«المالية» تنظم ملتقى إعداد البيانات المالية للجهات الاتحادية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
عقدت وزارة المالية «الملتقى السنوي حول إعداد البيانات المالية للجهات الاتحادية للسنة المالية 2024، في دبي، وذلك في إطار حرصها على تطوير العمل المالي الحكومي ورفع كفاءة الأداء المالي للجهات الاتحادية، بحضور مريم محمد الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية وعدد من ممثلي القطاعات والإدارات المختصة في الوزارة، والمدققين الداخليين ممثلي كافة الجهات والهيئات الاتحادية في الدولة.
وتناول الملتقى أهمية البيانات المالية ومساهمتها في رسم السياسات المالية والتخطيط المستقبلي لصناع القرار مع التركيز على المعايير المحاسبية التي تستند إليها هذه البيانات. بالإضافة إلى تسليط الضوء على إعداد البيانات المالية وفقاً للتعميم المالي رقم 15 لسنة 2024، كما تم استعراض دور جهاز الإمارات للمحاسبة ومنهجيته حول الرقابة على البيانات المالية.
وأكدت مريم محمد الأميري أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار التزام وزارة المالية بتعزيز الكفاءة المالية للحكومة الاتحادية وتطوير القدرات المحاسبية للجهات الاتحادية، بما يسهم في تحقيق أفضل معايير الشفافية والمساءلة المالية، مشيرة إلى أن إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير المحاسبية يُعتبر أمراً حيوياً لصناع القرار، حيث تتيح هذه البيانات صورة دقيقة عن الأداء المالي وتساعد على وضع السياسات المالية والخطط المستقبلية التي تلبي احتياجات التنمية المستدامة للدولة.
وأضافت: «يشكل التعميم المالي رقم 15 لسنة 2024 دليلاً تفصيلياً يوجه الجهات الاتحادية نحو إعداد بياناتها المالية بأسلوب دقيق ومنهجي، بما يعزز من جودة التقارير المالية ويضمن توافقها مع أفضل الممارسات العالمية في المحاسبة الحكومية، ونؤمن بأن تطوير المهارات المحاسبية والإدارية لدى الموظفين الحكوميين هو استثمار في المستقبل المالي للدولة، ويعزز من قدرة الجهات الاتحادية على تنفيذ مهامها بكفاءة وفعالية، ما ينعكس إيجاباً على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة».
وشهد الملتقى جلسة حوارية تفاعلية تناولت العديد من المواضيع المتعلقة بإعداد البيانات المالية الموحدة للحساب الختامي، حيث تم التأكيد على أهمية دور البيانات المالية في تعزيز دقة البيانات المالية الموحدة، كما تم الإشادة بالجهود المبذولة من قبل الجهات الاتحادية، وأهمية صحة وشمولية بياناتها ضمن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية 2024، وجرى استعراض أبرز التحديثات على قائمة إجراءات إقفال الأنظمة والدفاتر المحاسبية للجهات الحكومية والتي تسهم في تعزيز دقة وصحة البيانات المالية، بالإضافة إلى استعراض أبرز الأدلة المحاسبية ذات العلاقة.
وناقشت الجلسة أيضاً دور الجهات الاتحادية في تحديث دليل السياسات والإجراءات، بما يضمن شموليته لطبيعة التشغيل الخاصة بكل جهة، وتم استعراض عدد من تجارب الجهات الاتحادية و المحلية في إعداد الحسابات الختامية وفقاً لأساس الاستحقاق، مع شرح مفصل للأدوار والمسؤوليات المتعلقة بالحوكمة، وضمان الانتهاء من إعداد الحسابات في المواعيد المحددة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية إعداد البیانات المالیة للجهات الاتحادیة الجهات الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
ملتقى الأمراض الجلدية يؤكد أهمية اتباع بروتوكول العلاج وآليات التحويل
أكد ملتقى مسقط الثاني للأمراض الجلدية أهمية تمكين أطباء العموم من علاج الحالات الشائعة في المراكز الصحية، واتباع بروتوكول العلاج وآليات التحويل من الرعاية الأولية إلى الرعاية التخصصية.
وشارك في الملتقى، الذي نظمته وزارة الصحة ممثلة بمركز الخوير للأمراض الجلدية وبالتعاون مع الرابطة العمانية للأمراض الجلدية، متحدثون وخبراء من داخل سلطنة عُمان وخارجها.
وكان حفل افتتاح الملتقى قد أُقيم برعاية سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي، وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، وذلك بفندق دبليو.
وأكدت الدكتورة عائشة بنت عبدالله العلي، استشارية أمراض جلدية ورئيسة مركز الخوير للأمراض الجلدية، رئيسة الرابطة العمانية للأمراض الجلدية، أهمية بناء قنوات تواصل بنّاءة وفعالة بين الرعاية التخصصية في الأمراض الجلدية والرعاية الأولية، إيمانًا بأن تكامل الأدوار هو أساس تقديم رعاية صحية شاملة ومستدامة للمرضى، ولا يخفى أن كثيرًا من الأمراض الجلدية تبدأ بأعراض يسيرة يمكن التعامل معها في مراكز الرعاية الأولية بكل كفاءة، شرط أن يكون الطبيب في تلك المراكز مُمكنًا بالمعرفة، ومدرّبًا على التشخيص المبكر، وملمًّا بخيارات العلاج المتاحة، وعلى دراية بآليات التحويل إلى الرعاية التخصصية وتوقيتها المناسب، ومن هنا تتأكد حاجتنا الملحة إلى تعزيز التعاون بين المجالين وبناء جسور من التواصل العلمي والمهني بينهما لضمان تكامل الخدمات المقدمة ورفع جودة الرعاية الصحية.
عرض مرئي
وفي عرض مرئي، تم استعراض جهود سلطنة عُمان في مجال الأمراض الجلدية، كما تم استعراض أهداف الملتقى، الذي هدف إلى إطلاع أطباء الرعاية الصحية الأولية على الحالات الجلدية الشائعة، وكيفية التعرف عليها مبكرًا ومعالجتها على مستوى الرعاية الأولية، ومتى يلزم تحويلها إلى اختصاصيي الأمراض الجلدية، كذلك تحسين رعاية المرضى في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتقليل عمليات التحويل غير المناسبة، وتقليل قوائم الانتظار الطويلة، كما تناول الفيلم أهمية الملتقى وجهوده في تقديم جودة عالية في مجال رعاية الأمراض الجلدية.
وقام سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي، وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، بتكريم المنظمين والمتحدثين ومقدمي أوراق العمل والباحثين في الملتقى، والشركات الراعية والداعمة.
نقاشات
ناقش الملتقى عددًا من الموضوعات حول الأمراض المتعلقة بطب الأمراض الجلدية التي يصادفها الأطباء في المراكز الصحية، والتدريب على كيفية التوصل إلى التشخيص الصحيح مبكرًا، واللجوء إلى العلاج المناسب، على سبيل المثال لا الحصر العدوى الجلدية الشائعة (الفطرية والطُّفيلية)، والحالات الجلدية الطارئة، والصدفية، والتهاب الجلد التأتبي -الإكزيما التأتبية- والطفح الجلدي أثناء الحمل، واضطرابات الشعر، والشرى الحاد والمزمن، والصدفية والتهاب المفاصل الصدفي: من النظرية إلى الممارسة السريرية، والحالات الجلدية الشائعة عند الأطفال، وحب الشباب، وغيرها من المواضيع الجلدية.
كما صاحب الملتقى عرض للمنتجات الجلدية من المستحضرات العلاجية والتجميلية، بالإضافة إلى الأجهزة الطبية الحديثة المستخدمة في علاج الأمراض الجلدية، بمشاركة عدد من شركات الأدوية وشركات المعدات الطبية.
وأشادت الدكتورة عائشة بنت عبدالله العلي، استشارية أمراض جلدية ورئيسة مركز الخوير للأمراض الجلدية، رئيسة الرابطة العمانية للأمراض الجلدية، بالتفاعل الكبير الذي شهده الملتقى، والمخرجات المهمة التي خرج بها، منها أهمية التشخيص المبكر للأمراض الجلدية الشائعة من قبل أطباء العموم للتخفيف من قوائم الانتظار على الرعاية التخصصية للأمراض الجلدية، والحرص على تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمرضى بدءًا من الرعاية الأولية في المراكز الصحية وقبل التحويل، كما أكد الملتقى أهمية استمرار إقامته بشكل سنوي، وذلك لضمان تبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات في التشخيص الطبي لبعض الحالات الطارئة على المرضى، وتمكين أطباء العموم من القدرة على علاج الحالات الشائعة في المراكز الصحية، كما أكد الملتقى أهمية اتباع بروتوكول العلاج وآليات التحويل من الرعاية الأولية إلى الرعاية التخصصية لطب الأمراض الجلدية.
وأكد الدكتور أحمد بن محمد بن خميس الهنائي، طبيب اختصاصي للأمراض الجلدية بمركز الخوير للأمراض الجلدية، أهمية الملتقى في تبادل الخبرات في مجال التشخيص الطبي وتوحيد بروتوكولات العلاج الأولية، وقال: الملتقى يُعرّف أطباء العموم في المراكز الصحية والمستشفيات بالمحافظات ببعض أعراض الأمراض الجلدية وعلاجاتها، ليكونوا البوابة الأولى للتشخيص ووصف العلاج المناسب للحالات الجلدية المختلفة، مضيفًا إن الملتقى كان فرصة حقيقية للتعرف على علامات تشخيص الكثير من الأمراض الجلدية وعلاج كل نوع منها، مؤكدًا أن التعريف الحالي لأطباء العموم يحل الكثير من الإشكاليات في عمليات وصف العلاج، وكذلك تقليل الوقت وتخفيف الازدحام على المراكز التخصصية، وبالتالي التقليل من عمليات الانتظار الطويلة.
وأضاف: إن معرفة أطباء العموم بعلاج الظواهر الجلدية مهم جدًا، ويساعد على تقديم الخدمات بشكل فوري وسريع، مما يقلل من المضاعفات وفترات الانتظار الطويلة، وإذا تم تشخيص المرض بشكل سريع، فسيقلل من المضاعفات ويجنب عمليات الازدحام في قائمة الانتظار، وهو هدف جليل يسعى هذا الملتقى لتحقيقه، مشيرًا إلى أن الملتقى أُعدّ بشكل احترافي، واستطاع أن يقدم أفضل العلاجات المستحدثة للكثير من الأمراض الجلدية.
يُذكر أن مركز الخوير للأمراض الجلدية يسعى من خلال هذه الملتقيات إلى تسليط الضوء على أهمية تعزيز سبل التعاون بين مؤسسات الرعاية الصحية الأولية الحكومية والخاصة والمراكز التخصصية، بهدف تبادل المعرفة والخبرات، وتوفير التعليم والتدريب المستمر للإسهام في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة