200 ألف نازح في 234 بلدة.. ياسين: اللجنة ترسم خطة على مدى أربعة أشهر
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، بعد ظهر اليوم، في مقر المجلس، وزير البيئة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ناصر ياسين، في حضور مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله وأعضاء خلية الطوارئ في المجلس الشيعي.
وجرى البحث في شؤون النازحين والجهود القائمة من أجل إغاثتهم على مختلف المستويات .
بداية رحب العلامة الخطيب بالوزير ياسين في مقر المجلس الشيعي، وبارك "الجهود التي يبذلها على رأس لجنة الطوارئ الحكومية على رغم الظروف الصعبة التي تمر على لبنان والمنطقة في ظل العدوان الصهيوني".
وقال الخطيب: "أيا تكن الجهود والمساعدات التي تبذلها المؤسسات الخاصة والجمعيات والمنظمات الأهلية في هذا المجال، فلا غنى عن جهود الدولة وحضورها، ولا يمكن الحلول محلها على هذا الصعيد، ولذلك نعوّل على عملكم وجهودكم لرعاية النازحين. ولا نخفي عليكم أن الكثير من المراجعات والشكاوى تردنا يوميا الى المجلس الشيعي عن تقصير هنا وآخر هناك، وبخاصة في مجالات المساعدات والنظافة ونقص المياه، وبخاصة في المراكز الرعائية العامة.
أضاف: "نحن نعرف أن حجم النزوح الذي حصل دفعة واحدة قد تعجز عنه دول، ولكن اذا ما اعتمدنا على الروتين االإداري في الدولة فإن هذه الشكاوى لن تتوقف ولن نصل إلى نتيجة. وثمة نازحون في البيوت خارج المراكز العامة، وبحسب ما يردنا لا يتلقون المساعدات، والشتاء على الأبواب، والمطلوب مبادرات سريعة لمعالجة هذه الأوضاع آملين ألا تطول الأزمة، بخاصة وأن ثمة أناسا بدأوا يعودون إلى مناطقهم وتحمل المخاطر بفعل يأسهم من الأوضاع. لذلك نتمنى معالجة هذه الحالة في أسرع وقت ممكن".
وتحدث الوزير ياسين فقال: "إن الواقع الحالي كبير وكبير جدا ،ولم نكن بصراحة حاضرين لمثل هذا الواقع، لا نحن ولا غيرنا من المؤسسات والمنظمات الدولية. فخلال ثلاثة أيام فقط ارتفع عدد النازحين من 300 ألف إلى مليون ومئتي ألف، وكان علينا أن نواجه هذا الأمر في غياب أي نظام لحماية اجتماعية".
أضاف: "ثمة 1100 مركز إيواء فضلا عن البيوت، حيث خمسون في المائة في المنازل يحتاجون إلى مساعدات تأتي الآن من ثلاثة مصادر، بينها المساعدات التي تصل بالطائرات وهي لم تتجاوز حتى الآن 15 ألف حصة غذائية فقط. وهي لا تشكل أكثر من 10 بالمائة من حاجاتنا،ونحن ننتظر زيادة هذه المساعدات عبر البواخر التي يفترض أن تصل هذا الأسبوع. وكل باخرة تحمل نحو ألف طن. وعليه نحن نعوّل على هذه المساعدات لكي نلبي الحاجات. ونحن بدأنا التعاون مع المنظمات الدولية وهيئة الإغاثة العليا ومجلس الجنوب ،وقد بدأت الأمور تنتظم شيئا فشيئا.
وقال: "ثمة مواضيع مقبلة تتطلب الكثير من الجهد والمساعدة، فنحن على أبواب فصل الشتاء، وقد بدأ الطقس يؤثر على النازحين في الجبال، ويفترض أن نبدأ بتأمين التدفئة لهم،وقد طلبنا من الحكومة تأمين عشرة ملايين دولار لهذه الغاية، كما وطلبنا من الدول العربية تأمين ألبسة شتوية".
وأوضح "أن اللجنة ترسم خطة على مدى أربعة أشهر ،ونحتاج إلى مبلغ 240 مليون دولار شهريا لسد الحاجات، وقد طلبنا من البنك الدولي مساعدة لتأمين النظافة لأماكن النزوح، ويبدو أنه سيستجيب لمطلبنا. وعليه نأمل سد الثغرات ،وعلى الوزارات المعنية أن تأخذ دورها في هذا المجال".
وقال الوزير ياسين: "المشكلة أننا من الأساس لم نبن نظام حماية إجتماعية ،ولذلك نحاول أن نسد الفراغ عبر الجهود الحالية.لكن المسألة ليست سهلة. ثمة 200 ألف نازح في بيروت وحدها، ويتوزع النازحون على 234 بلدة، فضلا عن المدن الكبرى في بيروت وطرابلس وصيدا".
بعد ذلك جرى نقاش مستفيض بين الوزير ياسين وأعضاء خلية الطوارئ. وطرحت إقتراحات عدة ،خلصت إلى اتفاق على التنسيق بين المجلس الشيعي ولجنة الطوارئ الحكومية من أجل التعاون في المعالجات المطلوبة. (الوكالة الوطنيّة للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المجلس الشیعی
إقرأ أيضاً:
المجلس الموحد للمحافظات الشرقية يحذر من محاولات الانتقالي فرض واقع جديد بالقوة ويرفض أي تدخلات عسكرية خارجية
قالت اللجنة التحضيرية للمجلس الموحد للمحافظات الشرقية في اليمن، إنها تتابع بقلق ما وصفته بمحاولات المجلس الانتقالي الجنوبي “فرض واقع جديد بالقوة” في محافظات حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى، عبر تحركات وحشود عسكرية قادمة من خارج تلك المحافظات.
وأضافت اللجنة، في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك، أن الحشود تهدف – بحسب تعبيرها – إلى “التأثير على الإرادة الحرة لأبناء المحافظات الشرقية وإرباك المشهد المحلي والإقليمي”، معتبرة أن تلك التحركات تهدد وحدة الصف الوطني.
وقال البيان إن “ما يجري في حضرموت شأن حضرمي خالص ويجب أن يُحل بالحوار بين أبناء المحافظة دون تدخلات من محافظات أخرى”، مؤكداً رفض أي تدخلات عسكرية أو تشكيلات موازية “تهدف للالتفاف على إرادة أبناء حضرموت”.
وأضافت اللجنة أن أبناء المحافظات الشرقية “يتمسكون بحقهم في إدارة شؤون محافظاتهم بعيدًا عن أي وصاية أو فرض مشاريع بقوة السلاح”، محذّرة من “مشاريع الهيمنة” أو “القفز على استحقاقات الإقليم” كما ورد في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
ودعت اللجنة أبناء حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى إلى التوحد داخل إطار المجلس الموحد للمحافظات الشرقية، معتبرة أن وحدة القوى المحلية “تمثل ضرورة للحيلولة دون محاولة اختطاف إرادتهم أو فرض الوصاية عليهم”.
وطالبت اللجنة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبرلمان والتحالف العربي بقيادة السعودية بالتدخل لوقف ما وصفته بـ“محاولات جر المحافظات الشرقية إلى الفوضى”، وإلزام القوات التابعة للمجلس الانتقالي بمغادرة حضرموت وبقية المحافظات الشرقية و“عودتها من حيث أتت”.
كما دعت إلى تمكين أبناء حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى من إدارة المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، ومنح الكوادر المحلية أولوية في المناصب العليا والمحلية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟