عضو «رجال الأعمال» يدعو لمؤتمر اقتصادي مصري سعودي لبحث الاستثمار الأمثل بالبلدين
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
كشف المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الاعمال المصريين أن العلاقات المصرية السعودية علاقات تاريخية متجزرة في التاريخ وهناك توافق في الرؤى والاهداف بين البلدين تجاه الملفات الدولية والاقتصادية و السياسية.
وأشار عبد اللاه في، تصريحات له اليوم، إلى أن اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي و الامير محمد بن سلمان على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي سيعطي دفعة اكبر في تعزيز العلاقات الاقتصادية و يكون المجلس بمثابة منصة فاعلة في ضخ استثمارات جديدة و تقديم سبل الدعم للمستثمرين في البلدين الشقيقين.
وأوضح عبد اللاه، أنه فيما يتعلق بالقطاع العقاري و المقاولات في مصر والسعودية فإنه يشهد طفرة كبيرة حاليا نتيجة للنهضة العمرانية و الاقتصادية التي تنفذها البلدين حاليا و هناك اقبال من المستثمرين السعوديين على تنفيذ مشروعات عقارية و عمرانية في مصر خاصة في العاصمة الادارية و العلمين الجديدة و كذلك تتواجد كبرى الشركات المصرية العاملة في القطاع العقاري و المقاولات في المملكة العربية السعودية وتقوم بتنفيذ مشروعات عملاقة في الرياض و جدة و نيوم.
ودعا عبد اللاه، إلى عقد مؤتمر اقتصادي موسع بين رجال الاعمال المصريين و السعوديين برعاية حكومة البلدين يتم من خلاله طرح الفرص الاستثمارية في البلدين و عقد شركات قوية بين القطاع الخاص بمصر والسعودية و طرح مميزات الاستثمار في البلدين.
وأكد ـنه نتيجة للاصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر و السعودية خلال الفترة الماضية قد اثمرت هذه الاصلاحات و رؤية مصر والمملكة المستقبلية عن طفرة اقتصادية و تنموية متميزة في البلدين و نحن كمجتمع اعمال لدينا فرص قوية لعقد شراكات و تحالفات اقتصادية قوية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عبد اللاه، أن الشركات المصرية التي وجهت جزء من استثماراها الى السعودية تزايدت بشكل كبير مؤخرا لاغتنام الفرص الاستثمارية هناك فبعد ان كانت تعمل في السعودية 500 شركة مصرية زادت حاليا الى 4 آلاف. باستثمارات تصل الى 50 مليار ريال سعودي وفقا لتصريحات سابقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فی البلدین عبد اللاه
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين تطالب بإنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري
طالب الدكتور محمد مصطفى القاضي، الخبير العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة إنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليكون جهة مرجعية تمتلك رؤية شاملة وإحصائيات دقيقة تُمكِّنها من ضبط آليات السوق واتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أكد القاضي أن وجود هذا الجهاز سيُسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار والشفافية داخل السوق العقاري، مشيرًا إلى غياب جهة تمتلك الدراية الكاملة بمتطلبات القطاع.
وتطرق القاضي إلى ما يُعرف بـ “سوق الريسيل” في العقارات، أي سوق إعادة بيع الوحدات العقارية التي سبق شراؤها، موضحًا أن الأسعار في هذا السوق تكون أحيانًا أقل من الأسعار الرسمية للمطورين، مما يتسبب في صعوبة بيع الوحدات الجديدة ويمثل أزمة فعلية للملاك والمطورين.
وأضاف أن تقييم سوق الريسيل يختلف من منطقة لأخرى، سواء في الساحل الشمالي أو العلمين أو المنصورة الجديدة، لافتًا إلى عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة نتيجة غياب كيان منظم للسوق.
وأكد القاضي أن تنشيط سوق الريسيل، بالتوازي مع التوسع في التمويل العقاري، سيساهم في زيادة المعروض من الوحدات، وبالتالي التأثير الإيجابي على الأسعار. ودعا الراغبين في الشراء عبر التمويل العقاري إلى التفكير في الوحدات الإيجارية، واستخدام عائد الإيجار في سداد الفائدة، باعتبارها وسيلة استثمار آمنة ومنخفضة المخاطر.
14 مليون وحدة مغلقة تمثل ثروة مهدرة
وأشار القاضي إلى وجود نحو 14 مليون وحدة عقارية مغلقة مرشحة للزيادة، واصفًا إياها بأنها “ثروة عقارية مهدرة”، داعيًا إلى ضرورة ضخ هذه الوحدات في السوق إلى جانب تفعيل صناديق الاستثمار العقاري، ما سيسهم في حل أزمة السكن وتحقيق توازن في الأسعار.
وشدد القاضي على أن تفعيل أدوات التمويل العقاري وتسهيل إنشاء صناديق الاستثمار من شأنه إحداث نقلة نوعية في السوق وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول العقارية غير المستغلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية