شعبة المستوردين: مصر اتخذت خطوات إيجابية وسريعة لتبسيط الإجراءات الجمركية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك، بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدولة اتخذت العديد من الخطوات الإيجابية والإجراءات السريعة التي كانت من شأنها تبسيط الإجراءات الجمركية، وذلك من خلال الرقمنة والحكومة، موضحًا أن التحدي الأكبر هو الوصول إلى مكانة معينة في هذا المجال.
وأكد العرجاوي، أن الحكومة قامت بتعديل الكثير من القوانين والتشريعات للنهوض بقطاع الجمارك والتواصل المستمر مع الكيانات التجارية، مشيرًا إلى اللائحة التنفيذية التي صدرت عام 2022 والتي شهدت 6 تعديلات عليها لتواكب العصر العرجاوى الراهنة، مشددًا على ضرورة التواصل المستمر مع صناع القرار في الدولة للتغلب على التحديات التي تواجه المستثمرين.
وأوضح العرجاوي، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه لا يمكن إنكار جهود الحكومة المصرية في عملية التحول الرقمي التي أدخلتها على قطاعات الاقتصاد المختلفة والتي أسهمت في جذب الاستثمارات وخلق بيئة مشجعة للمستثمرين للدخول في السوق المصري.
وأكد رئيس لجنة الجمارك بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن الإصلاحات الجمركية إحدى الأسس لجذب الاستثمار، موضحًا أن زمن الإفراج الجمركي شهد تحسنًا كبيرًا، حيث تأثر كثيرًا بندرة الدولار في المدة التي شهدت تلاعبًا بأسعار الدولار والذي أثر على دورة الإنتاج وتوفير المواد الخام التي يتم استيرادها وأدت إلى زيادة زمن الإفراج الجمركي، مؤكدًا أن تقليل زمن الإفراج الجمركي أسهم في تحسن المؤشرات الدولية الخاصة باللوجيستيات والنقل والتخليص الجمركي المصري.
وقال العرجاوي، إن الجمارك تساعد في عمليات خفض تكلفة الإنتاج وبالتالي زيادة معدلات التصدير، ما يعني زيادة معدلات النمو الاقتصادي، موضحًا أن اتجاه الدولة حاليًا إلى إنشاء المواني الجافة وإقامة المناطق اللوجيستية، والمخازن الجمركية يعمل على تخفيض تكلفة المخزون.
وأكد رئيس لجنة الجمارك بشعبة المستوردين، على ضرورة رفع كفاءة المستوردين والمستثمرين على التعامل مع سستم الدولة، مشيرًا إلى برنامج ماجستير الجمارك المهنية الذي نفذ بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية، منوهًا أن هذا الماجستير هو الوحيد المتخصص في هذا المجال على مستوى الجمهورية، لافتًا أن البرنامج يسهم في تلبية متطلبات الرقمنة التي تتبناها الدولة، بالإضافة إلى مواكبة الاتجاهات الحديثة في عالم اللوجيستيات.
وأضاف محمد العرجاوي، أن الهدف من إطلاق مبادرة دراسة درجة الماجستير في الجمارك، هو توفير العمالة المدربة على التعامل مع أحدث التقنيات في هذا المجال، خاصة وأن سوق العمل حاليًا يتطلب أفرادا أكثر تدريبا ومتعددي المهارات، لأنه كلما زادت المؤهلات، زادت الفرص المتاحة في سوق العمل وبالتالي تزداد الفرص لتحقيق مكاسب أكبر.
وأوضح العرجاوي، أن البرنامج يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات الجديدة في مجال الجمارك، ما يسهم في تحسين الأداء وزيادة الكفاءة في عمليات التخليص الجمركي، مؤكدًا أن هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز قدرات العاملين في هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع التطورات العالمية والمحلية في مجال التجارة والنقل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة الجمارك اتحاد الغرف التجارية الاجراءات الجمركية فی هذا
إقرأ أيضاً:
"الأنصاري" يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، معدلات الآداء وآخر المستجدات بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وموقف رد مجالس المدن على المتغيرات المكانية، مشددًا على ضرورة تضافر كافة الجهود، وتسريع وتيرة العمل، وتكثيف عمل اللجان، للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، واتخاذ كافة الإجراءات حيال المتعدين والمتقاعسين عن سداد حق الانتفاع، للحفاظ على حق الشعب وأصول وممتلكات الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والأستاذ هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والأستاذة أمل نادى مدير المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، والأستاذ حسين أبو المجد مدير مركز السيطرة بالمحافظة، وممثلي أملاك الدولة، والإدارات الهندسية، والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، موجهًا رؤساء المدن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع، مع استرداد الأراضي من المتخاذلين، وضرورة الانتهاء من تحصيل المستحقات المالية المتأخرة "مقابل ما عاد بالنفع" على الحالات التي لم تستكمل إجراءات التقنين، والتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية كاملة حيال كل حالة من حالات التقنين، مشددًا على المراجعة الدورية لرؤساء المدن بشأن المتابعة الميدانية اليومية، لكافة مستجدات ملفي التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية على أرض الواقع.
كما تابع المحافظ، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، موجهًا بتكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي، لنهو جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه إنذارات لأصحاب طلبات التصالح التي تم عرضها على لجان البت ولم يتم استكمالها، مؤكدًا على أن التحرك بشكل سليم في إنجاز الأعمال يؤدي إلى النتائج الصحيحة.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير المتغيرات المكانية وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بالتعامل الفوري مع المتغيرات التي يتم رصدها، وتدقيقها من خلال الإحداثيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والإحالة للنيابة العسكرية حال تكرار المخالفة، مشددًا على مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بإعداد بيان بالمستهدفات اليومية وتصنيفاتها لكل مجلس مدينة على حده، مع المتابعة الدورية خلال ساعات اليوم من خلال تقارير المراقبة بمركز السيطرة، بما يتم تنفيذه من أعمال خاصة بالإزالات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والرد على المتغيرات المكانية، مع التنسيق مع مسئولى المساحة العسكرية فى هذا الشأن.
وبشأن أعمال المرحلة الثانية من الموجة (26) لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، شدد محافظ الفيوم، على تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لتحقيق المستهدفات، والعمل على سرعة إزالة حالات التعدي للمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، أو التعديات الحديثة على أراضي أملاك الدولة سواءً بالبناء أو الزراعة، وكذا إزالة التعديات الواقعة على أراضي مختلف جهات الولاية وكذا الأراضي الزراعية.
كما شدد المحافظ، على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بالتعدي على أراضي أملاك الدولة، مع التنسيق الكامل بين مختلف الجهات ذات الصلة، لإزالة كافة التعديات والرد على كل المتغيرات سواء خلال أيام موجة الإزالات أو بعدها، مع سرعة تسجيل كافة الحالات التي تمت إزالتها خلال المرحلة الأولى من الموجة (26) لإزالة التعديات على منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، وكذا تسجيل الحالات التى تمت إزالتها منذ انطلاق المرحلة الثانية من الموجة نفسها حتى الآن.
محافظ الفيوم يتابع ملفات التقنين والتصالح ويراجع موقف الرد على المتغيرات المكانية