بلغ إجمالي المعوقين في سلطنة عمان 44513 شخصا يشكلون ما نسبته 0.9% من إجمالي عدد السكان بنهاية عام 2022، وعملت وزارة التنمية الاجتماعية خلال العقود الماضية على التوسع في الخدمات الرعائية والتأهيلية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكانت سلطنة عمان من الدول العربية الريادية التي ساهمت في صياغة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتتطلع إلى تحقيق المساواة لذوي الإعاقة في جميع مراحلهم العمرية والتمتع بكافة الحقوق وجعلهم مشاركين بفاعلية في المجتمع العماني.

وتعمل الوزارة عبر خططها الاستراتيجية إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتمكينهم من الاعتماد على ذاتهم لكسب الرزق وإسهامهم للمشاركة في دعم مسيرة التنمية في البلاد ورصد عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة الملتحقين الذين وضعتهم الوزارة ضمن أولوية استراتيجية لما لهم من أهمية معرفة البيانات الدقيقة عن أوضاع حالات الإعاقة المكتشفة والمشمولة بالخدمة في سلطنة عمان.

وحسب مؤشرات عام 2022م بلغ عدد إجمالي عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة 44513 معوقا، ووصل ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻄﺎﻗـﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻸﺷخـﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ 2325 معوقا،

وبلغ عدد الملتحقين ببرامج مركز التقييم والتأهيل المهني 66 ملتحقا حيث يتم تقديم خدمات التأهيل التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة ليصبحوا أشخاصا يسهل دمجهم في المجتمع ليقوموا بدورهم جنبا إلى جنب أبناء هذا الوطن.

ويعمل مركز الأمان للتأهيل على خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والذهنية والمزدوجة البسيطة والمتوسطة، وبلغ إجمالي الحالات التي يخدمها المركز حتى العام الماضي 516 ملتحقا، بالإضافة إلى ذلك توجد مراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة" التي تهدف إلى رعاية الأطفال ذوي الإعاقة من سن (2 - 14) سنة من الجنسين ممن يعانون من مختلف الإعاقات العقلية البسيطة والمتوسطة والإعاقة السمعية والإعاقة الحركية، حيث بلغ عدد الملتحقين بهذه المراكز 2920 ملتحقا حتى نهاية العام الماضي موزعين على مختلف المراكز بالولايات.

تعمل مراكز التأهيل الخاصة التي تقدم خدماتها على نفقة الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة، جنبًا إلى جنب مع الدور المنوط بالمؤسسات والمراكز الحكومية، حيث قدمت خدماتها عام 2021م لحوالي 2252 ملتحقا، كما سجل عدد المستفيدين من خدمات جمعية التدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة 71 ملتحقا.

وتقوم هذه المراكز بدور أبناء المجتمع العماني من مؤسسات وأفراد، حيث يقدم خدمات تجاه أبناء الوطن من الأشخاص ذوي الإعاقة منها إنشاء المؤسسات التأهيلية الخاصة التي تسهم في تأهيل هؤلاء الأفراد بجانب المؤسسات الحكومية، حيث أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية اللائحة التنظيمية لإقامة مراكز التأهيل الخاصة، وتنظيم العمل بها ضمانا لجودة الخدمة التأهيلية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل هذه المؤسسات.

ووفقا للإحصائيات المذكورة في التقرير السنوي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات فقد ارتفع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة العام الماضي عما كانت عليه العام السباق له إذ بلغ عددهم 44 ألفا و513 معوقا عام 2022م منهم 27 ألفا و166 ذكرا و17 ألفا و347 أنثى، بعد أن كان حوالي 42 ألفا و613 شخصا عام 2021م.

وتشير البيانات أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون حوالي 0.9% من إجمالي عدد سكان سلطنة عمان بنهاية عام 2022 الذي بلغ 4 ملايين و933 ألفا و850 نسمة.

كما ذكرت الإحصائيات أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة شمال بالباطنة العام الماضي جاء مرتفعا حيث سجل ما يقارب 9 آلاف و773 معوقا منهم 6 آلاف و71 ذكرا و3 آلاف و702 أنثى، تليها محافظة مسقط البالغ عددهم 7 آلاف و212 معوقا بـ4332 ذكرا و2880 أنثى، بعدها تأتي محافظة الداخلية بـ6 آلاف و110 معوقين منهم 3550 ذكرا و2560 أنثى، بينما سجل عددهم في محافظة جنوب الباطنة 5 آلاف و684 معوقا، وهناك 3 آلاف و733 معوقا بمحافظة جنوب الشرقية وفي محافظة شمال الشرقية 3 آلاف و502 معوق.

وأفادت الأرقام أن عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة بمحافظة ظفار بلغ 3 آلاف و239 معوقا منهم 2053 ذكرا و1186 أنثى، ومحافظة الظاهرة وصل عددهم 3 آلاف و95 معوقا، ومحافظة البريمي وصل عددهم 1350 معوقا، بينما كان العدد منخفضا بمحافظة مسندم حيث بلغ عددهم 559 معوقا كذلك بمحافظة الوسطى 256 معوقا.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: سلطنة عمان

إقرأ أيضاً:

الصناعات الغذائية .. رافد رئيسي لتحقيق الأمن الغذائي والتنوع الاقتصادي في سلطنة عمان

تعد الصناعات الغذائية أحد محاور الارتكاز الرئيسية للقطاع الصناعي في سلطنة عمان، كونها الرافد الأول لمنظومة الأمن الغذائي مع بقية سلاسل الإنتاج وأحد القطاعات الرئيسة المعول عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي. وقد أسهمت الصناعات الغذائية في تبوؤ سلطنة عمان موقعًا متقدمًا إقليميًا وعالميًا في مؤشرات الأمن الغذائي وسلامة الغذاء، علاوة على تحقيقها ركنًا أساسيًا من أركان نمو الاقتصاد الوطني، وهو تطبيق القيمة المضافة للثروات الوطنية عبر إدخال المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية في صناعات تحويلية تعزز من الإيرادات.

وتقوم الصناعات الغذائية بدور ملموس في دعم الميزان التجاري لسلطنة عمان من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات.

وأكد عدد من الخبراء والمختصين في مجال الأمن الغذائي أهمية التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطوير تقنيات التصنيع المتقدمة في تحسين الإنتاج الغذائي وزيادة كفاءة استخدام الموارد في سلطنة عمان، مع التركيز على أهمية التحول الرقمي في تحسين عمليات التصنيع والتوزيع. وأوضح الخبراء أهمية تعزيز وجلب الاستثمارات في مجال الأمن الغذائي، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الحديثة لتخزين وتوزيع المنتجات الغذائية، وتعزيز سلاسل الإمداد بما يضمن استدامة توفير الغذاء المحلي ودعمه من خلال الابتكار والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

تنافسية المنتجات الوطنية

تحدث المهندس صالح بن محمد الشنفري، رئيس لجنة الأمن الغذائي بغرفة تجارة وصناعة عمان، حول التحديات التي تواجه الصناعات الغذائية في سلطنة عمان، أبرزها منافسة المنتجات المستوردة للمنتج الوطني، الأمر الذي تعمل اللجنة، بصفتها ممثلًا لمصالح مؤسسات القطاع الخاص العاملة في قطاع الأمن الغذائي، على وضع المرئيات والمقترحات لمعالجة تلك التحديات بما يعزز تنافسية المنتج من ناحية القدرة على الولوج إلى الأسواق ودعم الجودة، بالإضافة إلى إقامة ملتقيات وحلقات عمل مشتركة لدعم الجهود المتنوعة في مختلف أنشطة قطاع الأمن الغذائي.

وأكد أهمية تحقيق موازنة التركيب المحصولي، أي التوزيع النسبي للمحاصيل الزراعية على الرقعة الزراعية، لما له من أهمية في تنظيم العرض والطلب والتسويق الزراعي لضمان تدفق سلس لمستلزمات الإنتاج في مشاريع التصنيع الغذائي.

وأوضح الشنفري، أن لجنة الأمن الغذائي بغرفة تجارة وصناعة عمان تولي اهتمامًا كبيرًا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالجانب الغذائي، من خلال مناقشة واقتراح كل ما يقود إلى نمو أعمال هذه المؤسسات واستدامتها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وتعمل اللجنة على توطيد الجسور بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في التصنيع الغذائي وبين الشركات الكبرى بما يقود إلى التكامل بين الجانبين من ناحية تبادل الخبرات والمهارات وتوفير مستلزمات الإنتاج ودعم جهود التسويق للمنتجات العمانية وغيرها.

وأضاف: إن الوفود التي تستقبلها أو تُسيرها الغرفة، والتي تضم مؤسسات صغيرة ومتوسطة تعمل في مجال الإنتاج الغذائي، تسهم في تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص العماني ونظرائه في الخارج وجلب الاستثمارات للقطاع.

التأمين الزراعي والسمكي

من ناحيته قال الدكتور ناصر العريمي، صاحب أعمال ومتخصص في قطاع الأمن الغذائي، أن التحديات التي تواجهها الصناعات الغذائية في سلطنة عمان تتطلب اهتمامًا كبيرًا من كافة الأطراف المعنية، خاصة فيما يتعلق بالتأمين الزراعي والسمكي.

وأشار إلى أن التأمين الزراعي والسمكي يمثلان عنصرين حيويين لضمان استدامة الإنتاج المحلي في ظل التقلبات المناخية والتحديات الاقتصادية العالمية؛ فهناك حاجة ملحة لتطوير آليات تأمين فعالة تساعد المزارعين والصيادين على التكيف مع الأزمات الطبيعية والتقلبات السوقية.

وحول مستقبل الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية والتحديات العالمية، قال العريمي إن هذه التغيرات تفرض ضغوطًا متزايدة على إنتاج الغذاء في العالم ككل، ونحن في سلطنة عمان بحاجة إلى استراتيجيات مرنة تركز على الابتكار واستخدام تقنيات الزراعة المستدامة التي تساعد على تقليل تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج المحلي.

تحقيق التنويع الاقتصادي

ولفت الدكتور بدر القمشوعي، صاحب أعمال ومتخصص في قطاع الأمن الغذائي، أن "رؤية عمان 2040"، التي وضعت القطاع الصناعي وقطاع الأمن الغذائي ضمن القطاعات الرئيسية المعول عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي، تحمل العديد من الفرص للقطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الحيوي بما يزيد من القيمة المضافة للإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي ويعدل الميزان التجاري لسلطنة عمان ، ولافتا إلى أنه على القطاع الخاص توسيع قاعدة أعماله واستثماراته في القطاع، والتوجه نحو تعزيز صادرات سلطنة عمان من المنتجات الصناعية بشكل عام ومنتجات الصناعات الغذائية بشكل خاص، مع العمل على إدخال عنصر الابتكار ورفع جودة وتنافسية المنتج العماني في الأسواق المحلية والخارجية.

وأوضح القمشوعي، أن غرفة تجارة وصناعة عمان تسهم مع الشركاء في سلطنة عمان في جلب الاستثمارات التي تعزز الإنتاجية في السلع الغذائية الاستراتيجية، وكذلك السلع التي تحتاجها المصانع العاملة في التصنيع الغذائي، وذلك جنبًا إلى جنب مع تعزيز اللوجستيات وسلاسل الإمداد لمستلزمات التصنيع الغذائي بما يمكن المنتج العماني من تحقيق التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.

التكنولوجيا وتحسين الصناعة الغذائية

وقال المهندس فهد بن سالم السنيدي، صاحب أعمال، حول دور التكنولوجيا الحديثة في تحسين أداء القطاع الصناعي في سلطنة عمان، مؤكدًا أهمية إدخال الأتمتة والتكنولوجيا في الصناعات المحلية لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف، مما يجعل الصناعات المحلية أكثر تنافسية، مع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات لفهم الأداء وتحسين العمليات الإنتاجية. وأشار إلى أهمية استخدام التكنولوجيا النظيفة التي تعزز الاستدامة من خلال تقليل الأثر البيئي للصناعات.

وأوضح السنيدي أن لجنة الأمن الغذائي بالغرفة تعمل على التوعية بالممارسات الحديثة التي تسهم في تعزيز الإنتاجية بما يحقق قيمة مضافة عبر رفد قطاع الصناعات الغذائية بمستلزمات الإنتاج.

وتابع كما تعمل اللجنة على ترسيخ ممارسات الزراعة المستدامة باعتبارها من العوامل الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، حيث إنها تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية من الغذاء مع الحفاظ على البيئة، وذلك من خلال تحسين العملية الزراعية باستخدام التقنيات الحديثة والمدخلات الزراعية المستندة إلى آخر ما توصل إليه العلم، واستخدام البيانات والتكنولوجيا لتحسين الإنتاج، وكذلك الأتمتة من خلال استخدام أجهزة الاستشعار لمراقبة حالة المحاصيل بما يساعد أيضًا على تقليل الفاقد وزيادة الكفاءة.

مقالات مشابهة

  • مستثمرون ومطورون: سلطنة عمان توفر بيئة استثمارية متميزة مع تسهيلات تمويلية جذابة
  • التضامن الاجتماعي تشارك باحتفالية تمكين ذوي الهمم بالنيابة الإدارية
  • مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يختتم مشاركته في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي – النسخة الثالثة
  • مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يختتم مشاركته في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي .. صور
  • رئيسة القومي للمرأة تشارك في احتفالية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
  • الحزن يخيم على البلاط السلطاني في عُمان.. إيه القصة؟
  • الصناعات الغذائية .. رافد رئيسي لتحقيق الأمن الغذائي والتنوع الاقتصادي في سلطنة عمان
  • القومي للإعاقة: الدولة وضعت حقوق ذوي الهمم في صدارة أولوياتها
  • انطلاق مؤتمر ومعرض عُمان للطفولة في نسخته الثانية.. 14 أكتوبر
  • التربية و “وورلد فيجن” تختتمان مشروعًا للتعليم الدامج في لواءي إربد وبني عبيد