أورلاندو: الاتحاد الأوروبي ملتزم بالسلام والاستقرار في ليبيا عبر إي يو لنك
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
ليبيا – نقل تقرير إخباري نشرته صحيفة “ذا نورث أفريكا بوست” المغربية الناطقة بالإنجليزية عن الاتحاد الأوروبي تجديده تأكيد التزامه بالسلام والاستقرار في ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد التزام الأوروبيين بتوسيع دعمه قطاع الأمن في البلاد وتعزيز تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020 ناقلا عن سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا “نيكولا أورلاندو” إعلانه إطلاق المرحلة الـ2 من مشروع “إي يو لنك” لتعزيز التدابير الأمنية بمناطق توقفت فيها الحرب.
ووفقا للتقرير أعرب “أورلاندو” عن تفاني الاتحاد الأوروبي في سبيل تحقيق أمن ليبيا بعد نجاح المرحلة الـ1 من المشروع وإسهامها في إعادة فتح الطريق الساحلي في العام 2021 بعد أن وفرت البنية التحتية الأساسية والتدريب المشترك والدعم العملياتي لقوات الشرطة من غرب وشرق ليبيا.
وبحسب التقرير ستركز المرحلة الـ2 على توحيد المؤسسات بشكل أكبر وتعزيز القدرات العسكرية لا سيما في مجال مراقبة الحدود في الجنوب مشيرا لتقديم “إي يو لنك” بالفعل مساهمات كبيرة بما في ذلك إنشاء بوابات أمنية ومراكز تدريب ودورات تدريبية للشرطة المجتمعية والاستجابة للطوارئ.
وأضاف التقرير إن الدعم شمل توفير سيارات إسعاف ومعدات إسعافات أولية لتعزيز خدمات الطوارئ لتؤكد الجهود الموسعة للاتحاد الأوروبي التزامه باستقرار ليبيا على المدى الطويل وتعزيز التعاون المؤسسي بين فصائل متنافسة ودعم تعاون عسكري وأمني بمدن رئيسية مثل العاصمة طرابلس ومصراتة وبنغازي.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلق المساعدات لأوكرانيا بسبب «الفساد»
كييف (وكالات)
قالت وسائل إعلام أوكرانية، نقلاً عن 4 مصادر مستقلة في الحكومة والدوائر الدبلوماسية والبرلمان، إن الاتحاد الأوروبي أوقف جميع المساعدات المالية لأوكرانيا مؤقتاً، وذلك حتى يتم حل الوضع المتعلق باستقلالية البنية التحتية لمكافحة الفساد في البلاد.
وأضافت وسائل الإعلام أن الاتحاد الأوروبي أبلغ رئيسة الوزراء الأوكرانية، يوليا سفيريدنكو، بوقف المساعدات في 24 يوليو الجاري، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأوكراني على مشروع قانون جديد لمكافحة الفساد هذا الأسبوع، بعد الاحتجاجات التي أثارتها النسخة السابقة من القانون التي تم صياغتها بشكل يحد من استقلالية هيئات مكافحة الفساد.