صدى البلد:
2025-06-18@18:39:46 GMT

السجيني يطالب بحل مشاكل التصالح في مخالفات البناء

تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء من التشريعات الحيوية، متابعا الحكومة لديها عهد ووعد، وما تذكره الحكومة عليها الوفاء به، ولابد من إجراء تعديل لضمان حل مشكلة النموذج 10.

وتابع السجيني خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم :" العبرة ان يتم حل الازمة جذريا، هناك 2.

8 مليون تصالح  طلب لم يتم البت فيها بشكل جذري، عنوان الحكومة في القانون الجديد  التبسيط ومن ثم لابد من السير وتنفيذ القانون وفقا لفلسفته التشريعية.

وأشار السجيني ، إلى أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، اللائحة التنفيذية لم تصدر بعد، ومن ثم لم يطبق القانون على أرض الواقع.

ومن جانبه، قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح القديم كان يقر أن النموذج 10 كان من المفترض أن يكون النموذج النهائي التي تمكن من المواطن الحصول على حقوقه في التشريع، ومن ثم عند التطبيق تعارض النموذج مع قانون الزراعة نظرا لعدم قدرة المواطن على الحصول على الحقوق المنصوص عليها في قانون التصالح نظرا لتعارضها مع قانون الزراعة.

وتابع الفيومي:" حال منع المواطن من التعلية فيما يخص الحالات الحاصلة على نموذج 10 خطر على الرقعة الزراعية".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النائب أحمد السجيني قانون التصالح مخالفات البناء الحكومة لجنة الاسكان

إقرأ أيضاً:

نائب يطالب الحكومة بتنفيذ توصيات البرلمان بشأن الموازنة.. ويدعو للتحول للدعم النقدي المشروط

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن تقرير المجلس عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 بمثابة خطة عمل للحكومة إذا التزمت بجميع ما جاء في بنوده بداية من الملاحظات الجوهرية في عدد من الملفات، وصولا إلى التوصيات ومقترحات الحلول لكافة المشكلات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.

وقال زين الدين: للأسف الشديد من الملاحظ تكرار الملاحظات ونفس التوصيات، مؤكدا أنها إشارة إلى أن الحكومة لم تلتزم على النحو المطلوب بما جاء في تقارير مجلس النواب السابقة في شأن الموازنة العامة للدولة.

وتابع عضو مجلس النواب: قياس نجاح الحكومة مرتبط برضا المواطنين عن الأداء، مشيرا إلى أن مستوى الرضا ليس على المستوى المطلوب.

وأشار محمد زين الدين، إلى أنه لوحظ تكرار الملاحظات الخاصة بملف الأجور سواء في تجاوز الحد الأقصى، أو عدم بلوغ الحد الأدنى في بعض الجهات، مضيفا: هذا الأمر يستلزم حوكمة حقيقية، وضبط يساهم في حصول الجميع على مستحقاته.

وأكد النائب، أن ملف الدعم واحد من الملفات الهامة التي يجب أن تتنبه إليها الحكومة في الموازنة العامة للدولة، وخصوصا في ظل التأخر في التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وهو توصية أيضا متكررة من أجل وصوله لمستحقيه.

وقال عضو مجلس النواب: للأسف الشديد العديد من الدراسات أكدت حجم المشكلات في تطبيق الدعم العيني، مطالبا أن تتجه الحكومة للدعم النقدي المشروط، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الاستفادة من التطور التكنولوجي.

وتابع محمد زين الدين: بالرغم من جهود الحكومة في ضوء خطة الدولة للحد من الاقتراض، إلا أننا ما زلنا نعاني من مشكلة تتعلق باستغلال أموال القروض على النحو الأمثل بسبب تأخر تنفيذ المشروعات التي يتم الاقتراض لصالحها.

ووجه النائب محمد زين الدين، الشكر للجنة الخطة والموازنة على تقريرها، مشيدا بجميع اللجان النوعية على جهودها من مناقشة الموازنة الجديدة وما تضمنته من ملاحظات وتوصيات على بنود الموازنة بما يستهدف تحقيق الصالح العام وتحسين حياة المواطنين.

مقالات مشابهة

  • محافظ الشرقية يجتمع لرؤساء المراكز المدن والأحياء لإسراع الخطى في إنهاء ملفات التصالح
  • رئيس مركز القوصية بأسيوط يتابع إجراءات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي
  • قرار عاجل يخص مخالفات البناء .. تصرف يمنع الإزالة
  • وزيرة التنمية المحلية تشارك في اجتماع إسكان النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
  • حزب النور يطالب بـ10 سنوات مهلة للإخلاء.. والبرلمان يتمسك بمقترح الحكومة
  • مجلس الدولة: تقديم طلب التصالح على مخالفات البناء يمنع الإزالة
  • علاء عابد: يطالب الحكومة بوضع جدول زمني لحسم تداعيات الأزمة الإقتصادية
  • علاء عابد يطالب الحكومة بوضع جدول زمني لإنهاء الأزمة الاقتصادية
  • نائب يطالب الحكومة بتنفيذ توصيات البرلمان بشأن الموازنة.. ويدعو للتحول للدعم النقدي المشروط
  • وزير الشباب يقترح إضافة مادة جديدة على تعديلات قانون الرياضة