري.
وقالت السيدة، إنها حولت 300 ألف درهم إماراتي إلى إسلام البحيري بغرض استثمارها لحسابها في البورصة المصرية قبل عامين.
وأضافت أنها حولت الأموال من حسابها ببنك الإمارات دبي الوطني لحساب خاص “إسلام البحيري” بالبنك العربي الأفريقي نظير تشغيلها بالبورصة، ونظير ذلك أعطاها شيكًا بنكيًا صادرًا من بنك الإمارات دبي بمبلغ مقداره مليون و45 ألف جنيه كضمانة لأموالها المحولة.
وتابعت المُبلغة، أنها انتظرت عامين كاملين نظير تحويل أرباح أو رد المبلغ لها، لكن الباحث كان يتهرب منها دائمًا، وبتوجهها إلى بنك الإمارات دبي الوطني لصرف الشيك، اكتشفت عدم وجود أموال في حساب المشكو في حقه.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسلام البحيرى التحقيقات النصب البورصة مباحث الجيزة شيك دون رصيد إسلام البحیری
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 4 متهمين بتهمة الانضمام لداعش لجلسة 24 أغسطس للاطلاع
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 83 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، لاتهامهم بالانضمام لجماعة داعش الإرهابية، لجلسة 24 أغسطس للاطلاع
وجاء في أمر الإحالة، أنه في عضون الفترة من عام 2015 وحتي 9 مايو 2022، المتهمون تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.
مشاركة