بريطانيا تخسر 4 ملايين يوم عمل بسبب الإضرابات العام الماضي
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
في أعلى رقم منذ ثمانينيات القرن الماضي.. أظهر بحث جديد أن بريطانيا خسرت حوالي 4 ملايين يوم عمل، بسبب الإضرابات العمالية خلال العام الماضي.
وقال مركز أبحاث "ريزليوشن فاونديشن"، إن الكثير من إضرابات العام الماضي جاءت بسبب انخفاض الأجور الحقيقية بأكثر من 9% في القطاع العام ذي النقابات القوية، وشكلت قطاعات مثل التعليم والصحة وخدمات البريد والسكك الحديدية حوالي 96%، من إجمالي عدد أيام العمل المفقودة بسبب الإضرابات خلال العام الماضي.
وأشارت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، إلى أن تقرير مركز الأبحاث البريطاني، يأتي في الوقت الذي يواصل فيه الأطباء الشبان في بريطانيا إضراباً عن العمل، لأنهم يقولون إن معدل التضخم المرتفع حالياً يعني انخفاض متوسط الأجر الأسبوعي لكل العاملين في البلاد بنسبة 4.1% خلال الشهور الثلاثة، حتى نهاية مايو (أيار) الماضي مقارنة بمتوسط الأجور خلال الفترة نفسها من عام 2021.
وأشارت الدراسة إلى انخفاض متوسط الأجر الحقيقي للعاملين في القطاع الخاص ككل، خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية مايو (أيار) الماضي بنسبة 9.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في حين تراجع بالنسبة للعاملين في مجالي الرعاية الصحية والاجتماعية بنسبة 9.8% سنوياً.
وقال مركز الأبحاث إن "الإضرابات لم تكن فقط بسبب الأجور، وإنما حذرت أيضاً من تزايد الدور الذي تلعبه ظروف العمل والإجهاد والضغوط التي يتعرض لها العاملون".
وقال نيي كومينتي كبير خبراء الاقتصاد في "ريزليوشن فاونديشن"، إن الإضرابات الأخيرة من جانب المعلمين والأطباء الشبان، تعكس حقيقة أن الأجر الحقيقي في القطاع العام انخفض بشدة خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى الضغوط وظروف العمل الصعبة بالنسبة للعاملين في هذه القطاعات.
وأضاف أنه "يجب النظر إلى انخفاض قيمة الأجور الحقيقية نتيجة التضخم، كجزء من نمط أوسع للنمو الضعيف للأجور في كل من القطاعين العام والخاص، وتراجع مستوى الرضا عن الأجور بين عمال القطاع العام".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة بريطانيا اقتصاد العام الماضی
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج: توريد 130 ألف طن قمح بزيادة 20% عن العام الماضي
أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن توريد 130 ألف طن من الأقماح إلى الشون والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد في 15 أبريل الماضي وحتى الآن.
بزيادة 20% مقارنة بالعام الماضى، مؤكداً على انتظام عمليات التوريد دون أية معوقات.
وأكد المحافظ على جميع الجهات المعنية ضرورة تذليل العقبات أمام المزارعين، مشيرا إلى صرف جميع المستحقات الخاصة بالمزارعين والتي بلغت مليار و783 مليون جنيه حتى الآن.
وشدد على استمرار المتابعة الميدانية لعمليات الاستلام والفحص الدوري للكميات الواردة، وإحكام الرقابة على تداول ونقل القمح لمنع تسريب أي كميات خارج نطاق المحافظة.
وأوضح الدكتور سامح التونى وكيل وزارة التموين أنه نظرا لزيادة الكميات الموردة هذا العام مقارنة بالعام الماضى فقد تم السماح بزيادة السعات التخزينية بنسبة 20% للمواقع التخزينية التى بها مساحات تخزينية صالحة لاستلام وتخزين الاقماح المحلية.
يذكر أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 192 ألف فدان موزعة على مختلف مراكز المحافظة، وقد تم تجهيز 17 موقعاً تخزينياً لاستقبال القمح المحلي.
وتشكيل لجان ميدانية لاستلام وفرز الأقماح والتأكد من مطابقتها للمواصفات، تبدأ عملها يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السابعة والنصف مساءا.
وقد تم تحديد سعر الإردب هذا العام وفقاً لدرجة النقاوة، حيث بلغ 2200 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، وتم تخصيص من 3 إلى 4 خلايا لاستقبال الأقماح المستوردة.
بالإضافة إلى رفع السعة التخزينية لصوامع غرب طهطا من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن، دعماً لجهود الدولة في تأمين احتياطي استراتيجي من القمح.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)