عاجل| قطاع الاتصالات يتصدر قائمة أعلي الأجور في مصر
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قطاع الاتصالات تصدر قائمة القطاعات أعلي الأجور في مصر خلال عام 2023.
أوضح الجهاز في النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2023، أن متوسط الأجر الشهري للعاملين بنشاط المعلومات والاتصالات بلغ نحو 19179 جنيهًا، وبلغ متوسط أجر الذكور العاملين بالقطاع 18665 مقابل 20646 جنيهًا للإناث.
وأضاف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أن العاملون بقطاع الكهرباء والغاز احتلوا المركز الثاني في قائمة اعلي الأنشطة من حيث الأجور خلال عام 2023 بمتوسط أجر 13402 جنيهًا شهريا، حيث بلغ متوسط أجر الذكور وحدهم العاملون بالقطاع 13181 مقابل متوسط أجر 14615 جنيهًا للإناث.
وجاء في المركز الثالث العاملون في نشاط الوساطة المالية والتأمين بمتوسط أجر 12494 جنيهًا شهريا، وبلغ متوسط أجر الذكور في القطاع 13654 جنيهًا مقابل 8993 جنيهًا للإناث.
وربعا جاء قطاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر بمتوسط أجر 7669 جنيهًا، ويحصل العاملون الذكور به علي متوسط أجر 7851 جنيهًا مقابل 6706 للإناث، بينما احتل نشاط التشييد والبناء المركزي الخامس بمتوسط أجور للعاملين به 7340 جنيهًا شهريا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنیه ا
إقرأ أيضاً:
تكتل الأحزاب يطالب برفع الأجور بنسبة 100% كحد أدنى ومعالجة إنهيار الخدمات
دعا المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، لإصلاح سلم الرواتب ورفعها بنسبة 100% كحد أدنى، وإعداد موازنة عامة للدولة، في ظل تردي الأوضاع الخدمية وانهيار العملة الوطنية لأدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
جاء ذلك خلال إجتماع المجلس الأعلى للأحزاب اليمنية، اجتماعًا برئاسة أحمد عبيد بن دغر، رئيس المجلس، لمناقشة المستجدات المتسارعة على الساحة الوطنية، في ظل ما تشهده البلاد من تدهور اقتصادي مقلق، وانفلات أمني متصاعد، واستمرار ضعف أداء مؤسسات الدولة لواجباتها تجاه المواطنين.
وذكر بيان صادر عن التكتل، أن المجلس بحث الانهيار المتسارع للعملة الوطنية، وتدهور قيمتها الشرائية، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق يثقل كاهل المواطن، ويوسع دائرة الفقر والعجز المعيشي، في ظل غياب أي معالجات، الأمر الذي فاقم الأوضاع المعيشية، وأشعل موجة احتجاجات شعبية مشروعة وفي مقدمتها الاحتجاجات النسوية التي تعمّ عدداً من المحافظات المحررة.
وأكد المجلس أن هذا الانهيار الاقتصادي هو نتيجة مباشرة لانقلاب جماعة الحوثي واستهدافها لموانئ تصدير النفط وكذا لغياب السياسات الرشيدة، وتفكك المنظومة المالية، وتسرّب الموارد خارج الأوعية القانونية، ما أدى إلى اختلال ميزان المدفوعات وغياب الثقة بالسلطات النقدية، في الوقت الذي حذّر من خطورة استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل يعيد للدولة هيبتها المالية ويخفف من معاناة الناس.
ودعا تكتل الأحزاب، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحمل مسؤولياتهم وسرعة اتخاذ المعالجات الضرورية، من بينها ضمان السيطرة التامة على الموارد وضمان الاستخدام الأمثل للتدفقات النقدية الأجنبية، وتعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية، وضبط السياسة النقدية، إلى جانب إصلاح قطاع الخدمات بشكل عام وقطاعي الكهرباء والمياه بشكل خاص وعاجل، وإيقاف عقود شراء الطاقة.
وشدد المجلس على ضرورة إصلاح سلم الرواتب ورفعها بنسبة 100% كحد أدنى، وضمان انتظام صرف مرتبات الموظفين والنازحين، وتوسيع برامج الضمان الاجتماعية، وإعداد موازنة عامة شفافة تُعرض على مجلس النواب ويتم إعتمادها، مع تقديم الحسابات الختامية، وتفعيل الهيئات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد وتمكينها من عملها، وكذلك هيئة الرقابة على المناقصات.
وطالب تكتل الأحزاب، مجلس القيادة الرئاسي بتحمّل مسؤولياته التاريخية، لإنقاذ الاقتصاد وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وضبط الأوضاع الأمنية، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة، والانفتاح على الاحزاب والمكونات السياسية، وتوسيع دائرة الشراكة الوطنية للعمل الجاد على إصلاح الأوضاع الراهنة وتجاوز الأزمات، بما يسهم في استعادة الاستقرار وتحقيق تطلعات المواطنين.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين