لا مكان للعرب.. مؤتمر إسرائيلي قرب غزة يدعو لإعادة استيطانها
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
عقد مئات اليمينيين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، مؤتمرا قرب قطاع غزة دعوا خلاله إلى إعادة النشاط الاستيطاني في "كل شبر"، من القطاع الفلسطيني، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتحت عنوان "الاستعداد لإعادة استيطان غزة"، انعقد المؤتمر في منطقة صنفها الجيش الإسرائيلي عسكرية مغلقة قرب مستوطنة بئيري بمحاذاة غزة.
ودعا حزب الليكود (يمين) إلى هذا المؤتمر، والذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إضافة إلى وزراء ونواب ونشطاء من أحزاب يمينية أخرى.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن "الوزراء الذين شاركوا في المؤتمر هم بتسلئيل سموتريتش (المالية)، ويتسحاق غولدكنوبف (الإسكان)، وإيتمار بن غفير (الأمن القومي)، وميكي زوهر (الرياضة)، وحاييم كاتس (الرفاهية)، وعميحاي شيكلي (شؤون الشتات)".
كما شارك "يتسحاق فاسيرلاوف (تنمية الجليل والنقب)، وأوريت ستروك (الاستيطان)، وعيديت سيلمان (حماية البيئة)، ومي غولان (المساواة والمرأة)، وشلومو كارعي (الاتصالات)، وعميحاي إلياهو (التراث)".
ونقلت الهيئة عن بن غفير قوله في المؤتمر إن "الهروب يجلب الحرب، سيدي رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو)، دور القيادة الشجاعة هو اتخاذ قرارات شجاعة".
بدورها، دعت غولان، وهي من بادرت لعقد المؤتمر، إلى إعادة استيطان غزة.
وقالت "سنضربهم في المكان الذي يؤلمهم، أرضهم. أي شخص يستخدم قطعة أرضه للتخطيط لمحرقة أخرى، سيتلقى منا نكبة أخرى"، وفق تعبيرها، بحسب ما نقلته صحيفة هآرتس.
من جانبه، قال وزير تنمية النقب والجليل يتسحاق فاسرلاوف "حلمنا منذ 2000 عام بالعودة إلى وطننا اليهودي".
وتابع "أعلم أن أولئك الذين لا يتفقون معنا يسمون هذا تطرفا، بينما أنا أسميه صهيونية.. نحن صهاينة حقيقيون".
وأردف فاسرلاوف "لدينا مسؤولية إنشاء أمة آمنة ويهودية وفقا للأرض التي أعطانا إياها الله".
وبدعم أميركي، أسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة عن أكثر من 142 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
ومنذ الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يجتاح الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة، بهدف احتلال المنطقة وتهجير المواطنين الفلسطينيين منها جنوبا، تحت قصف دموي وحصار مشدد يمنع دخول الغذاء والماء والأدوية، وفق الفلسطينيين.
واحتلت إسرائيل قطاع غزة في حرب الخامس من يونيو/حزيران 1967، ثم اضطرت للانسحاب منه عام 2005، وتفكيك مستوطناتها.
وفي إشارة إلى تفكيك المستوطنات، قال يوسي داغان، ناشط استيطاني ورئيس مجلس المستوطنات بشمالي الضفة الغربية المحتلة، "نريد استعادة أرضنا منهم، سنصلح خطأ فك الارتباط (عام 2005)"، على حد زعمه.
وتابع "سنصلح أخطاء اتفاقيات أوسلو (للسلام مع منظمة التحرير الفلسطينية عامي 1993 و1995). لن نرتكب هذه الأخطاء مرة أخرى أبدا. سنعود إلى ديارنا"، وفق قوله.
أما ناشطة الاستيطان دانييلا فايس، فقالت للصحفيين "جئنا إلى هنا لغرض واضح واحد: استيطان قطاع غزة بأكمله.. كل شبر من الشمال إلى الجنوب".
وأضافت "نحن آلاف الأشخاص، وعلى استعداد للانتقال إلى غزة في أي لحظة (…) فقد العرب حقهم الحياة في غزة، ستشاهدون كيف سيذهب اليهود إلى غزة ويختفي العرب منها".
بدورها، قالت سيما حسون، ممثلة "موكب الأمهات" -وهي مجموعة يمينية متطرفة- "أعلم أن الكثير منكم مستعدون لذلك: غزو (غزة) وطرد (تهجير الفلسطينيين) وإعادة استيطان (القطاع)".
وزادت "لا أتحدث عن منطقة واحدة من غزة. لا أتحدث عن شمال غزة فقط.. أعني كل شبر من الأرض"، وذلك حسب ما نقلته "هآرتس".
وبدأ التجمع في هذا المؤتمر أمس الأحد عبر مجموعات صغيرة، ثم انضم إليهم اليوم الاثنين آخرون يمثلون مجموعات مؤيدة للاستيطان وأحزاب سياسية يمينية متطرفة.
في المقابل، احتج عشرات الإسرائيليين ضد هذا التجمع، وحملوا "أعلاما صفراء وصور الرهائن (أسرى في غزة) وقمصانا كتب عليها يجب أن ينتهي السابع من أكتوبر".
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني، وتدعو إسرائيل دون جدوى منذ عقود إلى إنهائه، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الإصلاحات: شراكة حكومية أكاديمية لنمو مستدام
أُطلقت فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الذي ينظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام"، وذلك برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته التي ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن المؤتمر يعكس شراكة متميزة بين واحدة من أعرق المؤسسات الأكاديمية في مصر، وهي جامعة القاهرة، ومركز فكر حكومي رائد، يتمثل في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. وشدد على أهمية توقيت انعقاد المؤتمر في ظل متغيرات اقتصادية عالمية دقيقة، من بينها التباطؤ الملحوظ في النمو العالمي، وارتفاع مستويات عدم اليقين بشأن السياسات، ما يفرض تحديات معقدة أمام صناع القرار حول العالم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن النظام الاقتصادي العالمي، القائم منذ ثمانين عامًا على مبادئ التعاون الدولي والتعددية، يشهد حاليًا إعادة تشكيل، إيذانًا ببدء مرحلة اقتصادية جديدة ما زالت معالمها غير واضحة، مؤكدًا أن المؤتمر يكتسب أهمية خاصة في هذا السياق، لما يقدمه من رؤى إصلاحية تدعم التنمية المستدامة في مصر.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في كلمتها عبر الفيديو كونفرانس، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وقدرته على التكيف مع الأزمات. واستعرضت أبرز الإصلاحات المؤسسية والهيكلية التي نُفذت في قطاعات حيوية مثل البترول والنقل والسياحة، مؤكدة أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لمناقشة دور هذه الإصلاحات في دعم أهداف التنمية المستدامة.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أشار الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، إلى أن المؤتمر يُعد ثمرة تعاون علمي رصين بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومركز المعلومات، ويسلط الضوء على قضية الإصلاح الهيكلي والمؤسسي كأحد محاور التنمية الوطنية المستدامة، في ظل تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية متداخلة، تفرض ضرورة إجراء إصلاحات جذرية شاملة قادرة على تحقيق تحول نوعي في مسار التنمية.
وأوضح عبدالصادق أن الحكومة المصرية شرعت منذ عام 2016 في تنفيذ برنامج وطني للإصلاحات الهيكلية، تواصل في مرحلته الثانية عام 2021، متسقًا مع رؤية مصر 2030، ويهدف إلى تعزيز الابتكار، وتحسين مناخ الأعمال، وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة.
كما استعرض تجربة جامعة القاهرة في دعم جهود الإصلاح والتنمية، من خلال منظومة بحثية وخدمية ضخمة تشمل أكثر من 140 مركزًا متخصصًا، تقدم دراسات علمية وبحوثًا تطبيقية تساهم في ترشيد السياسات العامة ودعم متخذي القرار. وأكد أن الجامعة حققت قفزات ملموسة في التصنيفات الدولية، وفي جودة البحث العلمي والاستشهادات المرجعية، مشيرًا إلى إنشاء مكتب للاستدامة يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات الحكومية المصرية، وذلك لتعزيز الاستدامة المؤسسية وإعداد كوادر قادرة على تقديم حلول بيئية مبتكرة.
وأضاف أن الجامعة حصدت المرتبة الفضية في تصنيف STARS لتقييم الاستدامة، وتعمل حاليًا على تحقيق المرتبة الذهبية، كما أنها أدرجت ضمن أفضل 300 جامعة في تصنيف QS البريطاني.
من جهته، شدد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات، على أهمية المؤتمر السنوي لعام 2025 كمحطة رئيسية لتقديم توصيات عملية لصناع القرار تدعم خطط الإصلاح والتنمية المستدامة في مصر، لافتًا إلى أن المؤتمر يأتي في ظل ظروف اقتصادية عالمية ضاغطة، من أبرزها ارتفاع التعريفات الجمركية وتباطؤ معدلات النمو العالمي، فضلًا عن التحديات الداخلية التي يواجهها الاقتصاد المصري، ومساعيه نحو استعادة التوازن وتحقيق النمو.
وألقى الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، كلمته عبر الفيديو كونفرانس، متناولًا أبرز المعضلات الاقتصادية التي تواجه مصر، على رأسها تصاعد الدين الخارجي، وقدم تصورًا لأولويات ما بعد انتهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد، والتي تشمل النمو والتشغيل، وتراكم الاستثمار، وتمويل التنمية، والإدارة الرشيدة للدين، والتحكم في عجز الموازنة، وخفض التضخم، وتعزيز الصادرات، وتحقيق منافسة اقتصادية عادلة، وتوطين التنمية.
وأكد محيي الدين أهمية تطوير السياسات العامة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، مع التركيز على التمكين الاقتصادي، والتنويع، والتحول الرقمي، والاستثمار في رأس المال البشري، والاقتصاد الأخضر، والبنية التكنولوجية، مؤكدًا أن كل ذلك يأتي في إطار أهداف التنمية المستدامة.
في السياق ذاته، أوضحت الدكتورة أمنية حلمي، رئيس المؤتمر وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع الاحتفال بمرور 40 عامًا على تأسيس مركز المعلومات، الذي أصبح أحد أبرز مؤسسات الفكر الرائدة محليًا وإقليميًا ودوليًا. وأشارت إلى حصول كلية الاقتصاد على الاعتماد المؤسسي الدولي بأعلى تصنيف من كبرى الجهات البريطانية، مؤكدة أن العالم يمر بتحديات غير مسبوقة، بدأت بجائحة كورونا، وتواصلت مع الحرب الروسية الأوكرانية، ما انعكس على مؤشرات الاقتصاد العالمي.
وشددت حلمي على أن المؤتمر يستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق استقرار اقتصادي كلي ومستدام، واستعادة التوازنين الداخلي والخارجي، عبر مناقشة إصلاحات مؤسسية وهيكلية تعزز مناعة الاقتصاد المصري أمام الصدمات.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة حنان محمد علي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الشراكة بين الكلية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين البحث الأكاديمي والتطبيق العملي في مجالات السياسات العامة. وأضافت أن المؤتمر يتضمن عددًا من الجلسات النقاشية والبحثية، تتناول ملفات الإصلاح المالي والتجاري، والتعليم والصحة، وسوق العمل، وتبادل الخبرات بين الباحثين والخبراء من داخل وخارج مصر.
وشهد فعاليات المؤتمر حضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمنية حلمي، رئيس المؤتمر، والدكتورة حنان محمد علي، عميد كلية الاقتصاد، وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين، إلى جانب مسؤولي هيئات وأجهزة حكومية، ونخبة من أساتذة الجامعات والباحثين والخبراء الاقتصاديين.
ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات