النواب يسأل وزيرة التنمية المحلية حول أزمة نموذج التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
شهدت اللجنة المشتركة من الادارة المحلية والاسكان بمجلس النواب مناقشات حول التصالح في مخالفات البناء، و وجه عدد من أعضاء مجلس النواب بالأسئلة للدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.
وتركزت اغلب الأسئلة حول استكمال أعمال التعلية، و أزمة النموذج 10، ومصير الوحدات الحاصلة على نموذج 10 وفقا للقانون القديم ولكن لم يتم الحصول على توقيع المحافظ وصدر قانون جديد هل سيستكمل الاجراءات من البداية او سيحصل على التوقيع فقط.
ومن أبرز الأسئلة أيضا، اجراءات المعاينة، وعدم تحديد مدد زمنية للبت في الطلبات خاصة تلك المتعلقة بالزراعة، إضافة إلى إجراءات الحصول على شهادة البيانات، ومطالب بضرورة تطبيق الشباك الواحد في إجراءات التصالح على أن يتعامل المواطن مع جهة واحدة فقط.
وعلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قائلة:" إن التنمية المحلية تتعامل مع الملف بمجرد ان يتقدم المواطن بالطلب، وذلك من خلال المنظومة الإلكترونية، حيث تتولى التنمية المحلية مهمة إنهاء الإجراءات للتيسير عليهم، ولا يوجد حي من الأحياء يطلب من المواطن التوجه لاي جه سوي حالة الدفع فقط، واذا لم يرغب في الحضور للدفع يتم الدفع من خلال وسائل الدفع المختلفة المتاحة، وذلك من شهرين تم إسناد الحصول على الموافقات اللازمة للمنظومة الإلكترونية بالوزارة بالكامل للتيسير على المواطنين.
واعلنت الوزيرة عن تشكيل لجنة في الوزارة للرد على كل التساؤلات والاستفسارات بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء تعمل على مدار الساعة للتيسير على المواطنين وشرح كل الاجراءات التساؤلات والاستفسارات.
وتابعت الوزيرة:" أوجه الشكر للمحافظين على الجهود المبذولة، وهناك تجاوب في الملفات منها التصالح والتقنين، مناشدة النواب حق المواطنين على التقدم بطلبات التصالح في المخلفات والاستفادة من حزمة التيسيرات والتسهيلات المنصوص عليها في القانون".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمیة المحلیة مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: مصر تسعى لاتفاق دولي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي.. نواب: خطوة فارقة
تحتفل دول العالم باليوم العالمى للبيئة والموافق 5 يونيه من كل عام.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ، أن العالم يواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى أن شعار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة 2025 هذا العام يركز على التغلب على هذا التلوث العالمي الخطير.
وكشفت الوزيرة عن أن المجتمع الدولي بصدد الدخول في الجولة الأخيرة من المفاوضات خلال شهر أغسطس المقبل، بهدف التوصل إلى اتفاق دولي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي، وهو ما يمثل خطوة فارقة في الجهود العالمية الرامية لحماية البيئة وصحة الإنسان.
بداية، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير البيئة بشأن السعي لاتفاق دولى ملزم للحد من التلوث البلاستيكى،مؤكدا أن استهلاك البلاستيك والنفايات البلاستيكية ارتفع بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية .
وأشار « يحيي» في تصريح لـ«صدى البلد» إلى أنه على رغم من اهمية البلاستيك، لكنه يتطلب الحد من آثاره السلبية و البحث عن كيفية زيادة آليات تدوير ، والتخلي عن الاستخدامات غير الضرورية له، مقترحا اجراء تقييم شامل للأثر الاقتصادي والاجتماعي للخروج بالبدائل المطلوبة.
وشدد عضو النواب على ضرورة تكاتف الجهود لضرورة التخلص من استخدام البلاستيك لبناء مستقبل أكثر صحة واستدامة للأجيال المقبلة .
في سياق متصل، أكد النائب عامر الشوربجي ، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن السبب الرئيسي في التلوث البلاستيكي نتيجة إلقاء القمامة والمخلفات المملوءة بالمواد البلاستيكية بكميات مهولة في مياه البحار والأنهار ، مما يتسبب في إحداث عواقب كارثية وجسيمة تودي بصحة الإنسان.
وأكد «الشوربجي» في تصريح لـ«صدى البلد» على ضرورة البحث عن بيئة صحية آمنة ينعم في ظلها المواطن المصرى داخل مجتمه لما فى ذلك من أهمية فى توفير ميزانية وزارة الصحة، يدعمها خطة علمية لوزارة البيئة يقوم بتنفيذها جميع الوزارات المعنية لنصل إلى مناخ صحى بيئى يليق بصحة المواطن .
وطالب عضو النواب بأهمية وضع أجهزة رصد للتلوث على مستوى الجمهورية، لاسيما المناطق الحيوية التى تتواجد بها مصانع.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس