تقرير أمريكي: الضغط الاقتصادي على الحوثيين أقوى بكثير من الضربات الأمريكية

كشف تقرير لمجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، أن هناك حلاً أفضل من الضربات العسكرية الأمريكية لمواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية يتمثل في لعب السعودية وشركائها اليمنيين دوراً أكبر بهذا الصدد، عبر ضغوط اقتصادية وسياسية.

وبدأ الحوثيون استهداف السفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023، وحاولت الولايات المتحدة وحلفاؤها إعادة ترسيخ مبدأ الردع عبر غارات جوية متكررة، وعقوبات، وعمليات دفاعية بحرية كبيرة.

لكن، وفق "فورين أفيرز"، تلك الجهود فشلت في وقف الحوثيين الذين يواصلون احتجاز البحر الأحمر رهينة وتعطيل التجارة البحرية العالمية، مما يضطر شركات الشحن إلى تجنب قناة السويس واتخاذ طرق أطول بكثير حول قارة إفريقيا.

وعلى الرغم من أن القوات اليمنية المدعومة من السعودية والإمارات نجحت في استعادة بعض الأراضي من الحوثيين قبل وقت قصير من توقيع اتفاق استوكهولم، مما يدل على أن الضغط العسكري قد يساعد في إجبار الحوثيين على التفاوض. ولكن العمل العسكري في حد ذاته لن يمنع الحوثيين من شن الهجمات.

وإلى جانب الضغط العسكري والسياسي، اعتبر التقرير أن الحوثيين يمكن مواجهتهم بشكل أكثر فعالية من خلال قيام السعودية وشركائها اليمنيين والدوليين باستغلال نقاط ضعف الحوثيين المتمثلة في صعوبة استمرارهم على المدى الطويل من الناحية الاقتصادية، وإقناع المليشيا أن معالجة مشكلاتها الاقتصادية، وحماية مصالحها داخل اليمن، يتطلب كبح جماع أعمالها العدائية.

وبحسب التقرير، تأتي إيرادات الحوثيين أساساً من مصادر داخلية محلية وغير مشروعة، بما في ذلك فرض ضرائب عدوانية وأحياناً تعسفية على الاقتصاد اليمني الذي يسيطر عليه الحوثيون ورسوم جمركية بنسبة 100 في المئة على السلع القادمة من الجنوب الذي تسيطر عليه الحكومة اليمنية، وتحويل الأرباح من الأصول المصادرة والشركات المملوكة للدولة، مثل قطاع الاتصالات الذي لا يزال مربحًا وكذلك الاتجار المخدرات.

وأكدت فورين أفيرز أن ضعف الحوثيين الاقتصادي يتفاقم بسبب افتقارهم إلى الشرعية الدولية، وهو ما ظهر خلال الصيف الماضي حينما بدأت الحكومة المعترف بها دوليا في استخدام سلطاتها لعزل البنوك في شمال اليمن عن النظام المالي الدولي.

وأشارت إلى أن تلك الخطوة كان من الممكن أن تعرض الواردات والتحويلات المالية الحوثية للخطر، وهي عواقب كان يمكن أن يكون لها تأثير أقوى بكثير من العقوبات الأمريكية الحالية"، لكن هذا القرار تم التراجع عنه.

وقبل سنوات، قدرت الأمم المتحدة عائدات الحوثيين السنوية بمقدار 1.8 مليار دولار فقط، وهو ما لا يكفي لحكم 25 مليون شخص وإرضاء جماعات الأعمال والقبائل المؤثرة مع الحفاظ على توفير أموال للحرب، وفق فورين أفيرز.

وتابعت أنه من غير المرجح أن تؤدي هذه العائدات الضئيلة إلى انهيار الجماعة في أي وقت قريب، ولكن نظام الحوثي غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، ما لم يؤمن مصادر جديدة كبيرة ودائمة للتمويل قريبا.

وأمضى الحوثيون سنوات في محاولة الاستيلاء على حقول النفط والغاز في اليمن عسكريا، وقد يعيدون النظر في هذه الجهود، مع زيادة عدد مسلحيهم مؤخرا.

واعتبر تقرير فورين أفيرز أن السعوديين لم يستخدموا نفوذهم بعد للمساعدة على وقف التهديد البحري للحوثيين "لأن لديهم أولوية أخرى تتمثل في تجنب الهجمات الحوثية المتجددة على أراضيهم، التي توقفت إلى حد كبير منذ هدنة عام 2022".

ولفت إلى أن خفض التصعيد في غزة شرط مسبق لأي عملية سلام أكثر نجاعة في اليمن، ومن شأنه أن يضعف موقف الحوثيين من خلال تقليص الشرعية السياسية التي تكتسبها المجموعة من مهاجمة إسرائيل والشحن البحري، ومن شأنه أن يمنح السعودية المساحة اللازمة لتبني موقف أكثر حزما. وينبغي للولايات المتحدة أن تلعب دوراً داعماً في هذا الجهد، أولاً وقبل كل شيء من خلال المساعدة على تأمين شكل من أشكال خفض التصعيد في غزة".

وبحسب التقرير، من المرجح أن يظل الحوثيون مصدراً دائماً لعدم الاستقرار في اليمن والمنطقة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لكبح جماحهم العدواني.

المصدر: وكالة خبر للأنباء