التطوير العقارى تدعو لمؤتمر اقتصادي مصري سعودي لبحث الاستثمار بين البلدين
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
كشف المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الاعمال المصريين و عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أن العلاقات المصرية السعودية علاقات تاريخية متجزرة في التاريخ وهناك توافق في الرؤى والاهداف بين البلدين تجاه الملفات الدولية والاقتصادية و السياسية .
وأشار المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم الى أن اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي والامير محمد بن سلمان على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي سيعطي دفعة أكبر في تعزيز العلاقات الاقتصادية و يكون المجلس بمثابة منصة فاعلة في ضخ استثمارات جديدة و تقديم سبل الدعم للمستثمرين في البلدين الشقيقين .
و أوضح المهندس داكر عبد اللاه أنه فيما يتعلق بالقطاع العقاري و المقاولات في مصر والسعودية فإنه يشهد طفرة كبيرة حاليا نتيجة للنهضة العمرانية و الاقتصادية التي تنفذها البلدين حاليا و هناك اقبال من المستثمرين السعوديين على تنفيذ مشروعات عقارية و عمرانية في مصر خاصة في العاصمة الادارية و العلمين الجديدة و كذلك تتواجد كبرى الشركات المصرية العاملة في القطاع العقاري و المقاولات في المملكة العربية السعودية وتقوم بتنفيذ مشروعات عملاقة في الرياض و جدة و نيوم .
ودعا داكر عبد اللاه الى عقد مؤتمر اقتصادي موسع بين رجال الاعمال المصريين و السعوديين برعاية حكومة البلدين يتم من خلاله طرح الفرص الاستثمارية في البلدين و عقد شركات قوية بين القطاع الخاص بمصر والسعودية و طرح مميزات الاستثمار في البلدين .
وأكد أنه نتيجة للاصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر و السعودية خلال الفترة الماضية قد اثمرت هذه الاصلاحات و رؤية مصر والمملكة المستقبلية عن طفرة اقتصادية و تنموية متميزة في البلدين و نحن كمجتمع اعمال لدينا فرص قوية لعقد شراكات و تحالفات اقتصادية قوية خلال الفترة المقبلة .
وأوضح داكر عبد اللاه ان الشركات المصرية التي وجهت جزء من استثماراها الى السعودية تزايدت بشكل كبير مؤخرا لاغتنام الفرص الاستثمارية هناك، فبعد أن كانت تعمل في السعودية 500 شركة مصرية زادت حاليا الى 4 آلاف باستثمارات تصل الى 50 مليار ريال سعودي وفقا لتصريحات سابقة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: داکر عبد اللاه فی البلدین
إقرأ أيضاً:
مناقشة مسار التطوير الإداري والبناء المؤسسي بين وزارتي الخدمة المدنية والعدل
الثورة نت /..
ناقش لقاء بصنعاء ضم وزيري الخدمة المدنية والتطوير الاداري الدكتور خالد الحوالي، والعدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد عبدالله الجوانب المتعلقة بمسار التطوير الاداري والبناء المؤسسي المشترك.
واستعرض اللقاء آليات العمل المشتركة لوزارتي الخدمة المدنية والعدل في إطار العمل المؤسسي للبناء التنظيمي للتكوينات الإدارية وفقا لمحددات وأهداف حكومة التغيير والبناء ذات الصلة بمرحلة الدمج واستكمال تحديث الهياكل التنظيمية العامة.
وتطرق الى الحلول والمعالجات المتعلقة بالكادر العام للموارد والقوى البشرية خاصة مع أولويات عمليات البناء والتطوير الإداري والأداء الوظيفي الهادف إلى تلبية الاحتياجات القائمة في إطار العمل المؤسسي العام.
وخلال اللقاء أشار الوزير الحوالي الى أهمية اضطلاع فرق العمل المشتركة بين الوزارتين بالدور المناط بها في استكمال المعالجات اللازمة لكافة الاختلالات الوظيفية القائمة وتصحيح كشف الراتب بما يحسن من الوضع الوظيفي والإداري لكافة منتسبي السلطة القضائية وتقديم خدمات التقاضي بجودة عالية.
من جانبه أكد وزير العدل وحقوق الإنسان، أهمية العمل على انجاز أدلة الخدمات وتبسيط الإجراءات الادارية المرتبطة بخدمة المواطن لما يمثله ذلك من أهداف حكومية تهتم بخدمة المواطن كدور أساسي تلعبه الدولة بكافة مكوناتها ووحداتها العامة.
حضر اللقاء وكيل وزارة الخدمة المدنية إبراهيم الدار ومدير العلاقات محمد ردمان.