جهاز تنمية المشروعات يضخ 50 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على إتاحة مختلف أوجه الدعم المالي والفني لقطاع المشروعات الصغيرة، خاصة من خلال التنسيق مع مختلف المؤسسات والكيانات المالية، وذلك لتيسير وصول تلك الخدمات إلى جميع الفئات المستهدفة، مشيرًا إلى أن توجهات الدولة تؤكد دومًا على إيلاء قطاع المشروعات الصغيرة الأهمية اللازمة لدفع معدلات النمو، باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة، بجانب قدرته على خلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب والخريجين الجدد.
وأوضح رحمي أن الجهاز يمضي قدما في استكمال العقد الموقع مع شركة كريديت لتمويل المشروعات التابعة لمجموعة جي بي كابيتال، ومنحها تمويل 50 مليون جنيها كدفعة ثانية استكمالا للعقد المبرم بتمويل قدره 100 مليون جنيها، خاصة وأن الشركة تمكنت من ضخ الجزء الأول من التمويل في سوق المشروعات الصغيرة و المتوسطة وتحقيق المستهدفات المطلوبة
وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى أن الجهاز يحرص على التوسع في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإتاحة منافذ متعددة لتمويلها من خلال التنسيق وتفعيل سبل التعاون مع مختلف الجهات المعنية بدعم وتمويل هذه المشروعات، وذلك لتيسير حصول العملاء على التمويل الذي يمكنهم من بدء مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة، موضحا أن الدفعة الثانية ستقدم للمساهمة ستركز في على تنفيذ رؤية المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان “والمهتمة بتمكين الشباب والمرأة ومساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة توفر لهم ولغيرهم فرص عمل مستقرة وترفع من مستواهم الاقتصادي.
وأضاف رحمي أنه سيتم مراعاة تمويل مختلف أنواع المشروعات المتوسطة والصغيرة القائمة أو الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة الإنتاجية بالإضافة إلى تمويل شراء الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل موضحا أنه سيتم التركيز بشكل أكبر على المشروعات الجديدة والمشروعات الخاصة بالمرأة والشباب.
من جانبه، أشاد أحمد إمام العضو المنتدب لشركة كريديت لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون القائم مع جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة الراعية لقطاع المشروعات الصغيرة في مصر وقدرته وآلياته في إتاحة مختلف أوجه الدعم للمشروعات، مشيراً إلى أن التعاون مع الجهاز يركز على أهداف التنمية الشاملة ومنها التصدير والاقتصاد الأخضر وذلك تماشياً مع توجهات الدولة وأهداف التنمية الشاملة.
وأضاف إمام أن الدفعة الأولى من العقد الموقع مع جهاز تنمية المشروعات قد تم من خلالها تمويل نسبة بلغت 30 % للمشروعات الصناعية و10% لمشروعات معالجة الصرف الصحي و10% للخدمات التكنولوجية.
وأكد أحمد إمام، أن كريديت تؤمن بأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو عامل حيوي لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل، مع الالتزام بتوفير الحلول التمويلية المبتكرة التي تسهم في تحقيق تطلعات هذه الفئة من المشاريع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة معدلات النمو المبادرة الرئاسية جهاز تنمية المشروعات التنمية الاقتصادية القطاعات الاقتصادية جهاز تنمیة المشروعات المشروعات الصغیرة تمویل المشروعات
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقية تمويل مع البنك الأوروبي بـ 100 مليون دولار
وقع البنك الأهلي المصري اتفاقية تمويل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بهدف دعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، مع التركيز على تعزيز التواجد في المحافظات ودعم رائدات الأعمال والشباب ممّن لا يحظون بفرص تمويل كافية.
حضر التوقيع الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وجريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وعدد من قيادات البنكين.
حيث سيتم من خلال الاتفاقية إعادة إقراض هذا التمويل من خلال البنك الأهلي المصري إلى القطاع الخاص من المشروعات المصرية المستهدفة.
ويأتي هذا المشروع تعزيزًا للشراكة الممتدة بين البنك الأهلي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تقليص فجوة التمويل التي قد تواجه النساء والشباب وكذلك المشروعات في المناطق الريفية، وقد كان البنك الأهلي المصري أول شريكًا للبنك الأوروبي في إطلاق برنامجي “المرأة في عالم الأعمال” و“الشباب في عالم الأعمال” في مصر.
وقد صرحتالدكتورة رانيا المشاط، انه من خلال الشراكة مع البنك الأوروبي ومؤسسات دولية أخرى، نواصل تعزيز تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات عبر توسيع إتاحة التمويل للبنوك والشركات.
مشيرة الى ان هذه الجهود تسهم في رفع القدرة التنافسية وتعزيز المرونة، ودعم الانتقال نحو نموذج اقتصادي يقوده القطاع الخاص ويعتمد على الإنتاج، بما يتماشى مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، كما تتكامل هذه الجهود مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الجاري، بما يشمل ضبط سقف الاستثمارات العامة، وتعزيز الاستقرار الكلي، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وتسريع التحول الأخضر."
واكد محمد الأتربي، ان الشراكة بين البنك الأهلي المصري مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ساهمت في تحقيق أثر ملموس للقطاع الخاص في مصر، وان التسهيلات الجديدة تتيح توجيه موارد مهمة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فيما يتعلق بمشروعات تمكين المرأة ورواد الأعمال الشباب الذين يؤدون دورًا أساسيًا في تعزيز مرونة الاقتصاد.
وأضاف الاتربي ان البنك الأهلي المصري يلتزم بتوسيع نطاق الإتاحة التمويلية، ودعم القدرات الإنتاجية، وضمان وصول النمو الشامل إلى مختلف أنحاء الجمهورية.
ومن جانبه أشار جريج جاييت، ان التمويل الجديد يمثل محطة مهمة في الشراكة طويلة الأمد بين البنكين، حيث نعمل على توسيع آفاق الفرص أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء مصر، لاسيما تلك التي تقودها المرأة والشباب ممن يشكلون قوة دافعة للابتكار والنمو الشامل.
معربا عن ثقته بأن تسهم هذه الشراكة في تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال من تحقيق طموحاتهم والمشاركة في بناء اقتصاد أكثر ديناميكية واستدامة، حيث من المتوقع أن يصاحب هذا التمويل استقطاب استثمارات إضافية قد تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي.
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين مصر وEBRD شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش