واشنطن: قواعد جديدة لمنع الصين وروسيا وإيران من الوصول لبيانات الأميركيين
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
كشفت وزارة العدل الأميركية، الاثنين، عن قواعد جديدة لحماية بيانات الحكومة الاتحادية أو البيانات الشخصية الضخمة للأميركيين من الوقوع في أيدي دول مثل الصين وإيران وروسيا، وذلك من خلال فرض قيود جديدة على بعض المعاملات التجارية.
وفي 28 فبراير 2024، أصدر الرئيس بايدن أمرًا تنفيذيًا بعنوان "منع الوصول إلى البيانات الشخصية الحساسة للأميركيين والبيانات المتعلقة بالحكومة الأميركية من قبل الدول المعنية".
ووجه فيه بايدن وزارة العدل لإنشاء وإدارة تدابير أمنية؛ لمعالجة التهديد المتزايد لخصوصية البيانات.
وفي كل عام، يتعرض عدد متزايد من الأميركيين لتسريب معلوماتهم الشخصية من خلال خروق البيانات.
وأشار بايدن إلى نوعين رئيسيين من معاملات البيانات التي تثير قلق الولايات المتحدة: معاملات السمسرة في البيانات، والمعاملات التي تنطوي على نقل بيانات شخصية حساسة بالجملة، وهذه الأخيرة تحدث غالبًا عندما يتم الحصول على البيانات وبيعها أو نقلها، دون موافقة.
وأشار الأمر التنفيذي إلى أن خطورة هذا النوع من المعاملات "تتفاقم" بالنظر إلى إمكانية استخدام البيانات "لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات"، التي تشكل تهديدًا للأمن القومي الأميركي.
وأكد بايدن أن الحاجة إلى مزيد من الحماية يجب أن تكون متوازنة مع الإنترنت المفتوح، الذي يسهل التدفق الدولي للمعلومات.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس المتهمين بخطف شاب بسبب خلافات على معاملات تجارية
قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس 4 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة خطف شاب بسبب خلافات بينهم على معاملات مالية وتغيير عملات أجنبية.
وكشفت الداخلية، عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بقيام بعض الأشخاص باقتياد آخر "يحمل جنسية إحدى الدول" واحتجازه بإحدى الشقق السكنية الكائنة بمحافظة بالشرقية.
بالفحص أمكن تحديد مكان احتجاز المجنى عليه وباستهدافه أمكن تحريره وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "يحملون ذات الجنسية")، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه).
وبمواجهتهم أقروا بوجود معاملات مالية بينهم وبين المجنى عليه فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، قام على إثرها المجنى عليه بالتحصل منهم على مبلغ مالى وإنفاقه على متطلباته الشخصية، مما دفعهم لاحتجازه لإجباره على سداد ذلك المبلغ، وبسؤاله أيد ما سبق.