رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد كلية الطب البشري
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
ترأس الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اجتماع لجنة اختيار عميد كلية الطب البشري بالجامعة، لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة الكلية، وذلك بعضوية الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا السابق للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ميرفت عسكر، نائب رئيس جامعة الزقازيق السابق للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة الأسبق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق.
وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقاً للمعايير المحددة وبحيادية كاملة وطبقاً لمحددات القرار الوزاري في هذا الشأن والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.
وصرح رئيس الجامعة، أنّ اللجنة استمعت خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء، ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية، ورؤية كل متقدم لتطويرها سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة كفر الشيخ كلية الطب البشري لجنة عميد كلية الطب البشري المجلس الأعلى للجامعات جامعة الزقازيق جامعة طنطا رئیس جامعة نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
إعفاء رئيس جامعة ابن زهر.. قرار إداري أم محاسبة لتجاوز أزمة الماستر
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعفى عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز بن الضو من مهامه كرئيس لجامعة ابن زهر بأكادير، بعد حصوله على موافقة رئيس الحكومة، وذلك على خلفية تفجر فضيحة بيع شهادات الماستر بكلية الحقوق التابعة لنفس الجامعة.
وجاء قرار الإعفاء تزامنا مع تعيين عبد الرحمن أمسيدر، المدير بالنيابة للمدرسة العليا للتربية والتكوين، رئيسا بالنيابة للجامعة وآمرًا بالصرف، بدءًا من الأربعاء 11 يونيو 2025، في خطوة تهدف، حسب البلاغ الرسمي، إلى “ضمان السير العادي للمؤسسة الجامعية” إلى حين تعيين رئيس جديد.
لكن أسئلة كثيرة يطرحها الرأي العام الوطني عقب هذا القرار، أبرزها ما إذا كان الإعفاء مجرد إجراء إداري لتجاوز الأزمة بناء على تحقيق داخلي، أم مقدمة لمساءلة ومحاسبة رئيس الجامعة المقال.
الرأي العام، ومعه عدد من الفاعلين الأكاديميين والحقوقيين، طالبوا بالكشف عن دور رئيس الجامعة في هذه الشبكة التي يُتابَع فيها أستاذ جامعي بتهم ثقيلة تتعلق بـ”بيع شهادات جامعية عليا مقابل مبالغ مالية”.
ولم يجب وزير التعليم العالي، في قرار الإعفاء الذي أصدره، عن ما إذا تم الاستماع إلى رئيس الجامعة في إطار التحقيقات الجارية، كما لم يؤكد إن كان إعفاؤه ناتجا عن مسؤولية مباشرة أو تقصير إداري ساهم في انتشار هذه الممارسات داخل المؤسسة التي كان يشرف عليها.
وفي ظل استمرار التحقيقات القضائية، يبقى مطلب الشفافية قائما، خاصة وأن القضية أثارت ضجة واسعة داخل المغرب وخارجه، وضربت في العمق مصداقية مؤسسات التعليم العالي العمومي.
ويبقى السؤال المطروح هل سيحال رئيس الجامعة إلى التحقيق لكشف عن برائته أو إدانته في الملف أم أن قرار الإعفاء كافٍ لطي صفحة من أخطر ملفات الفساد الجامعي في المغرب.
عز الدين ميداوي ، كان قد أكد في وقت سابق داخل قبة البرلمان ، أن قضايا المتاجرة في الدبلومات هي مسؤولية إدارية على صعيد المؤسسة والجامعة والوزارة، بدءا من الموظف إلى الكاتب العام فالرئيس، وصولا إلى مسؤولية الوزارة.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران