في يومهم العالمي.. "القومي لذوي الإعاقة": الدولة تلعب دور كبير بتمكينهم ودمجهم بكل القطاعات
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لأصحاب الهمم، إن "منذ عام 2014، تبنى الدستور المصري نهجًا واضحًا لاحترام حقوق جميع الفئات، ولأول مرة جرى النص بوضوح على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات".
احتفالًا باليوم العالمي لذوي الإعاقة..شباب ورياضة الجيزة تُطلق مبادرة الهمم من ذوي الهمم ذوي الإعاقة الأبرز.. أولويات صرف الدعم النقدي للمستفيدين بالضمان الاجتماعي
وأشارت "كريم"، خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إلى أن شعار الأمم المتحدة لهذا العام هو "بناء مجتمعات دامجة لتعزيز التقدم الاجتماعي"، مؤكدة أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسعى لاستكمال مسيرة التنمية بما يضمن شمولية وعدالة واستدامة حقيقية وفق رؤية مصر 2030.
وأوضحت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدولة تعمل على توفير بيئة عمل منتجة ومهيأة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء من خلال الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص أو التدريب على الحرف والمهارات اليدوية، مشيرة إلى أهمية الالتزام بالنسبة القانونية 5% للتوظيف، وإتاحة أماكن العمل بما يتناسب مع احتياجاتهم.
وعن تأثير قانون قادرون باختلاف ومبادرة دمج وتمكين ومشاركة التي أُطلقت عام 2016، قالت، إن توجيهات القيادة السياسية سنويًا أسهمت في وضع أهداف واضحة تلزم مؤسسات الدولة بتيسير الخدمات وتعزيز الدمج، وهو ما دفع الوزارات إلى إنشاء قطاعات وبرامج متخصصة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة قد يصل إلى نحو 15 مليون مواطن، ما يستلزم تكاتف الجهود واستمرار المبادرات.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مؤسسات الدولة الدولة المصرية القيادة السياسية الأمم المتحدة مصر 2030 المجلس القومي الدستور المصري ذوي الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة رؤية مصر 2030 الأشخاص ذوي الإعاقة اشخاص ذوي الاعاقة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة القومي للأشخاص ذوي الإعاقة توجيهات القيادة السياسية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة المجلس القومي للأشخاص للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم العالمي لأصحاب الهمم الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة: الاقتصاد والمالية يتصدران التسويات وضعف تجاوب الإدارة أبرز الإكراهات (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة واصلت خلال سنة 2025 تعزيز دورها في مجال تسوية النزاعات الإدارية، من خلال إصدار 1653 قرارا بالتسوية همت عددا من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، والتي احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة، أن مخرجات معالجة الملفات خلال السنة الماضية أسفرت عن إصدار 1653 قرارا بالتسوية موزعة على 28 قطاعا.
وتصدر قطاع الاقتصاد والمالية قائمة القطاعات من حيث عدد قرارات التسوية، بما مجموعه 407 قرارات، يليه قطاع الداخلية بـ244 قرارا ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ177 قرارا، فيما سجل القطاع التعاضدي 137 قرارا، وحلت الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها في المرتبة الخامسة بـ125 قرارا.
وسجل تقرير مؤسسة وسيط المملكة أن ضعف تجاوب بعض الإدارات مع تدخلات المؤسسة ما يزال من بين أبرز الإشكالات التي تعيق فعالية الوساطة.
كلمات دلالية الادارة حسن طارق ندوة الصحافية