نهائيا.. النواب يوافق على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والابتكار
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس ،نهائيا ،على مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والابتكار.
جاء ذلك بعد مناقشة تمت بين رئيس المجلس ووزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي بشأن ما يتم تداوله من البعض بشأن تجاهل الحكومة لمخرجات وتوصيات الحوار الوطني بشأن المجلس الوطني للتعليم والابتكار.
وقال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي: هناك بعض التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني تم الأخذ بها بشأن مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم ،وتوصيات أخري لم يتم الأخذ بها خلال إعداد الحكومة لمشروع القانون .
وأوضح “فوزي” خلال الجلسة العامة بمجلس النواب: بصفتى رئيسا للأمانة الفنية للحوار الوطني فإن مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار تم عرضه على الحوار الوطنى وصدرت به توصيات ،لافتا إلي أن الهدف من إصدار القانون الجديد هو الربط بين سوق العمل والحكومة والتعليم .
واستطرد فوزي قائلا: هناك بعض التوصيات أخذ بها والحوار الوطنى آلية جامعة للأفكار ولكن فى النهاية ندرس ونبحث والحكومة ترى المناسب
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والابتكار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الوطنی للتعلیم والابتکار المجلس الوطنی للتعلیم
إقرأ أيضاً:
تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
يستعد مجلس النواب لبدء جلسات عامة حافلة خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 15 و16 و17 يونيو 2025، يناقش فيها حزمة من الملفات الحيوية في مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، إضافة إلى عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ذات التأثير المباشر على الاقتصاد الوطني وإدارة الموارد.
ويتصدر جدول الأعمال:
مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات، المقدم من الحكومة، ويستهدف تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثماراتها، من خلال وضع قواعد حوكمة مرنة وشفافة تعزز الثقة في بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي.
مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربي، والذي يعرض خلاله التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية والموازنة للسنة المالية المقبلة.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري، والذي يتضمن تغليظ عقوبات حفر الآبار دون ترخيص، في إطار جهود الدولة للحفاظ على موارد المياه الجوفية ومواجهة ظاهرة الحفر العشوائي.
كما تتضمن الجلسات مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، أبرزها:
بروتوكول ملحق لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية.
اتفاق حكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)