النواب يسأل وزيرة التنمية المحلية حول أزمة نموذج التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
شهدت اللجنة المشتركة من الادارة المحلية والاسكان بمجلس النواب مناقشات حول التصالح في مخالفات البناء، و وجه عدد من أعضاء مجلس النواب بالأسئلة للدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.
وتركزت اغلب الأسئلة حول استكمال أعمال التعلية، و أزمة النموذج 10، ومصير الوحدات الحاصلة على نموذج 10 وفقا للقانون القديم ولكن لم يتم الحصول على توقيع المحافظ وصدر قانون جديد هل سيستكمل الاجراءات من البداية او سيحصل على التوقيع فقط.
ومن أبرز الأسئلة أيضا، اجراءات المعاينة، وعدم تحديد مدد زمنية للبت في الطلبات خاصة تلك المتعلقة بالزراعة، إضافة إلى إجراءات الحصول على شهادة البيانات، ومطالب بضرورة تطبيق الشباك الواحد في إجراءات التصالح على أن يتعامل المواطن مع جهة واحدة فقط.
وعلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قائلة:" إن التنمية المحلية تتعامل مع الملف بمجرد ان يتقدم المواطن بالطلب، وذلك من خلال المنظومة الإلكترونية، حيث تتولى التنمية المحلية مهمة إنهاء الإجراءات للتيسير عليهم، ولا يوجد حي من الأحياء يطلب من المواطن التوجه لاي جه سوي حالة الدفع فقط، واذا لم يرغب في الحضور للدفع يتم الدفع من خلال وسائل الدفع المختلفة المتاحة، وذلك من شهرين تم إسناد الحصول على الموافقات اللازمة للمنظومة الإلكترونية بالوزارة بالكامل للتيسير على المواطنين.
واعلنت الوزيرة عن تشكيل لجنة في الوزارة للرد على كل التساؤلات والاستفسارات بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء تعمل على مدار الساعة للتيسير على المواطنين وشرح كل الاجراءات التساؤلات والاستفسارات.
وتابعت الوزيرة:" أوجه الشكر للمحافظين على الجهود المبذولة، وهناك تجاوب في الملفات منها التصالح والتقنين، مناشدة النواب حق المواطنين على التقدم بطلبات التصالح في المخلفات والاستفادة من حزمة التيسيرات والتسهيلات المنصوص عليها في القانون".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمیة المحلیة مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تنفيذ 1352 نشاطاً سكانياً في 24 محافظة و199 ألف مستفيد
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً اليوم من الوحدة المركزية للسكان بالوزارة حول أبرز الجهود المبذولة في ملف القضية السكانية خلال شهر يوليو 2025، في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030 .
وحدات السكانوأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بدعم الأنشطة السكانية في الوحدات المحليه ، ومتابعة جهود وحدات السكان لتحقيق أهداف الخطة القومية للسكان والتنمية، مشيرةً إلى أن هذه الجهود تستهدف رفع وعي المواطن وتحسين الخصائص السكانية ذات الصلة بالنمو السكاني والصحة والتعليم والعمل، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطن المصري.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن شهر يوليو 2025 شهد تنفيذ 1352 نشاطًا سكانيًا في 24 محافظة، استفاد منها نحو 198,953 ألف مواطنًا من مختلف الفئات العمرية، حيث تنوعت الأنشطة بين التوعية بالصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، وزواج القاصرات، ومبادرات للقضاء علي التسرب من التعليم والاستثمار في الثروة البشرية ودعم أدوار المرأة اجتماعيا واقتصاديا ، وتم توزيع الأنشطة إقليميًا ، مشيرة إلى أن استحواذ إقليم الوجة القبلي علي تنفيذ ٦٠ ٪ من اجمالي الأنشطة التي نفذتها المحافظات استفاد منها 132 ألف مواطن ، كما شهد الوجه البحري تنفيذ 416 نشاطًا، وبلغ عدد المستفيدين 55 ألفًا و575 فرد.
البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصريةوأشار التقرير الذي أعدته وحدة السكان المركزية بالوزارة برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيلٍ أنه منذ بداية العمل وحتى يونيو 2025 استفاد أكثر من 28 مليون مواطن من خدمات المحور الخدمي، وبلغ عدد المستفيدين من المحور الثقافي والتوعوي أكثر من 2.3 مليون مواطن، واستفاد حوالى 475 ألف مواطن من أنشطة التمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى 12 ألف مستفيد من محور التحول الرقمي، وفي مجال بناء القدرات المحلية تم تنفيذ تدريبات دعم وبناء قدرات في محافظات الأقصر وبني سويف، استهدفت أكثر من 130 من منسقي وحدات السكان والمديريات التنفيذية، إلى جانب إعداد كتاب دوري شامل لتفعيل أداء وحدات السكان بالمحافظات.
وأوضح التقرير أنه في إطار رفع وعي الشباب وتأهيلهم في رياده الاعمال والشمول المالي ، قامت وحدات السكان بتدريب نحو 46 ألف شاب وفتاة في 65 مركزًا من مراكز "حياة كريمة" بـ10 محافظات، بالتعاون مع مؤسسة "صناع الخير" وبنك مصر ومشروعك وصندوق التنمية المحلية، وحققت محافظات بني سويف وقنا أعلى نسب إنجاز تجاوزت 100% .
تحسن المؤشرات السكانيةوكشفت وزيرة التنمية المحلية عن تحسن المؤشرات السكانية بالمحافظات حيث رصدت وحدة السكان المركزية انخفاض معدل النمو السكاني إلى 1.3% عام 2025 مقارنة بـ2.1% عام 2017، مما يُعد مؤشراً إيجابيًا لفاعلية الجهود المبذولة، كما ارتفع توقع الحياة عند الميلاد إلى 74.1 سنة للإناث و69.1 سنة للذكور،وشددت الوزيرة على ضرورة تكثيف الجهود للحد من الإنجاب المبكر، ما يتطلب مزيدًا من حملات التوعية والتثقيف الصحي للفتيات والشباب حول أهمية تنظيم الأسرة.