الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي.. اعرف موعد صرف المعاش في نوفمبر
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي، خدمة تتاح للمواطنين المستفيدين من البرنامج التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، لمتابعة حالة استحقاقهم للدعم النقدي الشهري، بهدف تقديم دعم مالي للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، بما في ذلك الأسر الفقيرة، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.
خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القوميهناك عدة خطوات بسيطة، تمكن المواطنين من الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي، تبدأ بزيارة الرابط المباشرة للاستعلام عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هذا الرابط، ثم اتباع الخطوات التالية:
- بعد الدخول للموقع، يجب إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في المكان المخصص لذلك.
- ثم الضغط على استعلام بعد إدخال الرقم القومي، ويمكن للمستخدمين الاطلاع على حالة استحقاقهم، سواء كان الطلب مقبولًا أو مرفوضًا، بالإضافة إلى معرفة المبلغ المخصص لهم إن تم قبولهم.
موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبربينت وزارة التضامن الاجتماعي أن موعد صرف الدعم الشهري لبرنامج تكافل وكرامة يكون خلال منتصف كل شهر ميلادي، وبالتحديد يوم 15 من شهر نوفمبر المقبل، وفي حالة تصادف ذلك يوم الجمعة أو السبت يتم تقديمه ليكون يوم الخميس، أو تأخيره يومًا ليكون يوم الأحد.
الفئات المستهدفة من برنامج تكافل وكرامةبرنامج «تكافل» موجه للأسر التي لديها أطفال، ويشترط وجود أطفال مسجلين في المدارس «من سن 6 إلى 18 عامًا» للحصول على الدعم، أما «كرامة» موجهة للفئات التي ليس لها دخل ثابت، مثل:
كبار السن «فوق 65 عامًا». ذوي الإعاقة. الأيتام. شروط الاستحقاق يجب ألا يكون المستفيد من تكافل وكرامة حاصلًا على أي معاش من الحكومة أو القطاع الخاص. يتم استهداف الأسر ذات الدخل المحدود أو التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت. للأسر المستفيدة من تكافل، يجب على الأمهات متابعة الحالة الصحية لأطفالهن بانتظام، والحضور إلى مراكز الرعاية الصحية.يمكن للمستفيدين تقديم شكاوى أو تظلمات عبر:
التوجه إلى مكاتب الشكاوى بالوحدات الاجتماعية. الاتصال بالخط الساخن للوزارة: 19680. إرسال الشكاوى إلكترونيًا عبر موقع الوزارة.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة موعد صرف معاش تكافل وكرامة الاستعلام عن تکافل وکرامة بالرقم القومی
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يزور مكتبة الإسكندرية.. اعرف ماذا فعل هناك؟
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والشراكة مع مكتبة الإسكندرية ندوة تحت عنوان: "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، والتي استضافتها مكتبة الإسكندرية كإحدى أعرق المؤسسات الثقافية في مصر، ورافداً رئيسياً من روافد التنوير، ومساحة فكرية راسخة للحوار المجتمعي والانفتاح على قضايا التغيير والتحول الثقافي.
جاء ذلك بحضور السفير محمود كارم رئيس المجلس، والنائب محمد أنور السادات عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، وهدى راغب عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، والدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور سامح فوزي كبير باحثين بمكتبة الأسكندرية، والدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتورة إلهام عبد الحميد أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة القاهرة، والدكتورة يسرا شعبان أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة، وانجاد البرعي الناشط الحقوقي والمحامي بالنقض.
نشر ثقافة حقوق الإنسانوأكد السفير كارم، أن مكتبة الإسكندرية تمثل منارة حقيقية للعلم والثقافة في مصر والمنطقة، وشريكًا وطنيًا له ثقله في دعم الجهود التنويرية، وأن التعاون معها في إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان يُعد إضافة نوعية تعكس أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية.
وأشار كارم إلى أن المجلس أَولّى منذ تأسيسه اهتمامًا بالغًا بنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، إيماناُ منه بأن التوعية المجتمعية تمثل إحدى الأدوات الأساسية لترسيخ احترام الحقوق والحريات، موضحًا أن التعليم من المجالات الرئيسية التي ركّز عليها المجلس، سواء من خلال مراجعة المناهج الدراسية من منظور حقوقي، أو عبر تنفيذ أنشطة وورش تفاعلية داخل المدارس تهدف إلى غرس قيم التسامح واحترام التنوع وقبول الآخر.
وأشار إلى أن المجلس قام بإطلاق برامج توعية لآلاف الطلاب في المدارس والجامعات لإعداد جيل شبابي واعٍ بحقوقه وملتزم باحترام حقوق غيره، مضيفا أن المجلس يتطلع إلى توسيع أطر التعاون مع مؤسسات ثقافية وتعليمية راسخة مثل مكتبة الإسكندرية، من خلال تنظيم فعاليات مشتركة وصالونات فكرية دورية، تُخصص لمناقشة قضايا حقوق الإنسان وتحديات العصر، بما يسهم في ترسيخ الوعي المجتمعي وتكامل الجهود الوطنية في هذا المجال.
وأكد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أن انعقاد هذه الندوة يعكس التقاء الأهداف المشتركة بين المجلس ومكتبة الإسكندرية، مشيرا إلى أن القضايا التي تُعنى بها منظومة حقوق الإنسان هي ذاتها التي تُعنى بها المؤسسات الفكرية والثقافية الجادة في الدفاع عن القيم والمواقف الإنسانية.
وأشار إلى أن تاريخ حقوق الإنسان يُظهر كيف تطورت النظرة إلى هذه القضايا من مجرد التركيز على الحريات العامة إلى منظومة أشمل تضم الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن الحقوق الثقافية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، لا سيما في ما يتعلق بحقوق الأقليات والحفاظ على الهوية والتراث.
وأضاف أن انعقاد الندوة في هذا التوقيت يتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو تعزيز قيم المواطنة، والارتقاء بمكانة حقوق الإنسان كهدف وطني، يشمل كافة أبعادها السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية.
فيما أشار أنور السادات إلى أن الحديث عن ثقافة حقوق الإنسان من داخل مكتبة الإسكندرية لِما لها من رمزية معرفية وتاريخية، يمثل رسالة مهمة تتجسد في السياسات والممارسات التي تصون كرامة المواطن، وتحترم حقوقه، وتؤكد أن حماية الإنسان تظل أولوية حتى في أوقات التحديات.
وأضاف أن تعزيز العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة يتطلب بيئة يشعر فيها الجميع بالعدالة والأمان والاحترام، مشيرًا إلى أن نشر ثقافة حقوق الإنسان مسؤولية جماعية لا تقتصر على المجالس أو الهيئات، بل تشمل مختلف مؤسسات الدولة، خاصة التشريعية والتعليمية والثقافية.
وأكد أن التعليم يمثل ركيزة أساسية في بناء وعي حقيقي لدى الأجيال الجديدة، من خلال مناهج وأنشطة تُغرس فيها مفاهيم الحقوق والواجبات، وقيم التعددية وقبول الآخر والانتماء.
وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد، إلى أن الندوة تُعقد في إطار اهتمام المجلس بإرساء ثقافة حقوق الإنسان كجزء أصيل من بنية المجتمع، وضمن رؤيته التي تُعلي من قيمة الوعي الحقوقي كأداة فاعلة لبناء مجتمع عادل يقوم على المواطنة والمساواة، والتي تمثل تحركًا نوعيًا نحو تفعيل القيم الحقوقية في الواقعين التعليمي والمجتمعي، عبر بناء منظومة تستوعب هذه القيم وتُمارسها على مستوى السياسات والمؤسسات، بما يعزز من حضورها في الحياة اليومية والسلوك العام.
وتناولت الندوة واقع تدريس حقوق الإنسان في التعليم الجامعي كأحد المسارات الأساسية لتشكيل وعي الطلاب بقيم المواطنة والعدالة، ومجالآ لإعادة بناء المناهج على أسس تكرّس مفاهيم حقوق الإنسان، وتعزز قدرة الطلاب على ممارسة الحقوق في واقعهم الأكاديمي والمجتمعي، وذلك إدراكاً لأهمية هذه المرحلة التعليمية في بلورة المفاهيم الحقوقية لدى الأجيال الجديدة وتأسيس وعي نقدي قادر على الربط بين المعرفة النظرية والتطبيق.
وشارك في الحلقة النقاشية عدد من خبراء مكتبة الإسكندرية، وأكاديميون متخصصون في مجالات حقوق الإنسان، والقانون، والعلوم التربوية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا التوعية الحقوقية.
وتأتي هذه الحلقة امتدادًا لدور المجلس في الدفع نحو إدماج حقوق الإنسان في مسارات التعليم والتنشئة، بما يعزز من إنتاج وعي مجتمعي يعكس حضورًا حقيقيًا ومستدامًا لمبادئ حقوق الإنسان داخل النسيج المؤسسي والمجتمعي.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال