الاتحاد الأفريقي يدين أحداث العنف بعد الانتخابات في موزمبيق ويدعو إلى التهدئة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، بشدة مقتل اثنين من أبرز رموز المعارضة فى موزمبيق وهما إلفينو ديفاس وباولو جامبي في أحداث العنف التي وقعت بالبلاد عقب الانتخابات الرئاسية وقبل أيام من إعلان نتائج الانتخابات.
ودعا فقي في بيان نشر، اليوم الاثنين، السلطات الأمنية في موزمبيق إلى إجراء التحقيقات اللازمة بسرعة وتقديم المتورطين إلى العدالة.
وأكد أن الاتحاد الأفريقي نشر بعثة مراقبة انتخابات قصيرة الأمد إلى موزمبيق لمتابعة سير العملية الانتخابية..مناشدا جميع الأطراف السياسية في البلاد على التحلي بالهدوء والالتزام بالسلام بينما تنتظر موزمبيق الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية من قبل المجلس الدستوري.
ودعا فقي إلى الهدوء وضبط النفس..مشددًا على أهمية احترام جميع الأطراف للإجراءات القانونية، بما يخدم مصلحة استقرار البلاد العليا.
وكان حزب "بوديموس" المعارض في موزمبيق قد ذكر في بيان أمس الأحد، أن إلفينو دياس المحامى ومستشار المرشح الرئاسى المعارض فينانسيو موندلين، قد قتل في وقت متأخر من ليل الجمعة الماضى على يد مسلحين طاردوا سيارته وأطلقوا عليها الرصاص في طريق رئيسي في العاصمة الموزمبيقية مابوتو، وكان المتحدث باسم الحزب باولو جامبي في نفس السيارة ولقي مصرعه في إطلاق النار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد مقتل العنف فی موزمبیق
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟