علاوة سنوية أبرز مزاياه.. قوى عاملة النواب تناقش مشروع قانون العمل اليوم
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل اليوم ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير المزايا التي منحها مشروع قانون العمل لـ العمال.
ومنح مشروع قانون العمل العمال عدد كبير من المزايا من بينها علاوة سنوية دورية لـ العمال لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسى .
علاوة سنوية 7 %وتنص المادة (12) من مشروع قانون العمل على أنه يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور.
وتنص المادة (145) من مشروع قانون العمل على أنه يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وطبقا لـ مشروع قانون العمل تستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.
وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.
وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
وكان قد أكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع الحالي ، لافتاً إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة بدءاً من اليوم الأحد لمناقشة مشروع القانون.
وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في بيان صحفي له أن إنجاز قانون العمل على رأس أولويات اللجنة، وهناك حرص على سرعة إنجازه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بسرعة إصدار قانون العمل.
و أضاف عبد الفضيل، إن اللجنة حريصة على سرعة إصدار قانون العمل والخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل وأن يكون هناك توافق عليه من جميع أطراف العملية الإنتاجية، بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل ويسهم في وجود علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويكفل له كافة حقوقه الوظيفية، كما يحدد واجبات والتزامات العامل، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.
و لفت إلى أن مشروع قانون العمل يستهدف معالجة أوجه القصـور بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وأن يكون متسقا مع النصوص الدستورية ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
و قال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن مشروع القانون يستهدف تعزيز أهمية التدريب والتأهيل للعامل وكذلك السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل العمال علاوة سنوية الأجر الأساسي مكافأة نصف شهر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مشروع قانون العمل على قانون العمل على رأس علاوة سنویة
إقرأ أيضاً:
لجنة الطوارئ بذمار تناقش خطة مواجهة المنخفض الجوي
الثورة نت /رشاد الجمالي
عقد اجتماع لجنة الطوارئ والدفاع المدني في محافظة ذمار اليوم برئاسة وكيل المحافظة أحمد الضوراني لمناقشة خطة لتعزيز التنسيق والجاهزية لمواجهة تحديات المنخفض الجوي المتوقع.
وفي الاجتماع استعرضت اللجنة مستوى تنفيذ التكليفات الصادرة عن الاجتماع السابق وتقييم مستوى تنفيذ مختلف الاعمال والتدابير والجهود التي بذلت في عمليات الانقاذ والاسعاف وتقديم المساعدات الطارئة ومعالجة أضرار الامطار الغزيرة وتدفق السيول وتساقط الصخور التي تسببت في إعاقة حركة المركبات في طريق نقيل بني سلامة بمديرية الشرق
وكذا استعراض خطة تعزيز آليات التنسيق المشترك ورفع الجاهزية والتأكد من توفر كافة مستلزمات ومواد الإغاثة في حال حدوث منخفضات جوية متوقعة ضمن دوائر الاختصاص ومناطق تقسيم المسؤوليات .
وتعزيز دورها وجاهزيتها للتعامل مع كل الظروف والأحوال الطارئة.
وفي الاجتماع أشاد وكيل المحافظة الضوراني بالتعامل الطارئ بكل حرفية ومهنية عالية كل ضمن اختصاصه في اتجاه فتح الطريق الرئيس الرابط بين ذمار والحديدة.
مؤكدا على أهمية نشر وتنمية ثقافة القطاع الخاص في تعزيز دوره في تنفيذ اعمال الدفاع المدني من خلال الاستعانة بما لديه من المعدات عند الحاجة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في مختلف مناطق المسؤوليات وفي إطار الخطط والحلول الرامية إلى تعزيز سلامة الإنسان وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وشدد على ضرورة تفعيل وإدامة عمل غرفة عمليات الطوارى والدفاع المدني الرئيسية في مركز المحافظة وفروعها في مراكز المديريات.
ودعا جميع المواطنين والسائقين إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر،والابتعاد عن مناطق الخطر وممرات السيول والانتقال السريع والمبكر إلى أماكن آمنة.
وتوجه بالشكر إلى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ محمد ناصر البخيتي وقيادات المجالس المحلية بالمديريات وكافة الأجهزة الأمنية وفرق الطوارئ والدفاع المدني وكل الطواقم الإسعافية ومؤسسات صيانة الطرق وكافة شركاء اللجنة في مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص،على تجاوبهم الفاعل مع البلاغات الطارئة ومواجهة مخاطر الكوارث والمساهمة في نشر الوعي في أوساط المجتمع بهدف تعزيز السلامة وحماية الأرواح والممتلكات.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل