الحكومة تقدم "هدايا ضريبية" أقل هذا العام مع بلوغها 32 مليار رهم
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
كشف تقرير مرفق بمشروع قانون المالية لعام 2025، عن مجموع الهدايا الضريبية التي تمنحها الحكومة لعدد من القطاعات.
وقال التقرير، إن مجموع الإعفاءات الضريبية بلغ هذا العام 32 مليارا و149 مليون درهم (3214.9 مليار سنتيم)، مقابل 36 مليارا و959 مليون درهم (3695.9 مليار سنتيم) في 2023.
وتشير المعطيات إلى أن قيمة الإعفاءات الضريبية تراجعت، خلال العام الجاري، بـ481 مليار سنتيم، مقارنة مع العام الماضي، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 13 بالمائة بين 2023 و2024.
وتقول الحكومة، إن 87 بالمائة من التدابير الاستثنائية اعتمدت قبل سنة 2019، وتمثل هذه التدابير من حيث التكلفة، أكثر من 98 بالمائة من النفقات الجبائية المسجلة في 2024.
ويعتبر ترشيد النفقات الضريبية، وفق الحكومة، أحد الأهداف الأساسية للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، مؤكدة أن قانون المالية لسنة 2023، تضمن إصلاح الضريبة على الشركات الرامي إلى تبني أسعار موحدة، حيث سجلت نسخة السنة الماضية من تقرير النفقات الجبائية، حذف 14 تدبيرا بتكلفة قدرها 3053- مليون درهم، مع تسجيل انخفاض للنفقات الجبائية الخاصة بالضريبة على الشركات بنسبة 59,8%.
أما بالنسبة للنسخة الحالية للتقرير، أدى إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، الذي تم تنفيذه بموجب قانون المالية لسنة 2024، إلى إلغاء إلغاء 24 تدبيرا بتكلفة قدرها 5026- مليون درهم، مما انعكس بشكل ملحوظ على تراجع النفقات الضريبية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة بنسبة 28,3%، وقد كان لهذا الترشيد تأثيرا واضحا على إجمالي النفقات الضريبية، حيث سجلت انخفاضا بنسبة 13% منتقلة من 36959 مليون درهم في سنة 2023 إلى 32149 مليون درهم في سنة 2024، وفق التقرير.
كما بلغت حصة النفقات الجبائية من الناتج الداخلي الإجمالي 2,1% في سنة 2024، مقابل 2,5% في سنة 2023.
وتشير المعطيات إلى أن عدد التدابير التي تم إحصاؤها انخفض من 291 تدبيرا سنة 2023 إلى 268 تدبيرا سنة 2024.
وتمثل الإعفاءات الكلية نسبة 67.1 في المائة من مجموع الإعفاءات، خلال 2024، تليها إجراءات لتخفيض الضرائب بنسبة 22.4 في المائة.
ويأتي قطاع الأمن والاحتياط الاجتماعي، في المرتبة الأولى، كأكبر قطاع مستفيد من الإعفاءات، بما يمثل 2305 في المائة من الإعفاءات، التي تم تقييمها عام 2024، مستفيدا من إعفاءات، وصلت إلى 7 مليارات و570 مليون درهم.
ويأتي قطاع الطاقة (إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز)، في المرتبة الثانية من حيث الاستفادة، بنسبة 22.4 في المائة، وبما مجموعه 7 مليارات و205 ملايين دراهم، ثم القطاع العقاري في المرتبة الثالثة من حيث الاستفادة من الإعفاءات الضريبية، بمبلغ 4 مليارات، و873 مليون درهم، بنسبة 15.2 في المائة، واستفاد قطاع الفلاحة والصيد البحري، من 2565 مليون درهم، بنسبة 8 في المائة.
واستفادت الأسر من أكبر حصة من الإعفاءات بنسبة 49.3 في المائة، بما مجموعه 15.851 مليار درهم، تليها المقاولات بنسبة 44.5 في المائة، وبما مجموعه 14.29 مليار درهم.
وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن وجه انتقادات لسياسة الإعفاءات الضريبية، واعتبر في تقرير له حول النفقات الجبائية، صدر عام 2015، أن هذه الامتيازات الضريبية “لا تخضع لأي تقييم، أو تسقيف، أو مراجعة”، وبالتالي: “لا يوجد أي مؤشر حول فعاليتها”.
وذهب تقرير المجلس إلى أن المبلغ الإجمالي للنفقات الجبائية، التي خضعت للتقييم، أصبح يفوق ميزانيات قطاعات وزارية مهمة، كالداخلية أو التجهيز، والنقل، أو الصحة، علاوة على كون هذه الإعفاءات “تتم من دون تحديد أي سقف، سواء من حيث قيمتها أو المدة، التي تطبّق فيها”.
كلمات دلالية الضرائب النفقات الجبائية حكومة أخنتوش فتاح العلوي قانون المالية لسنة 2025 لقجعالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الضرائب فتاح العلوي قانون المالية لسنة 2025 لقجع الإعفاءات الضریبیة قانون المالیة من الإعفاءات ملیون درهم فی المائة المائة من فی سنة من حیث سنة 2023 سنة 2024
إقرأ أيضاً:
27 مليار جنيه.. الحكومة تطلق خطة العشر سنوات لتطوير القطاع الصحي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه في إطار رؤية الدولة للسعي الجاد لطرح الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة، واتخاذ المزيد من الخطوات التنفيذية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بدأت الحكومة في الترويج لعدد من القطاعات الواعدة، والاستثمار الأمثل للفرص المتاحة بها، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة التي يتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تشمل خريطة استثمار وطنية موحدة، تتضمن إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن القطاع الصحي يأتي في صدارة القطاعات الواعدة، خاصة السياحة العلاجية، مشددا على التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم للقطاع الصحي، باعتباره استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل الدولة.
وفي الإطار نفسه، نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم عقد عدة اجتماعات مع مسئولي القطاعات المستهدفة؛ بهدف التنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار لطرح الفرص الاستثمارية؛ بما يسهم في زيادة العوائد من هذه القطاعات، ولا سيما أن الوزارة ستكون منصة الترويج لتلك القطاعات، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة ربط فرص الاستثمار المتاحة مع المستهدفات المطلوبة في كل قطاع.
من جانبه، قدم الدكتور/ خالد عبد الغفار عرضا أشار في مستهله إلى أن هناك بالفعل تنسيقا مستمرا مع وزارة الاستثمار، حيث تم تشكيل هيكل وقطاع في الوزارة ليكون مسئولا عن الفرص الاستثمارية في هذا الشأن.
وأوضح وزير الصحة والسكان أن الخطة الاستثمارية المقترحة تضمنت تطوير البنية التحتية الصحية، عبر إنشاء منشآت جديدة وتحديث المراكز الطبية الحالية، إلى جانب استكمال تنفيذ مراحل التأمين الصحي الشامل، مما يسهم في تحسين الرعاية الصحية وتعزيز جاهزية القطاع الصحي لمواكبة المتطلبات المستقبلية.
وفي ضوء ذلك، أوضح وزير الصحة والسكان جهود الوزارة في دعم الاستثمار في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن هناك إطارا قانونيا يسمح بتحقيق التوازن والشراكة بين دور القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الصحية من خلال فتح فرص استثمارية مع القطاع الخاص وتطبيق معايير الجودة العالمية، مع توفير مرجع للمستثمرين للتعرف على اتجاهات الاستثمار في القطاع الصحي وطرح الفرص، وإتاحة كل المعلومات المتاحة والمطلوبة للاستثمار في هذا القطاع المهم، مستعرضًا أهداف المشروع القومي لتكويد وترخيص المنشآت الطبية الخاصة، وسبل التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الصحة والسكان والوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور/ خالد عبدالغفار، أبرز فرص الاستثمار في القطاع الصحي، التى تشمل كلا من المنشآت الطبية، والخدمات الطبية المتخصصة، والتكنولوجيا الطبية والتشخيصية، والرعاية الصحية الرقمية والتحول الذكي، وتوطين صناعة الدواء، و خدمات صحية جديدة "رعاية صحية منزلية"، بإجمالي يصل إلى أكثر من 75 فرصة استثمارية.
وفيما يخص الفرص الاستثمارية بالمنشآت الطبية، أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أنها تتضمن 63 فرصة في مجالات: تطوير وتشغيل مستشفيات قائمة، وتشغيل مستشفيات حديثة تقوم الدولة بإنشائها وتجهيزها، وكذلك الحصول على أراض بتسهيلات وحزمة من الحوافز لإنشاء مستشفيات جديدة، فضلا عن فرص إدارة الأصول.
وفي مجال إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أوضح وزير الصحة أنها تشمل 14 محافظة بإجمالي 41 منشأة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في إنشاء وتشغيل وإدارة المنشآت الصحية، لافتا إلى تخصيص 21 قطعة أرض بالمدن العمرانية الجديدة لصالح وزارة الصحة والسكان لتنفيذ مستشفيات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما تضمن عرض وزير الصحة الإشارة إلى فرص الاستثمار المتاحة في مجال الخدمات الطبية المتخصصة ويتوافر بها 3 فرص، وكذلك فرص الاستثمار في مجال التكنولوجيا الطبية والتشخيصية وتتضمن 6 فرص استثمارية، وهي المعنية بتوطين صناعة أجهزة الأشعة في مصر.
وفي الوقت نفسه، أشار نائب رئيس الوزراء إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الرعاية الصحية الرقمية والتحول الذكي، مستعرضًا في ضوء ذلك المقترح المتكامل للتحول الرقمي الشامل للرعاية الصحية في مصر، بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي يشمل نظام إدارة معلومات المستشفيات الموحد، وكذا بنية تحتية وبرمجيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، منوهًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المقترح خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات لتسليم منظومة متكاملة العناصر في جميع المحافظات.
وخلال الاجتماع أيضا، استعرض وزير الصحة والسكان الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال توطين صناعة الدواء، موضحًا الوضع الحالي للانتاج المحلي من الدواء والمستهدف تحقيقه.
كما تطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى الخدمات الصحية الجديدة، والمتمثلة في "رعاية صحية منزلية" من خلال تطبيق (سلامتك)، وذلك من منطلق أن 40% من الحالات الواردة للمستشفيات لا تحتاج لرعاية سريرية، وذلك بغرض تحقيق عدة أهداف، منها تمكين المرضى من تلقي خدمات الرعاية الصحية المنزلية بجودة عالية وسهولة وصول في أي مكان داخل الدولة، عبر منصة وطنية ذكية ومتكاملة؛ مما يخفف الضغط على المستشفيات ويعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة، بجانب دعم رعاية كبار السن كأولوية اجتماعية ووطنية تضمن لهم الكرامة والاستمرارية، فضلا عن التركيز على الوقاية والتدخل المبكر والمتابعة المنزلية المستمرة، وتوفير بيئة عمل رقمية حديثة وفرص التطوير المهني، علاوة على تحسين جودة الخدمات الصحية الحكومية وتقليل الاعتماد على العلاج بالخارج.
وقال الوزير: يقدر حجم الفرص الاستثمارية في هذا المجال بنحو 27 مليار جنيه سنويا، من خلال حجم سوق الزيارات المنزلية الذي يصل إلى 13 مليون زيارة سنويا.
كما تطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى مشروع إنشاء شركة لإدارة وتشغيل منشآت رعاية صحية "صحة مصر"، مستعرضا نماذج من شركات خدمات صحية مملوكة للدول؛ وذلك من أجل تحقيق ضبط الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص من خلال إنشاء منشآت صحية تعمل بأسعار ملائمة، وبآليات تشغيل مماثلة للقطاع الخاص، تمكنها من تقديم خدمات بنفس مستوى خدمات القطاع الخاص، كما قدم نبذة عن مشروع مستشفى 200 سرير، والفرص المتاحة به من خلال عرض دراسة جدوى للمشروع.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الاستثمار أن الوزارة لديها رؤية واضحة يتم العمل وفق محدداتها، لافتا إلى أن فريق العمل في الوزارتين يعمل بالفعل وفق هذه المحددات، كما نعمل على بلورة الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة؛ سواء من حيث زيادة عدد الأسرّة، أو غيرها من الخدمات الصحية الأخرى التي يتم العمل على تطويرها ورفع كفاءتها.
وأضاف المهندس/ حسن الخطيب: سيتم إعداد فرص استثمارية متكاملة للسنوات العشر المقبلة، بحيث يتم طرحها أمام المستثمرين، مقرونة بالرخصة الذهبية، كما سيتم إتاحة هذه الفرص على الخريطة الاستثمارية، على أن يتم التعاون مع البنوك الاستثمارية في هذا الشأن، مؤكدا أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر، كما سيكون هناك عقود نمطية جاهزة لهذه الفرص.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد هذه الفرص؛ لطرحها على القطاع الخاص، مشيرا إلى ضرورة أن تكون مقرونة بالرخصة الذهبية، وتتوافر بها آليات واضحة للشراكة مع القطاع الخاص وكذا العقود النمطية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس