العفو الدولية تدعو إلى “الإفراج الفوري” عن الأتراك المختطفين في كينيا
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري عن المعارضين الأتراك الذين تعرضوا للاختطاف من كينيا، وتحذر من ترحيلهم قسريا.
وأصدر فرع منظمة العفو الدولية في كينيا بيانًا بشأن اختطاف سبعة لاجئين أتراك، وطالب البيان بإطلاق سراح اللاجئين الذين تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة على الفور.
وأوضح البيان أن المنظمة في كينيا يساورها القلق العميق إزاء اختطاف سبعة لاجئين أتراك في نيروبي في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وذُكر أن مصطفى جانتش، وابنه عبد الله جانتش، وحسين يشيلتسو، ونجدت سييت أوغلو، وأوزتورك أوزون، وألب أرسلان تاشجي، وزوجته سعادات تاشجي، اختطفوا من قبل مجهولين. وفي حين تم إطلاق سراح عبد الله جانتش ونجدت سييت أوغلو وسعادات تاشجي، فإن أوزتورك أوزون وألب أرسلان تاشجي وحسين يشيلتسو ما زالوا في عداد المفقودين ويواجهون خطر إعادتهم إلى تركيا؛ وهذا انتهاك خطير للقانون الدولي.
وأكد البيان أن “هذا الحادث يشكل انتهاكًا لقانون اللاجئين الكيني والدولي، فهؤلاء الأشخاص هم لاجئون تقدموا بطلب لحماية الحكومة الكينية، ويسلط اختطافهم الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن سلامة جميع اللاجئين وطالبي اللجوء في كينيا.
كما يساور منظمة العفو الدولية في كينيا القلق من احتمال تعرضهم قريباً لخطر إعادتهم قسراً وبشكل غير قانوني إلى تركيا، وفي مثل هذه الحالة، سيكونون عرضة لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وأضاف البيان: “إن عمليات الاختطاف والإعادة القسرية إلى البلدان التي فروا منها ينتهك بشكل مباشر مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الكيني، واتفاقية اللاجئين لعام 1951، واتفاقية الاتحاد الأفريقي التي تحكم جوانب معينة من مشاكل اللاجئين في أفريقيا”.
وطالب فرع منظمة العفو الدولية في كينيا، الحكومة الكينية باتخاذ إجراءات فورية لتحديد مكان الأفراد المفقودين، وضمان سلامتهم، وإعادتهم إلى عائلاتهم.
وتقول عائلات المختطفين إنهم تعرضوا للاختطاف على يد جهاز المخابرات التركي، وأنه من المتوقع ترحيلهم إلى تركيا بسبب انتمائهم إلى حركة الخدمة، كما حدث في قضايا مشابهة ببلدان أخرى.
Tags: اختطاف أتراكاسطنبولتركياكينيامختطفينمنظمة العفو الدوليةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اسطنبول تركيا كينيا مختطفين منظمة العفو الدولية منظمة العفو الدولیة فی کینیا
إقرأ أيضاً:
“محكمة غزة” بسراييفو تدين جرائم الإبادة والاستيطان الإسرائيلية
سراييفو – أدانت “محكمة غزة” في سراييفو، الخميس، جرائم الإبادة الجماعية والاستعمار الاستيطاني والتعذيب والتدمير التي ترتكبها إسرائيل.
جاء ذلك في البيان الختامي الذي أعلنه أعضاء المحكمة (وهي مبادرة دولية مستقلة) عقب جلساتها التي بدأت في 26 مايو/ أيار الحالي في العاصمة البوسنية سراييفو.
وأكد البيان حق الشعب الفلسطيني في جميع أشكال النضال بما فيها المقاومة المسلحة كما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت: “ندين بشكل قاطع جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية وسياساتها المستمرة منذ عقود والاستعمار الاستيطاني والتفوق العرقي والفصل والتمييز العنصري والاضطهاد والاستيطان غير الشرعي”.
كما أدان البيان “إنكار حق العودة والعقاب الجماعي والاعتقال والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والعقاب والإعدام دون قضاء والعنف الجنسي الممنهج والهدم والإجبار على النزوح القسري والترحيل، والتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي القسري والتجويع والحرمان الممنهج من جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسياسات التدمير” التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وشدد البيان أن حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ليس محل نقاش “فهو حق واضح وأساسي”.
وأشار البيان إلى أن أعضاء المحكمة اجتمعوا للإعلان عن غضبهم الأخلاقي المشترك ضد الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين، وللتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني والتعهد بالعمل معًا لوقف الإبادة الجماعية وإجبار الجناة والمتواطئين في هذه الجريمة على الخضوع للمحاسبة.
وأشار البيان إلى أنهم سيعملون مع الشركاء بالمجتمع المدني في جميع أنحاء العالم لضمان العدالة للضحايا والناجين، وبناء نظام دولي أكثر عدالة، ومن أجل فلسطين حرة.
وأشاد بالمقاومة التي أظهرها الشعب الفلسطيني ضد الظلم المستمر منذ أكثر من قرن، والتضامن الذي أظهره ملايين الناس معهم.
ودعا البيان جميع الحكومات والمؤسسات الإقليمية والدولية إلى وضع حد “للفضيحة التاريخية بعدم التحرك” المستمرة منذ 19 شهراً.
وقال: “ندين جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين، وجرائمها ضد الإنسانية، واستمرار تواطؤ الحكومات في الإبادة الجماعية، والدور المخزي للعديد من وسائل الإعلام في التستر على الإبادة الجماعية، وتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، ونشر الدعاية التي تغذي العنصرية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين”.
ويتم تنظيم المحكمة بدعم من منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي، المكون من 66 منظمة شبابية عضواً، بما في ذلك 50 منظمة شبابية من الدول الأعضاء و16 منظمة شبابية دولية تمثل الأقليات المسلمة.
وتأسست المحكمة في العاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024، من قبل مجموعة من الأكاديميين والمثقفين والمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي منظمات مدنية، بسبب “فشل المجتمع الدولي تماماً في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة”.
الأناضول
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه