مجلس الوزراء يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في العدد رقم 42 مكرر في 20 أكتوبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار.. يستبدل بنص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليها النص الآتي:
يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الوارد بالبند 4 من المادة 31 من القانون ما يلي:
1- حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.
2- ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذوي الإعاقة، ويحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
3- ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، ولا يجوز ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من المناطق الحرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء ذوي الإعاقة الجريدة الرسمية الضريبة الجمركية ضريبة القيمة المضافة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
إيمان كريم: مصر تقدم نموذجًا متكاملًا لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في الجلسة الخاصة التي نظمتها جامعة الدول العربية، ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي عقدت خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو 2025 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وجاءت الجلسة تحت عنوان: "نموذج متكامل لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا: من الحماية الاجتماعية إلى ريادة الأعمال والتمويل المبتكر".
وخلال كلمتها، استعرضت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التجربة المصرية الرائدة في التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن مصر انتقلت من النموذج التقليدي للحماية الاجتماعية إلى نموذج تنموي متكامل يُعزز ريادة الأعمال والتمويل المبتكر، ويجعل من الأشخاص ذوي الإعاقة شركاء حقيقيين في التنمية المستدامة، وليسوا مجرد متلقين للخدمات.
إطلاق شبكة عربية لتبادل الخبرات والتجارب وإنشاء صناديق استثمار إقليميةوأوضحت أن النموذج المصري يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: أولها: البنية المؤسسية القوية: وتشمل منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة التي استفاد منها أكثر من مليون شخص، بالإضافة إلى إطلاق الشبكة القومية الرقمية "تأهيل" التي تجمع كافة الخدمات في منصة واحدة، بما يسهل الوصول ويعزز الكفاءة.
وثانيًا: التمكين عبر التعليم والتشغيل: حيث تم دعم أكثر من 20 ألف طالب جامعي سنويًا، وتوفير ما يزيد عن 15 ألف فرصة عمل حقيقية، إلى جانب وجود 636 مترجمًا للغة الإشارة في الجامعات المصرية لتيسير العملية التعليمية.
"القومي للإعاقة": الدولة وضعت حقوق ذوي الهمم في صدارة أولوياتها
القومي للإعاقة يشارك في اللقاء الخاص بعرض إنجازات مشروع "دمج وتمكين الشباب"
وثالثًا: ريادة الأعمال والتمويل المبتكر: من خلال تنفيذ أكثر من 2000 مشروع متناهي الصغر عبر برنامج "فرصة"، بقيمة تتجاوز 40 مليون جنيه مصري، مع التركيز على المشروعات الصديقة للبيئة.
وسلطت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الضوء على أبرز عناصر الابتكار التي تميز التجربة المصرية، من بينها صندوق "عطاء" للاستثمار الخيري، ومبادرة "أحسن صاحب" التي وصلت لأكثر من 10 ملايين مواطن بهدف تغيير النظرة المجتمعية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أشارت إلى أن مصر تعد أول دولة عربية تُصدر عملة معدنية تذكارية بشعار "قادرون باختلاف".
وأكدت الدكتورة إيمان كريم، أن هذه الجهود أثمرت عن خدمة أكثر من 2.1 مليون شخص من ذوي الإعاقة عبر 548 هيئة تأهيلية على مستوى الجمهورية، مما أحدث تحولًا نوعيًا في دورهم داخل المجتمع، من فئة متلقية إلى فاعلة ومساهمة في الاقتصاد القومي.
وفي ختام كلمتها، دعت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى إطلاق شبكة عربية لتبادل الخبرات والتجارب، وإنشاء صناديق استثمار إقليمية متخصصة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الاستثمار فيهم هو استثمار اقتصادي ذكي، يعزز من مكتسبات التنمية، ويترجم عمليًا شعار "عدم ترك أحد خلف الركب" الذي تتبناه أهداف التنمية المستدامة 2030.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)