بدأ اجتماع موسع لثلاث لجان برلمانية الإسكان والزراعة والتنمية المحلية، منذ قليل، لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث مدى اتفاق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، مع أهداف القانون، بحضور وزير الزراعة ومحافظي القاهرة والإسكندرية والقليوبية.

الاجتماع بحضور ممثل الحكومة 

يحضر الاجتماع علاء الدين فاروق وزير الزراعة، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، وإبراهيم صابر محافظ القاهرة، ومحافظ الإسكندرية.

مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

قال النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اجتماع اليوم، مهم، نظرا لأنه يناقش التصالح في مخالفات البناء الذي له طبيعة خاصة، مؤكدا أن الحكومة تستهدف من خلال هذا القانون إنهاء المخالفات، مشيرا إلى أن هذا القانون استثنائي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب الزراعة القاهرة مخالفات البناء التصالح فی

إقرأ أيضاً:

تعرف على حقك في استرجاع المنتج أو استرداد أموالك وفق قانون حماية المستهلك

وضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 إطار قانوني متوازن يحمي المستهلك من الممارسات غير العادلة، وينظم العلاقة بينه وبين الموردين بشكل يضمن الشفافية والعدالة في التعاملات التجارية.

برلماني: اتفاق شرم الشيخ انتصار جديد للدبلوماسية المصرية ودعم ثابت لحق الشعب الفلسطينيبرلماني: الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية انطلاقة جديدة لدعم الاقتصاد وتمكين الحرفيينمصطفى بكري: برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يشيد باتفاق وقف الحرب في غزةبرلماني: الحرف اليدوية تمثل ثروة قومية.. والإستراتيجية الجديدة تعيد الاعتبار للصناع المصريين

القانون لم يكتف بتحديد التزامات الموردين، بل منح المستهلك الحق في استرجاع المنتج أو استرداد أمواله في حالات معينة، كما وضع ضوابط دقيقة تحمي الطرفين من أي استغلال أو تعسف، سواء في البيع المباشر أو عبر الإنترنت.

ونصت المادة (40) من القانون، على أنه يحق للمستهلك الذي يتعاقد عن بُعد الرجوع في العقد خلال 14 يومًا من استلام السلعة، مع التزام المورد برد المبلغ المدفوع بنفس طريقة السداد خلال 7 أيام من تاريخ إعادة المنتج، على أن يتحمل المستهلك مصاريف الشحن إلا إذا نص العقد على غير ذلك.

كما شدد القانون على حق المستهلك في التراجع عن التعاقد إذا تأخر المورد في تسليم المنتج عن الموعد المحدد أو تجاوز فترة 30 يومًا من دون اتفاق مسبق، على أن يعاد المبلغ كاملا ويتحمل المورد تكاليف الشحن.

ونصت المادة (41) على وجود 5 حالات إذا وقع فيها المستهلك، فلن يتمكن من استعادة حقه ووهم:

1-إذا انتفع كليا بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق في العدول.

2-إذا كان الاتفاق يتناول سلعًا صنعت بناءً على طلبه، أو وفقًا لمواصفات حددها.

3-إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو إسطوانات أو أقراص مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها.

4-إذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك.

5-في الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضاً مع طبيعة المنتج، أو يخالف العرف التجاري، أو يعد تعسفًا من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

طباعة شارك قانون حماية المستهلك التعاملات التجارية حماية المستهلك المستهلك

مقالات مشابهة

  • مخالفات تتسبب فى إلغاء الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة
  • من النزاع إلى التسامح.. كيف يفتح قانون المواريث باب الصلح بين الورثة؟
  • وزير الإسكان يعقد اجتماعاً لبحث ملف تشغيل مشروع حدائق تلال الفسطاط
  • «الأكبر في الشرق الأوسط».. وزير الإسكان يتابع ملف تشغيل مشروع حدائق تلال الفسطاط
  • قانون مجلس النواب يمنع الجمع بين العضوية والحكومة ويشدد شروط الترشح
  • حالات وشروط التصالح في جرائم المواريث
  • وزير الإسكان الفلسطيني: خطة إعادة إعمار غزة تستجيب لحجم الدمار غير المسبوق
  • سوريا.. ما هو قانون قيصر بعد تصويت الشيوخ الأمريكي على إلغائه؟
  • تعرف على حقك في استرجاع المنتج أو استرداد أموالك وفق قانون حماية المستهلك
  • حبشي يطالب بري بطرح تعديل قانون الانتخاب