تنفيذ مشروع شبكات توزيع المياه بولايتي عبري وبهلاء
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تعمل الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي "نماء" حاليًا على تنفيذ مشروع إنشاء شبكات توزيع المياه بعدد من المناطق في ولايتي عبري وبهلاء في كل من منطقة وادي العين وبات والهجر والبانة وعملا والعبلة وطوي العجوز والميس بولاية عبري ومناطق سنت وصنت وسيح المعاشي والبويضا ومعول ومصيبيخ وسيح رول والمصلى بولاية بهلاء، والذي يسير بخطى متسارعة ويتم إنجازه وفق المخطط الزمني للمشروع، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع أكثر 37% وبتكلفة إجمالية تتجاوز من 25 مليون ريال عماني 10% منها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تصل 3 ملايين ريال عماني.
ويشمل المشروع التجمعات السكنية القائمة والمخططات المستقبلية وذلك لمواكبة التوسع العمراني الكبير والحركة السياحية والاقتصادية الذي تشهدها الولايتان، وذلك لتغطية الطلب المتزايد على المياه حيث سيوفر المشروع ١٤ ألف متر مكعب يوميا من المياه في المناطق التي يشملها.
ويهدف المشروع إلى توفير المياه النظيفة الصالحة للشرب والإسهام في التطوير العمراني للمناطق المستهدفة وإيجاد فرص الاستثمار وتوفير فرص عمل من خلال التطوير الصناعي والتجاري في مناطق المشروع، كما سيساعد الجهات الحكومية المختصة في التخطيط من أجل توفير الخدمات التي تحتاج إليها المناطق المستهدفة في المشروع ويغطي المشروع مساحة تقدر بحوالي 316,345 كيلو متر مربع ويبلغ عدد التوصلات المنزلية الحالية أكثر من 3300 توصيلة ومن المتوقع أن يحقق المشروع قيمة محلية مُضافة تُقدر بـ 9 ملايين ريال عماني.
وتبلغ أطوال أنابيب النقل الرئيسية في الولايتين وضمن نطاق المشروع أكثر من 107 كلم بأقطار تتراوح300 إلى 400 ميلمتر وشبكات التوزيع بين المناطق والتجمعات السكانية التي يغذيها المشروع أكثر من 400 كلم بأقطار تتراوح 110 إلى 225 ميلمتر، كما يتكون المشروع من 5 محطات متكاملة لتقوية ضخ المياه بالإضافة إلى 6 خزانات رئيسية تتراوح سعتها ألفين إلى 18 ألف متر مكعب في كل من مناطق الهجر ومحطة تعبئة الناقلات في الهجر والعين وباروت وسنت وسيح المعاشي وأنظمة متطورة لتعقيم المياه ومراقبة جودتها وكذلك يشتمل المشروع على محولات الطاقة الكهربائية والأعمال المرتبطة بها. ومواكبة للتقنيات الحديثة فإنه سيتم تركيب نظام للتحكم ومراقبة كافة مرافق المشروع من مركز التحكم الوطني سكادا بمحافظة مسقط.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المحكمة عن قضية الطفل ياسين: المتهم اعتدى عليه أكثر من مرة في دورات المياه
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.
وكشفت المحكمة في حيثيتها أن المتهم اعتدى على الطفل عدة مرات داخل دورات المياه الخاصة بالمدرسة، بعد أن اختلى بالطفل بالقوة.
استئناف المتهم
وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.
ثبوت الجريمة
وكشفت المحكمة أن القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الإثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.
كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك أكثر من مرة مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.
وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف على ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.
وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.
حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم صبري كامل جاب الله، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة