فاتورة الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان.. ارتفاع بنسبة العجز والدين العام

كلفت الحرب التي تشنها إسرائيل على كل من قطاع غزة ولبنان، فاتورة مالية باهظة الثمن، بعدما تضخم الإنفاق الحربي لإسرائيل، وتعثر النمو الاقتصادي، بحسب ما أوردت أسوشيتد برس.

ويقول اقتصاديون “إن إسرائيل قد تواجه تراجعا في الاستثمار وارتفاعا في الضرائب، بعدما أثقلت الحرب ميزانية البلاد ووضعت الحكومة أمام اختيارات صعبة، بين الخطط الاقتصادية والعسكرية”.

فاتورة الحرب بالأرقام

قبل هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023، كان الانفاق الحربي لإسرائيل يبلغ 1.8 مليار دولار، ليتضخم بعد ذلك التاريخ ويبلغ 4.7 مليار دولار بنهاية العام الماضي، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وبحسب المعهد، أنفقت الحكومة الإسرائيلية 27.5 مليار دولار على الجيش العام الماضي، مما يضع إسرائيل في المرتبة الخامسة عشر عالميا من حيث حجم الانفاق الحربي، متقدمة على إسبانيا وكندا، اللتين تتفوقان على إسرائيل من حيث عدد السكان.

ويمثل الإنفاق الحربي 5.3% من الناتج الاقتصادي السنوي لإسرائيل، مقارنة بالولايات المتحدة التي تنفق 3.4% وألمانيا 1.5%. لكن هذا الرقم قد يبدو هزيلا إذا ما قُورن بما تنفقه أوكرانيا لرد العدوان الروسي عليها. وتنفق كييف 37% من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من نصف ميزانية الحكومة على الحرب مع موسكو.

وخلال 3 أشهر من هجوم حماس، انكمش الناتج الاقتصادي لإسرائيل بنسبة 5.6 في المئة، وهو الأداء الأسوأ بين 38 دولة تشكل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم بلدانا أغلبها غني.

الاقتصاد انتعش جزئيا في إسرائيل مع نمو بنسبة 4% في الجزء الأول من هذا العام، لكنه نما 0.2 % فقط في الربع الثاني من العام نفسه.

كما فرضت الحرب في إسرائيل الكثير من الأعباء الاقتصادية، فالاستدعاء للخدمة العسكرية أو تمديد مدتها يهدد بتقويض القوى العاملة، فيما تعوق الإضطرابات الأمنية أي تحرك للاستثمار في مشروع جديد.

كما أثر تعطل رحلات الطيران بشكل كبير على السياحة القادمة إلى إسرائيل.

وفي المقابل تنفق الحكومة الإسرائيلية على إيواء آلاف الإسرائيليين الذين أجبروا على ترك بيوتهم في الجنوب على الحدود مع قطاع غزة أو في الشمال، حيث تهددهم هجمات حزب الله.

ويعد أكبر المخاوف القائمة الآن، أن يبقى الصراع مفتوحا، خاصة أنه تجاوز العام بالفعل. فرغم أن اقتصاد إسرائيل تعافى بسرعة بعد حرب 2006 مع حزب الله، لكنها حرب استمرت 34 يوما فقط، وهو الهاجس الذي استشهدت به وكالة موديز المالية عندما خفضت التصنيف الائتماني للحكومة الإسرائيلية درجتين.

وحتى في خضم القتال، جمعت شركات التكنولوجيا نحو 2.5 مليار دولار من رأس المال خلال الربع الثالث من العام، وفقًا لزفي إيكشتاين، رئيس معهد آرون للسياسات الاقتصادية في جامعة رايخمان.

بدوره، معهد آرون للسياسات الاقتصادية في جامعة رايخمان، يتوقع أن يصل الدين إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن على افتراض أن القتال لن يشتد بشكل ملحوظ، وأن يتم التوصل إلى نوع من وقف إطلاق النار، أو التوصل إلى حل بحلول نهاية العام المقبل.

وحتى في هذه الحالة، من المرجح أن يرتفع الإنفاق الدفاعي، خاصة إذا احتفظت إسرائيل بوجود عسكري في غزة بعد الحرب.

وتتوقع الميزانية التي وضعها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لعام 2025 عجزًا دون 4%.

آخر تحديث: 22 أكتوبر 2024 - 09:59

المصدر: عين ليبيا