يمانيون/ صنعاء أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس أحمد غالب الرهوي، مشروع قانون مجلس الوزراء .. ووجه بإحالته إلى مجلس النواب للمناقشة والإقرار واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره.

واستهلّ المجلس اجتماعه بآي من الذكر الحكيم، ثم الاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي.

وقرأ رئيس وأعضاء مجلس الوزراء الفاتحة على روح القائد المجاهد الشهيد يحيى السنوار الذي ارتقت روحه إلى بارئها وهو يقود المعركة في غزة ضد العدو الإسرائيلي المجرم، متقدماً الصفوف في المواجهة الميدانية المباشرة ضد عصابات العدو.

وجدّد المجلس تعازيه الحارة للشعب الفلسطيني وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” وكافة فصائل المقاومة الفلسطينية وقادة محور المقاومة والأمة الإسلامية جمعاء في استشهاد السنوار الذي كان من الرجال الذي عاهدوا الله فصدقوا في عهدهم.

وأكد أن استشهاد القائد المجاهد السنوار على هذا الشكل البطولي، سيعزّز من قوة وصمود جبهة الجهاد والمقاومة في غزة وسيسهم في رفع معنويات المجاهدين وعزمهم على مواصلة المواجهة ضد المعتدي الصهيوني الباغي حتى تحرير كامل الأرض المغتصبة.

ويتكون مشروع قانون مجلس الوزراء من أربعة أبواب تشمل تكوين مجلس الوزراء وتنظيم علاقته بمجلس النواب، المبادئ والقيم والمهام والاختصاصات، الجهاز التنفيذي لرئاسة الوزراء ومكتب رئيس الوزراء، الحقوق والامتيازات والأحكام الختامية.

واستعرضت المذكرة التفسيرية المقدمة من قبل مدير مكتب رئاسة الوزراء محمد الكبسي، مبررات إعداد مشروع القانون وأهميته في إحداث دفعة قوية في تحديث وتطوير وإصلاح آليات وقواعد عمل الحكومة وتركيز جهودها لتعزيز الحوكمة والمسائلة في المؤسسات التابعة لها والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدّمها للمواطنين بما يتلاءم وينسجم مع تطلعاتهم وآمالهم.

ووقف المجلس أمام من المواضيع المتصلة بالوضع الداخلي وسير الأداء العام لعموم الوزارات وما تم إنجازه من خطوات في مضمار البدء بالخطوات التنفيذية لأولويات المهام الملحة وفي المقدمة تحقيق الانضباط الإداري وتسهيل وتبسيط الإجراءات للمواطنين وتسريع إنجاز معاملاتهم، فضلاً عن معالجة الإشكاليات التي تؤثر على تحسين وتطوير مستوى الأداء ومستوى تنفيذ المهام بما في ذلك تلك المتصلة بالرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية.

وحث كافة الوزارات على سرعة رفع مشاريع خططها القطاعية لتضمينها في الخطة الحكومية المتصلة بصورة أساسية بمواصلة تنفيذ الرؤية وتحسين وتطوير الأداء والانطلاق لإحداث التغيير المنشود في السلوك الوظيفي وترجمة موجهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى في تطوير آليات وبيئة العمل والإنجاز في وحدات الخدمة العامة.

واطلع مجلس الوزراء على التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة وجنوب لبنان والإنجازات التي تحققها المقاومة الفلسطينية واللبنانية ضد العدو الصهيوني الذي يواصل تصعيد عدوانه الإجرامي الهمجي وإيغاله في سفك دماء المدنيين، سيما الأطفال والنساء والكهول من أبناء الشعبين الفلسطيني واللبناني، خاصة في شمال غزة التي يتعرض سكانها لقصف مكثف للنيران ومحو شامل لمعالمه.

وأشاد المجلس بمستوى الصمود والاستبسال والإرادة والروح المعنوية العالية في مواجهة العدو التي تتسيد مشهد المقاومة الفلسطينية واللبنانية والعمليات الهجومية ضد مركز العدو التي تستمر على هذا النحو المتصاعد بعد مرور عام من انطلاق معركة “طوفان الأقصى”.

وبارك كافة العمليات العسكرية للمقاومة في فلسطين ولبنان سيما العملية النوعية المركبة التي نفذتها المقاومة الإسلامية اللبنانية ضد أحد معسكرات العدو في جنوب حيفا المحتلة وأوقعت عشرات الجنود والضباط الصهاينة بين قتيل وجريح.

وأكد أن العدو لا يمكن أن يقف عدوانه ومجازر وجرائم الحرب اليومية بحق أبناء غزة وجنوب لبنان إلا بمثل هذه العمليات الموجهة والمؤلمة للعدو الغاصب وجيشها المجرم الذي تجاوز في إجرامه وانتهاكاته كل الأعراف والقوانين والمعاهدات الدولية.

وأوضح أن استهداف العدو للقادة العظماء هو الوقود الذي سيحرق الصهاينة الباغين المجرمين والدافع للمجاهدين لاستكمال مشروع تحرير الأقصى وفلسطين عاجلاً أم آجلاً.

وأثنى مجلس الوزراء على عمليات الإسناد المستمرة للقوات المسلحة اليمنية وقواتها الصاروخية والبحرية والمسيرة للأشقاء في غزة ولبنان والأثر الكبير الذي يحققه قرار حظر مرور السفن الإسرائيلية وسفن الدول الداعمة للعدو والشركات المتعاونة معها في البحرين العربي والأحمر والمحيط الهندي نصرة للمظلومين في غزة.

وأشار إلى أن استمرار العدوان الأمريكي، البريطاني على الشعب اليمني وأعيانه المدنية وآخرها استهداف العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وصعدة، لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على الموقف الثابت والداعم لغزة ولبنان.

ولفت المجلس إلى أن القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها الصاروخية والبحرية والمسيرة ستواصل تصعيد عملياتها ضد الأهداف الحيوية للعدو في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومواصلة تنفيذ قرار الحظر.

ونوه بهذا الشأن بالعمليات التي نفذتها القوات المسلحة الأسبوع الماضي ضد السفينة الأمريكية وسفينتين تابعتين لشركتين انتهكتا قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، مباركاً عمليات الإسناد التي تقوم بها المقاومة الإسلامية العراقية واستهدافها المتكرر لأهداف في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري.

وحيا مجلس الوزراء أبناء الشعب اليمني على تضامنه المليوني الأسبوعي مع الأشقاء في غزة ولبنان والذي يجسد من خلاله القيم الإسلامية العربية الأصيلة النبيلة والتصاقه الوثيق بقضايا الأمة وروحه الأخوية والإنسانية في نصرة إخوانه الذين يتعرضون لظلم كبير وأبشع الجرائم والانتهاكات اليومية.

وأفاد بأن الشعب اليمني يقدم بخروجه المليوني الأسبوعي ومختلف الأنشطة التضامنية مع المظلومين في غزة والضفة المحتلة ولبنان أقوى المواقف الدينية والإنسانية والأخلاقية ليس على مستوى الأمة فحسب بل والعالم أجمع.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: مجلس الوزراء فی غزة

إقرأ أيضاً:

بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة

ناقش مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، سبل تعزيز منظومة مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة وحماية المجتمع والاقتصاد من تبعاتها، وذلك خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. برلمانية: حماية الكرامة مسؤولية وطنيةالبرلمان العربي: حماية حقوق الإنسان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامةبرلماني: "دولة التلاوة" مشروع وطني لإحياء التراث القرآني وصناعة جيل جديد من القراءبرلمانية: نحتاج لأنواع مختلفة من السياحة لجذب 30 مليون سائح سنويا

وتناول الاجتماع الرؤى المطروحة من الوزارات والجهات المعنية بشأن ضرورة إنشاء وحدات للرصد المبكر في كل وزارة لرصد الشائعات والرد عليها في بدايتها، بما يحد من انتشارها ويضمن مواجهتها بفعالية.

وأكدت الجهات المشاركة أن الإطار التشريعي الحالي يتيح أدوات قانونية للردع، غير أن الغرامات المنصوص عليها في القوانين ليست كافية لتحقيق الردع العام، مما استدعى مناقشة مقترح زيادتها بما يتناسب مع خطورة هذه الجرائم وتداعياتها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.

 مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات

كما أشير إلى أن هناك عملا جاريا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات، تطبيقا للمادة 68 من الدستور، وبما يحقق توازنا بين الشفافية وتوفير المعلومات من جهة، وحماية البيانات السرية والتصدي للشائعات من جهة أخرى.

وانتهى الاجتماع إلى التوافق على عدم كفاية الغرامات الحالية في قانون العقوبات، خاصة فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات والأخبار الكاذبة، وهو ما يستلزم إعادة النظر في قيمتها وتشديدها.

وعلى هذا الأساس، كلف مجلس الوزراء وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل المواد ذات الصلة في قانون العقوبات، تحقيقاً للردع العام والحد من انتشار تلك الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي والاقتصاد القومي.

وشدد المجلس كذلك على أهمية دعم دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات والهيئات الحكومية في مواجهة الشائعات فور ظهورها، عبر آليات تنسيق مؤسسية فعالة تضمن سرعة الحصول على المعلومات الدقيقة والموثقة من مصادرها الرسمية والرد عليها بشكل مباشر.

طباعة شارك مصطفى مدبولي الأخبار الكاذبة العاصمة الإدارية رصد الشائعات وحدات للرصد المبكر

مقالات مشابهة

  • توقيف سوري بالجرم المشهود في كسروان.. ما الذي كان يقوم به؟
  • مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر
  • الأضخم في تاريخ أمريكا .. إقرار مشروع قانون دفاعي بقيمة 900 مليار دولار
  • جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”
  • مجلس النواب الأمريكي يقر إلغاء عقوبات "قيصر" على سوريا
  • مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لإلغاء "عقوبات قيصر"
  • قبل إحالتها للأعيان.. مجلس النواب يصوّت الخميس على مشروع موازنة 2026
  • بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
  • تشديد الغرامات.. أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة
  • الوزراء: إعداد مشروع قانون لتشديد الغرامات بشأن جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة