تنسيق نقابي يحذر حكومة أخنوش من احتقان صحي جراء الزج بالقطاع نحو المجهول
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
بدأت أولى الانتقادات على مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025 المتعلقة بالمناصب المالية، تبرز إلى العلن وتثير تساؤلات وتخوفات لدى مهنيي الصحة خصوصا من الزج بالقطاع نحو المجهول رغم تعهدات حكومية٤.
التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، قال متهما الحكومة بكتابة تلك المقتضيات بصيغة لا تعكس ولا تؤكد ما تم الاتفاق بشأنه يوم 23 يوليوز 2024 معها و التي التزمت بتنفيذه، وهو صرف الأجور من الميزانية العامة للدولة بمناصب مالية قارة.
ورفض التنسيق النقابي، أي نوع من المراوغة أو الالتفاف أو التأويل في صياغة النقطتين المحورتين الأساسيتين في الاتفاق الموقع مع الحكومة بتاريخ 23 يوليوز 2024 ، ألا وهما الحفاظ على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور. ويعتبر أن هاتين النقطتين غير قابلة لأي قراءة أخرى أو صياغة مختلفة عن ما تم الاتفاق بشأنه، باعتبار أن الحفاظ على المكتسبات مبدأ دستوري وقانوني ملزِم للحكومة اتجاه الشغيلة الصحية.
كما رفض كليا، ما جاء في بعض مقتضيات قانون المالية ل2025. لأنه يقول في بيان له، إنه بدل الاتجاه نحو تكريس الرفع من المناصب المالية المخصصة للقطاع في كل سنة، والحفاظ على مركزية الأجور بمناصب مالية قارة، يتم الكلام عن حذف المناصب بعد مدة وتوجيه مسارها نحو المجهول !!!.
وفي هذا السياق، طالب تنسيق قطالب رئيس الحكومة ووزيرة المالية التراجع عن تلك المقتضيات بالصيغة التي اقترحوها، وتعديلها الفوري حفاظا على الحقوق المكتسبة والاستقرار المهني. ولا يقبل أن يؤدي مهنيو الصحة ثمن التسرع والتنزيل الخاطئ لإصلاح المنظومة الصحية، لأن ذلك سيحكم بالفشل على الإصلاح برمّتِه، معتبرا أن تغيير نمط تدبير قطاع الصحة في إطار مؤسسات عمومية استراتيجية ذات طابع إداري، لا يعني الإجهاز على المناصب المالية القارة بالقطاع أو ربطها بجدول زمني.
ودعا التنسيق النقابي الصحي، الحكومة التي تريد إصلاح قطاع الصحة، بأن تقوم بتحفيز فعلي وعملي وعاجل لمهنيي الصحة، بدل إقدامها على خرق لأول نقطة في الاتفاق وخلق شروط احتقان جديد في القطاع، رافضا أي تراجع على جميع النقط الواردة في اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، وحمل الحكومة مسؤولية القلق والاحتقان داخل القطاع بسبب عدم الوفاء بالعهود والالتزامات والزج بالقطاع نحو المجهول.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: نحو المجهول
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: نظام توزيع المساعدات بغزة تحول إلى حمامات دم
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" -اليوم الجمعة- إن نظام توزيع المساعدات في غزة تحول إلى حمامات دم منتظمة، وذلك في وقت تتواتر فيه المجازر الإسرائيلية بحق المجوّعين الذين يحاولون الحصول على بعض الطعام عند مراكز تديرها ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية".
وأضافت المنظمة الحقوقية -في بيان- أن الجيش الإسرائيلي المدعوم أميركيا والمقاولين وضعوا نظاما عسكريا معيبا لتوزيع المساعدات بغزة.
ووصف البيان قتل إسرائيل للفلسطينيين الباحثين عن الطعام بأنه جريمة حرب.
وتابعت رايتس ووتش أن استمرار إسرائيل في حرمان الفلسطينيين من المساعدات جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية، مؤكدة أن الوضع الإنساني المزري بالقطاع نتيجة مباشرة لاستخدام إسرائيل تجويع المدنيين سلاح حرب.
وطالبت المنظمةُ الولاياتِ المتحدةَ وإسرائيلَ بتعليق نظام توزيع المساعدات المعيب في غزة، كما طالبت العالمَ بالضغط على إسرائيل لرفع القيود الشاملة غير القانونية عن دخول المساعدات لغزة.
ويأتي بيان رايتس ووتش في وقت تزداد فيه الوفيات بشكل متسارع بين الغزّيين جراء التجويع.
كما يأتي في ظل تأكيدات فلسطينية ودولية بأن المجاعة بلغت بالفعل مرحلة متقدمة على الرغم من عدم إعلانها رسميا من قبل الأمم المتحدة.
ومنذ تولت "مؤسسة غزة الإنسانية" التحكم في تدفق المساعدات إلى غزة، استشهد ما لا يقل عن 1330 فلسطينيا وأصيب أكثر من 8800 آخرين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي ومسلحي هذه الشركة الأميركية في محيط المراكز التي تديرها، وفق أحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة بالقطاع الفلسطيني.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري