اليمن يؤكد ضرورة حشد الجهود وتوحيد المواقف للضغط على إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكد القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور علي صالح موسى ضرورة حشد الجهود وتوحيد المواقف للضغط على إسرائيل لإنهاء حربها في غزة والاعتداءات بالضفة الغربية، وإرساء عملية سلام تُعيد للشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف في الحرية وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك في كلمة للدكتور علي صالح أمام أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين؛ لبحث استمرار جرائم الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وذلك برئاسة اليمن (الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية).
واستعرض موسى - في بداية كلمته - موقف الجمهورية اليمنية، والذي تدين جريمة الإبادة الجماعية الوحشية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وهي جريمة ضد الإنسانية، وتؤكد أن قضية العرب المركزية هي القضية الفلسطينية، وستستمر إلى أن تنتصر والأمة العربية أمة لا تموت.
وقال "نثق في أن ما يصدر عن هذا الاجتماع الهام سيعكس مجددًا الموقف العربي الموحد المساند لكفاح الشعب الفلسطيني المشروع ضد الاحتلال الاسرائيلي..وحقه في العودة ونيل استقلاله وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس المحتلة وهو الموقف الثابت والموحد الذي عبرت عنه قرارات مجالس الجامعة وكان آخرها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري الدورة 162 برئاسة اليمن في سبتمبر الماضي، وكانت مكرسة بدرجة رئيسية لتحقيق موقف عربي مشترك إزاء العدوان الصهيوني الفاشي على شعبنا الصامد في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأضاف "أن الحقيقة الماثلة امام الجميع اليوم هي أن شعبًا محتلًا يتعرض للإبادة الجماعية الممنهجة والتطهير العرقي والتجويع المتعمد والتهجير وأصبح مجلس الأمن الدولي لا يفي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذا الخراب ضد الشعب الفلسطيني في غزه وبقية الأرض الفلسطينية من حصار للمدن والمخيمات والتهجير القسري واستخدام التجويع كسلاح في حربه الهمجية والقتل والتدمير الممنهجين للبنية التحتية المخيمات اللاجئين الفلسطينيين".
وتابع "أن قوات الاحتلال تقوم أيضًا بالاقتحامات التي لا تتوقف على مدار الساعة للمدن والقرى والمخيمات، وهدم المنازل وتجريف وتدمير جرافات الاحتلال للشوارع والبنى التحتية واعتقال آلاف الفلسطينيين المدنيين في ظروف غير إنسانية، وغيرها من العديد من الجرائم البشعة وأصبحت تلك المآسي والجرائم عنوانًا للفشل الذريع للمجتمع الدولي والمجلس الأمن الدولي".
وذكر أن إسرائيل تنتهج القوة القائمة بالاحتلال وتمارس الأعمال الفاشية التي تجسد الطبيعة العنصرية الاستيطانية للأيديولوجيا الصهيونية الدينية ضد الشعب الفلسطيني بوحشية لامثيل لها في تاريخ البشرية على مدى أكثر من 75 عامًا.
ولفت إلى أن الكيان الإسرائيلي يدمن بقدراته الهائلة على القتل والتدمير والفصل العنصري والإبادة الجماعية، وبعدوانه وجرائمه ومخططاته يهدد الأمن القومي للدول العربية كافة.
وأشار إلى أن جرائم الاحتلال وتهجيره للشعب الفلسطيني قسرًا تعد إعلان حرب على الدول العربية في المنطقة وتنفيذًا لهذا المخطط، ولكن لن ينال ذلك، فالشعب الفلسطيني لن ينهزم ولن ينثني ولن يترك أرضه، فهي أرض التاريخ والحضارة والحاضر والمستقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليمن إسرائيل غزة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
النائب محمد كتاو يؤكد ضرورة موازنة داعمة للنمو والقطاع العام
صراحة نيوز – أكد النائب محمد كتاو، خلال جلسة مناقشة موازنة عام 2026، أن الموازنة تعكس التوجه الوطني نحو تحقيق توازن بين الاستقرار المالي ودفع عجلة النمو ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وقال كتاو إن مشروع الموازنة يعكس السعي لتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية عبر زيادة الإيرادات المحلية وضبط العجز تدريجيًا، معربًا عن تقديره لدور البنك المركزي في حماية الاستقرار النقدي والمحافظة على قوة الدينار وثقة الأسواق، مشيرًا إلى أن احتياطياته من العملات الأجنبية بلغت نحو 24.6 مليار دولار.
وأشار النائب إلى أهمية رفع النفقات الرأسمالية بنسبة 17% لدعم القطاعات ذات القدرة على خلق القيمة المضافة، مثل البنية التحتية والاقتصاد والتعليم، مؤكدًا على ضرورة تعزيز كفاءة الإنفاق الرأسمالي وتحسين إدارة الدين العام لضمان استدامة النمو وخلق فرص عمل.
كما استعرض كتاو توصيات لجنة الاقتصاد والاستثمار في حزب الميثاق الوطني، من بينها اعتماد سياسة ضريبية محفزة للاستثمار، تحسين إدارة الالتزامات المالية، تطبيق سقوف إنفاق قطاعية، تعزيز الموازنة القائمة على النتائج، تحسين دعم الفئات الأكثر حاجة، ومراجعة الحوافز والاعفاءات الاستثمارية لضمان العائد الاقتصادي الفعلي.
وأضاف أن الموازنة يجب أن تؤثر إيجابيًا على حياة المواطنين اليومية، من خلال توفير فرص عمل، وخدمات صحية وتعليمية جيدة، وفواتير معقولة للكهرباء والمياه، وبنية تحتية ملائمة، مؤكدًا التزامه بالعمل لضمان إصلاح اقتصادي شامل يعزز استدامة النمو ويحسن حياة الأردنيين.