جنايات الفيوم تنظر محاكمة شاب قتل صديقه بسبب خلافات مالية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات الفيوم اليوم برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة حاتم مجدي عبد الله، أولى جلسات المتهم أحمد إ ح ' 31 عامًا، « سباك » لإتهامه بقتل صديقه ويدعي "فارس ت" طعنًا بسلاح أبيض بمنطقة الصوفي بمدينة الفيوم بسبب خلافات مالية بينهما.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر ابريل المنصرم عندما استقبلت مشرحة مستشفى الفيوم العام جثة شاب يدعى فارس ت في العقد الثالث من العمر، يعمل « نجار» وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث من مديرية أمن الفيوم، وتبين من التحريات أن خلافا نشب بين المجني عليه وصديقه أحمد إ ح " 31 سنة ويعمل سباك"، بسبب خلافات مالية بينهما، وتطور إلى مشاجرة قام علي إثرها الثاني بطعن الأول بسلاح أبيض " سكين" مما تسبب في وفاته، وتم ضبط المتهم وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وقررت إحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات.
جنايات الفيوم تنظر أولى جلسات محاكمة مدير شركة سياحية متهم بقتل صديقته بقرية تونس
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم جنايات الفيوم محاكمة شاب قتل صديقه خلافات مالية
إقرأ أيضاً:
جنايات بدر تؤجل محاكمة 6 متهمين في "خلية المرج" لجلسة 12 ديسمبر
عقدت محكمة جنايات بدر، جلسة اليوم مجتمعة بكامل أعضاء هيئة المحكمة وبرئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد، لاستعراض ملف حساس يحمل عنوان "خلية المرج الإرهابية".
ورغم صمت القاعة الذي يخيم على أركانها، كانت أعين الجميع متجهة نحو المتهمين الستة الذين تواجههم المحكمة بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور، والدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر. كما تشمل التهم تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، والاعتداء على الحريات العامة والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
هيئة المحكمة لم تكتف بعرض التهم، بل سردت بدقة الأدلة المقدمة من خبراء المفرقعات، الذين أوضحوا وسائل الجماعة الإرهابية وأساليبها التخريبية. وقد أثارت تفاصيل هذه الأدلة قلق الحضور وأثارت موجة من الصدمة لما احتوته من خطورة المخططات الإرهابية التي حاول المتهمون تنفيذها.
تفاصيل الواقعةبدأت أحداث القضية حين تلقت الأجهزة الأمنية معلومات عن نشاط مشبوه لمجموعة من الأشخاص في المرج، حيث تم متابعة تحركاتهم لرصد أي أعمال مخالفة للقانون. وبعد جهود استخباراتية دقيقة، تمكنت السلطات من ضبط المتهمين وتوجيه التهم لهم وفقًا لما يقتضيه القانون، وتقديمهم إلى المحكمة التي درست كل الأدلة بعناية.
وقد ركز تقرير خبير المفرقعات على تحديد أدوات الجماعة وأسلوبها في التخطيط والتنفيذ، مؤكداً أن الهدف الأساسي كان زعزعة الأمن العام وتعريض حياة المواطنين للخطر. وقد أعطى التقرير صورة واضحة لخطورة المخطط وكيف أن العقل المدبر للجماعة حاول استغلال أي فرصة لتعطيل مؤسسات الدولة.
قرار المحكمةوفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل إعادة محاكمة المتهمين الستة لجلسة لاحقة لاستكمال مرافعة الدفاع، وهو القرار الذي أعطى فرصة للدفاع لتقديم حججهم وتوضيح موقف موكليهم، لكن الرسالة الواضحة من هيئة المحكمة كانت حازمة: العدالة ستأخذ مجراها، ولن يكون هناك أي تهاون مع الجماعات التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.
تأتي هذه القضية في إطار جهود الدولة لمكافحة الإرهاب وضمان أمن واستقرار المجتمع، حيث تواجه المحكمة المتهمين بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور، والدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم الكامل بأهداف الجماعة ووسائلها في تحقيق تلك الأهداف.