وردنا من صنعاء| إقرار مشروع قانون مجلس الوزراء.. وهذا أهم ما تضمنه
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس أحمد غالب الرهوي، مشروع قانون مجلس الوزراء .. ووجه بإحالته إلى مجلس النواب للمناقشة والإقرار واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره.
واستهلّ المجلس اجتماعه بآي من الذكر الحكيم، ثم الاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي.
وقرأ رئيس وأعضاء مجلس الوزراء الفاتحة على روح القائد المجاهد الشهيد يحيى السنوار الذي ارتقت روحه إلى بارئها وهو يقود المعركة في غزة ضد العدو الإسرائيلي المجرم، متقدماً الصفوف في المواجهة الميدانية المباشرة ضد عصابات العدو.
وجدّد المجلس تعازيه الحارة للشعب الفلسطيني وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” وكافة فصائل المقاومة الفلسطينية وقادة محور المقاومة والأمة الإسلامية جمعاء في استشهاد السنوار الذي كان من الرجال الذي عاهدوا الله فصدقوا في عهدهم.
وأكد أن استشهاد القائد المجاهد السنوار على هذا الشكل البطولي، سيعزّز من قوة وصمود جبهة الجهاد والمقاومة في غزة وسيسهم في رفع معنويات المجاهدين وعزمهم على مواصلة المواجهة ضد المعتدي الصهيوني الباغي حتى تحرير كامل الأرض المغتصبة.
ويتكون مشروع قانون مجلس الوزراء من أربعة أبواب تشمل تكوين مجلس الوزراء وتنظيم علاقته بمجلس النواب، المبادئ والقيم والمهام والاختصاصات، الجهاز التنفيذي لرئاسة الوزراء ومكتب رئيس الوزراء، الحقوق والامتيازات والأحكام الختامية.
واستعرضت المذكرة التفسيرية المقدمة من قبل مدير مكتب رئاسة الوزراء محمد الكبسي، مبررات إعداد مشروع القانون وأهميته في إحداث دفعة قوية في تحديث وتطوير وإصلاح آليات وقواعد عمل الحكومة وتركيز جهودها لتعزيز الحوكمة والمسائلة في المؤسسات التابعة لها والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدّمها للمواطنين بما يتلاءم وينسجم مع تطلعاتهم وآمالهم.
ووقف المجلس أمام من المواضيع المتصلة بالوضع الداخلي وسير الأداء العام لعموم الوزارات وما تم إنجازه من خطوات في مضمار البدء بالخطوات التنفيذية لأولويات المهام الملحة وفي المقدمة تحقيق الانضباط الإداري وتسهيل وتبسيط الإجراءات للمواطنين وتسريع إنجاز معاملاتهم، فضلاً عن معالجة الإشكاليات التي تؤثر على تحسين وتطوير مستوى الأداء ومستوى تنفيذ المهام بما في ذلك تلك المتصلة بالرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية.
وحث كافة الوزارات على سرعة رفع مشاريع خططها القطاعية لتضمينها في الخطة الحكومية المتصلة بصورة أساسية بمواصلة تنفيذ الرؤية وتحسين وتطوير الأداء والانطلاق لإحداث التغيير المنشود في السلوك الوظيفي وترجمة موجهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى في تطوير آليات وبيئة العمل والإنجاز في وحدات الخدمة العامة.
واطلع مجلس الوزراء على التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة وجنوب لبنان والإنجازات التي تحققها المقاومة الفلسطينية واللبنانية ضد العدو الصهيوني الذي يواصل تصعيد عدوانه الإجرامي الهمجي وإيغاله في سفك دماء المدنيين، سيما الأطفال والنساء والكهول من أبناء الشعبين الفلسطيني واللبناني، خاصة في شمال غزة التي يتعرض سكانها لقصف مكثف للنيران ومحو شامل لمعالمه.
وأشاد المجلس بمستوى الصمود والاستبسال والإرادة والروح المعنوية العالية في مواجهة العدو التي تتسيد مشهد المقاومة الفلسطينية واللبنانية والعمليات الهجومية ضد مركز العدو التي تستمر على هذا النحو المتصاعد بعد مرور عام من انطلاق معركة “طوفان الأقصى”.
وبارك كافة العمليات العسكرية للمقاومة في فلسطين ولبنان سيما العملية النوعية المركبة التي نفذتها المقاومة الإسلامية اللبنانية ضد أحد معسكرات العدو في جنوب حيفا المحتلة وأوقعت عشرات الجنود والضباط الصهاينة بين قتيل وجريح.
وأكد أن العدو لا يمكن أن يقف عدوانه ومجازر وجرائم الحرب اليومية بحق أبناء غزة وجنوب لبنان إلا بمثل هذه العمليات الموجهة والمؤلمة للعدو الغاصب وجيشها المجرم الذي تجاوز في إجرامه وانتهاكاته كل الأعراف والقوانين والمعاهدات الدولية.
وأوضح أن استهداف العدو للقادة العظماء هو الوقود الذي سيحرق الصهاينة الباغين المجرمين والدافع للمجاهدين لاستكمال مشروع تحرير الأقصى وفلسطين عاجلاً أم آجلاً.
وأثنى مجلس الوزراء على عمليات الإسناد المستمرة للقوات المسلحة اليمنية وقواتها الصاروخية والبحرية والمسيرة للأشقاء في غزة ولبنان والأثر الكبير الذي يحققه قرار حظر مرور السفن الإسرائيلية وسفن الدول الداعمة للعدو والشركات المتعاونة معها في البحرين العربي والأحمر والمحيط الهندي نصرة للمظلومين في غزة.
وأشار إلى أن استمرار العدوان الأمريكي، البريطاني على الشعب اليمني وأعيانه المدنية وآخرها استهداف العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وصعدة، لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على الموقف الثابت والداعم لغزة ولبنان.
ولفت المجلس إلى أن القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها الصاروخية والبحرية والمسيرة ستواصل تصعيد عملياتها ضد الأهداف الحيوية للعدو في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومواصلة تنفيذ قرار الحظر.
ونوه بهذا الشأن بالعمليات التي نفذتها القوات المسلحة الأسبوع الماضي ضد السفينة الأمريكية وسفينتين تابعتين لشركتين انتهكتا قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، مباركاً عمليات الإسناد التي تقوم بها المقاومة الإسلامية العراقية واستهدافها المتكرر لأهداف في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري.
وحيا مجلس الوزراء أبناء الشعب اليمني على تضامنه المليوني الأسبوعي مع الأشقاء في غزة ولبنان والذي يجسد من خلاله القيم الإسلامية العربية الأصيلة النبيلة والتصاقه الوثيق بقضايا الأمة وروحه الأخوية والإنسانية في نصرة إخوانه الذين يتعرضون لظلم كبير وأبشع الجرائم والانتهاكات اليومية.
وأفاد بأن الشعب اليمني يقدم بخروجه المليوني الأسبوعي ومختلف الأنشطة التضامنية مع المظلومين في غزة والضفة المحتلة ولبنان أقوى المواقف الدينية والإنسانية والأخلاقية ليس على مستوى الأمة فحسب بل والعالم أجمع.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مجلس الوزراء فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء:(83%) نسبة الانجاز من البرنامج الحكومي!
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 11:03 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، امس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثلاثين لمجلس الوزراء، التي شهدت التباحث في الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها“.وأضاف، أنه “استكمالاً لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، اطّلع مجلس الوزراء على التقرير نصف السنوي الخامس لمراحل تقدم العمل في تنفيذ البرنامج، وصوّت على إحالته إلى مجلس النوّاب وفق القانون، وأظهر التقرير ما يأتي : 1-إن نسبة الإنجاز الكلّية في عمر الحكومة لمُجمل مستهدفات البرنامج الحكومي بلغت 83%. 2-أظهرت الشهور الستة الأخيرة أعلى النسب في الإنجاز الكلّي من مستهدفات البرنامج الحكومي. 3-شهد البرنامج الحكومي تقدماً رقمياً ملحوظاً في نسب الإنجاز في إطار الأولويات الخمس الرئيسة، إذ وصلت الى(90%) من تحقيق المستهدفات. 4-في إطار دعم الفئات الفقيرة والهشة، بلغت نسبة إنجاز البرنامج الحكومي 98.7% 5-في إطار مكافحة الفساد المالي والإداري بلغت نسبة تنفيذ المستهدفات 89.8%. 6– في مجال معالجة ظاهرة البطالة وخلق فرص العمل بلغت نسبة تنفيذ المستهدفات 77.9% 7-في إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية بلغت نسبة إنجاز المستهدفات (79%. 8-في القطاع الخدمي وتطويره وتوفير الخدمات العاجلة بلغت نسبة تنفيذ المستهدفات (76%. كما جرى تقديم التوصيات الخاصة بمعالجة حالات الحيود عن تنفيذ البرنامج الحكومي بمجمل فقراته“.وأشار إلى، أنه “في شأن مبالغ وعمولات وحركات الجباية والتحصيل الإلكتروني الحكومي، أقر مجلس الوزراء ما يأتي: 1-تخفيض مبلغ إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بنسبة 50%، على ألا يزيد سعر البطاقة عن 5 آلاف دينار. 2-تخفيض عمولات الدفع الإلكتروني لتصبح (0.005 خمسة بالألف) عن جميع التعاملات الخاصة بمحطات تجهيز الوقود كافة، مع استمرار العمل بالسقوف العليا للاستقطاع المعتمدة حالياً. 3-رفع وزارة النفط مقدار استخدام عمليات الدفع الإلكتروني لتصل إلى 50% في جميع التعاملات، بضمنها إلزام القطاع الخاص (المحطات المشيدة) بالمقدار المذكور خلال مدة 6 أشهر حداً أقصى، والتزام شركات الدفع الإلكتروني بالفقرات أعلاه، بدءاً من 1 كانون الثاني 2026“. وأضاف، أنه “ضمن خطوات تسهيل حقوق المكونات المتآخية لشعبنا العراقي، أقر مجلس الوزراء إعفاء معاملات تمليك الدور السكنية التابعة للمكون الإيزيدي في سنجار، والقحطانية، والعدنانية، وحطين، المذكورة في قرار مجلس الوزراء 365 لسنة 2022، حصراً من نظام الجباية الإلكترونية، وقيام البنك المركزي العراقي، مع المصارف المختصة، بتمديد ساعات العمل واستلام المبالغ، بالتنسيق مع ملاحظية سنجار، لاستكمال التمليك للمكون المذكور خلال مدة قياسية“. وتابع المجلس الجهود المبذولة لتوفير الطاقة الكهربائية، حيث أقر مجلس الوزراء تعديل قراره 437 لسنة 2025، بشأن تجهيز محطات عائمة للطاقة الكهربائية، ليتضمن تخويل وزارة الكهرباء صلاحية التعاقد المباشر مع تحالف كار بور شركة BKPS ، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، بحسب الصلاحيات، لإضافة سعة إنتاج (590 ميكاواط) إلى الشبكة الوطنية، عبر نشر بواخر توليدية، لسد النقص خلال مدة حمل الذروة لمدة 70 يوماً دون تمديد، وإلزام التحالف دفع كلفة نقل مخلفات الوقود وفق الشروط البيئية، ودفع أجور الأرصفة، وفي حال الحاجة للتجديد يعاد عرض الموضوع مجدداً.وفي إطار متابعة المشاريع النفطية، أقر مجلس الوزراء تعديل قراره 480 لسنة 2025، ليشتمل على استثناء مشروع تطوير مصفى النجف من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها والوثائق القياسية. وبشأن مشروع أنبوب النفط الخام (بصرة –حديثة)، أقر المجلس تعديل قراره (73 لسنة 2025) ليشتمل على صيغة (التصميم والتجهيز والنصب والتشغيل)، على أن تشتمل المناقصة للأنبوب 56 عقدة، المنظومات كافة وملحقاتها، باستثناء تجهيز الأنبوب، مع توسعة رقعة المشاركة لتمثل قائمة الشركات المقترحة من قبل وزارة النفط، وكذلك التعاقد مع جهة استشارية عالمية تشتمل مهامها على مشروع الأنبوب بجميع التفاصيل. وفي إطار العلاقات الخارجية والتنسيق الاقتصادي والمالي، أقر مجلس الوزراء تخويل وزيرة المالية، أو من تخوله، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من دفع الضرائب بين العراق وكلٍّ من الصين وقطر والتشيك، على أن تعد وزارة الخارجية وثائق التخويل اللازمة باسم جمهورية العراق، ورفعها لغرض استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.كما أقر مجلس الوزراء قيام وزارة التربية بمنح مدرسة بغداد البريطانية الدولية الأهلية إجازة التأسيس وفق القانون والضوابط والأنظمة المرعية، شريطة استيفاء كل متطلبات التأسيس، والتأكيد على وزارة التربية إكمال التعليمات المبينة في نظام التعليم الأهلي والأجنبي (5 لسنة 2013)، وفق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة. وتابع المجلس إتمام المشاريع المتلكة، ومشاريع البنى التحتية، وأقر القرارات التالية بشأنها: 1-إدراج مكون (تطوير وتعريض طريق مدخل بغداد – كوت/ المرحلة الأولى مع التعارضات)، ضمن مشروع طريق مدينة بسماية وزيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشروع الرئيس. 2-استحداث مكون (تجهيز أثاث لبناية الهيأة العامة للسدود والخزانات في مجمع صدر القناة / بغداد) ضمن مشروع إنشاء بناية الهياة وزيادة الكلفة الكلية للمشروع. 3-استحداث مكون (أعمال تكميلية لإنجاز مشروع الصبة واللحيس) وزيادة الكلفة الكلية لمشروع تطوير حقل الصبّة واللحيس. 4-زيادة مبلغ الاحتياط لمقاولة (تجهيز وتنفيذ محطة معالجة / الجانب الأيسر لمدينة الموصل م1/ محافظة نينوى) وزيادة الكلفة الكلية لمشروع المجاري الرئيسي في الموصل. 5-استحداث مكون (الأعمال غير المنجزة لمشروع تجهيز محولة ذاتية 400 ك ف أحادية عدد (2) محافظة البصرة) وزيادة الكلفة الكلية للمشروع. 6-تعديل كلفة مشروع (إنشاء محطة ضخ K8/B2 محافظة ديالى)”.