دراسة مشروع قانون حماية الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وترقيتهم
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، بالمجلس الشعبي الوطني، بالجزائر العاصمة، اجتماعا، لدراسة مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.
وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن اجتماع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني. برئاسة السعيد حمسي رئيس اللجنة خصص للاستماع إلى كل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
وأشار رئيس اللجنة أن هذا اللقاء يضاف إلى سلسلة اللقاءات التي خصصت للاستماع إلى الخبراء والمختصين. لتعزيز مشروع قانون حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم. الذي يضمن الإطار القانوني في مجال الوقاية من الإعاقة والتكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وحمايتهم. بالإضافة إلى تعزيز حقوقهم والحفاظ على كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.
وأضاف أن هذه اللقاءات ستسهم في إثراء المشروع من خلال جملة الانشغالات، الاستفسارات والاقتراحات. والاستجابة لها من طرف النواب.
من جهتهم، قدم المعنيون بهذا الملف العديد من الاقتراحات تتعلق أساسا بضمان منحة تساوي الأجر الوطني الأدنى. المضمون لذوي الاحتياجات الخاصة، مع رفع نسبة التوظيف لفائدتهم من 1 إلى 3 بالمائة وتوفير الحماية الجزائية القانونية لهذه الشريحة.
كما تم اقتراح توفير تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة بالأطفال على مستوى المستشفيات. وضرورة دمج كل من لجنة الطعن وسلم تقييم الإعاقة لهيئة وزارية واحدة مع تكثيف العمل من طرف وزارة الصحة. عبر تخصيص خلايا للكشف المبكر عن الاعاقة، خاصة ما تعلق بمرضى التوحد، وضرورة ادراج الرقمنة كتقنية تسهل عملية تقريب المعاق من الادارة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ذوی الاحتیاجات الخاصة
إقرأ أيضاً:
السعدي: الصانع التقليدي يحتاج إلى تأطير ودورنا حماية الموروث الوطني
زنقة 20 | الرباط
أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، أن حماية الصناعة التقليدية وتطويرها تمر بالضرورة عبر دعم ومواكبة الصانع التقليدي، باعتباره الركيزة الأساسية لهذا القطاع الحيوي.
وأوضح السعدي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن الصانع التقليدي المغربي في حاجة متزايدة إلى التأطير والمواكبة، وهي المهمة التي تضطلع بها كتابة الدولة من خلال الاستثمار في تكوين وتأهيل جيل جديد من الصناع التقليديين، إلى جانب حماية وتثمين الموروث الحرفي المغربي.
وفي هذا السياق، أعلن السعدي عن قرب توقيع اتفاقية مهمة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تتعلق بنظام التدرج المهني، موضحاً أن هذه الاتفاقية ستُمكّن من تكوين رقم غير مسبوق من المتدرجين في مهن الصناعة التقليدية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المغرب يتوفر على بنية تحتية مهمة خاصة بالصناعة التقليدية، موزعة على مستوى الجماعات والأقاليم، وتشمل 150 مجمعًا وقرية للصناعة التقليدية، إضافة إلى أكثر من 100 دار للصانع، لكنها لا تزال غير مستغلة بالشكل الأمثل.
وفي هذا الصدد، عبّر السعدي عن انفتاح كتابة الدولة على إبرام شراكات لتشغيل هذه المرافق واحتضان الصناع التقليديين والمتدرجين الجدد، مشدداً على ضرورة تفعيل هذه الفضاءات بما يتماشى مع حاجيات القطاع وظروف الصانع المغربي.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال